استعرض مصدر الحرية السياسية في المفهوم الإسلامي

'''<center>الحرية السياسية في المفهوم [[الإسلام]]ي</center>'''

[[ملف:الحرية3.jpg|إطار]]
تعرَّف حرية الرأي السياسي في الفكر الأوروبي بأنها: قدرة الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية تامة، والدساتير الغربية تنص على أن للجميع حق التعبير بحرية عن آرائهم بالقول والكتابة.

ويلاحظ على هذا الحق في المفهوم الغربي ما يأتي:


ـ أنه يخضع للتوجيه الرأسمالي الذي يسيطر على وسائل الإعلام ويتحكم في مصادر الأخبار والمعلومات.

ـ أنه يخضع لقيود من الدولة تتعلق بحريات الآخرين وبالأمن الداخلي والخارجي وبالمحافظة على النظام الاجتماعي للدولة فلا يباح ما يعارض ذلك.

ـ أن هذا الحق وغيره من حقوق الإنسان في النظم [[الديمقراطية ]]والاشتراكية والشيوعية ليس له من مصدر سوى آراء البشر، فهي التي تحدد هذه الحقوق أو تسلبها أو تقيدها، سواء استندت الدول في ذلك إلى أقوال بعض الزعامات التي تخطاها الزمن ومنها آراء ماركس ولينين، أو استندت إلى أن الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب السيادة في تقرير هذه الحقوق وتقييدها.

والذي يميز حقوق الإنسان في النظام [[الإسلام]]ي أنها تستمد وجودها واستمرارها من الله خالق الحاكم والمحكوم، فلا يملك الحاكم أو الشعب أن يبدل فيها أو يقيدها أو يمسها.


أما في النظم الأخرى فإنه باسم الشعب هضمت حقوق المرأة فحرمتها القوانين من أن تنال حقها في الأجر كاملاً عن عملها كالرجل، واكتفت بمنحها نصف أجر الرجل عن العمل ذاته.


كما حرمتها من حقها في إبرام المعاملات المالية الخاصة بها حتى تحصل على موافقة زوجها، أو أن تثبت أن هذه المعاملات لاتتصل بأموال الدولة المقدمة منها إلى زوجها عند الزواج كمساهمة منها في الحياة الزوجية، وليست من أموال الزوج وليست من الأموال المختلطة.


كما حرمتها هذه القوانين من الاحتفاظ باسم عائلتها وأجبرتها على أن تحمل اسم عائلة زوجها.


لهذا أوصت هيئة [[الأمم المتحدة]] بقرارها رقم 3010-[[1974م]] أن تكون سنة [[1975م]] هي السنة الدولية للمرأة لتعمل الدول على تعديل تشريعاتها بما يرفع التمييز بين الرجل والمرأة (تفصيل ذلك في كتاب: مكانة المرأة بين [[الإسلام]] والقوانين الوضعية، ص 43 ـ 54، وهو مترجم إلى الإنجليزية).


وباسم الشعب مصدر السلطات هضمت حقوق الشعوب بموجب الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ التي يعمل بها من عشرات السنين، كما هدمت مدن على أهلها وكل ذلك بتأييد من المجالس النيابية التي تمثل الشعب الذي هو مصدر السلطات.

و[[الإسلام]] على خلاف ذلك كله.. فحقوق الإنسان هي من الضرورات، للإنسان وليس حقاً يملك التنازل عنه وتسمى في كتب الفقه بالضرورات الخمس.


ولايملك الحاكم أو الشعب أن يمس هذه الحقوق أو يقيدها.


فإن قبلت امرأة أن تتنازل عن حقها في الاحتفاظ باسم عائلتها وتسمت باسم عائلة زوجها يبطل [[الإسلام]] تصرفها: قال تعالى: '''ادًعٍوهٍمً لآبّائٌهٌمً هٍوّ أّقًسّطٍ عٌندّ اللَّهٌ'''  (الأحزاب:5)


ولهذا قال أبوبكر في خطبته بعد توليه الخلافة: "أيها الناس إنما أنا مثلكم.. وإنما أنا متبع ولست بمبتدع فإن استقمت فتابعوني وأن زغت فقوموني".


أما الخليفة الثاني فقد سأل أحد الرعية من غير العرب ـ وهو سلمان الفارسي ـ فقال له عمر بن الخطاب: '''أملك أنا أم خليفة؟ قال سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة'''. (تاريخ الطبري (3-224 و571).


لهذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأفراد وحق لهم، ولكنه ليس حقاً شخصياً يجوز للفرد أن يمارسه أو يتركه أو يجوز للدولة أن تقيده بقيود من عندها، كما هو الشأن في المفهوم الغربي للحقوق.


بل يجب على الشعوب والحكومات أن يضمنوا ممارسة هذا الحق وأداء هذا الواجب، حيث تحل اللعنة على الأمة إذا تهاونت في ذلك، قال تعالى: ''' لٍعٌنّ الَّذٌينّ كّفّرٍوا مٌنً بّنٌي إسًرّائٌيلّ عّلّى" لٌسّانٌ دّاوٍودّ وعٌيسّى ابًنٌ مّرًيّمّ ذّلٌكّ بٌمّا عّصّوًا وكّانٍوا يّعًتّدٍونّ * كّانٍوا لا يّتّنّاهّوًنّ عّن مٍنكّرُ فّعّلٍوهٍ''' << (المائدة).


ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأفراد والمجتمعات وصف الله النبي بقوله تعالى: >>''' يّأًمٍرٍهٍم بٌالًمّعًرٍوفٌ $ّيّنًهّاهٍمً عّنٌ الًمٍنكّرٌ''' << (الأعراف: 157).


ووصف أهل [[الشورى]] وأهل الحل والعقد في الأمة بقوله تعالى:  '''الَّذٌينّ إن مَّكَّنَّاهٍمً فٌي الأّرًضٌ أّقّامٍوا الصَّلاةّ وآتّوٍا الزَّكّاةّ وأّمّرٍوا بٌالًمّعًرٍوفٌ ونّهّوًا عّنٌ الًمٍنكّرٌ''' << (الحج:41)


لهذا يؤكد ابن تيمية على أن هذا الحق واجب على المسلم القادر وهو فرض على الكفاية ويصبح فرض عين على المسلم القادر إذا لم يقم به غيره، والقدرة هي السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من غيرهم ويمكنهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فهذا الحق يجب على كل إنسان حسب قدرته (الفتاوى 38-65)


== مفهوم الحريات لدى العلمانيين ==

إن الذين انحرفوا عن أصول الدين وسعوا في هدم أركانه ويعلمون أن المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان يختلف كلية عنه في الشريعة [[[[الإسلام]]]]ية، لأن الحقوق في الإعلان العالمي نتاج للعلمانية الفرنسية التي انبثق عنها إعلان الحقوق الصادر سنة [[1789م]] والذي اعترف بالحقوق لجميع المواطنين وبحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبالشعب مصدراً لجميع السلطات وتم استبعاد حق الله تماماً خاصة فيما يتعلق بالعبادات وحق الإنسان المطلق في أن يعبد الله أو لا يعبده أو يبتدع ديناً خاصاً به، لهذا نوضح الفوارق بين [[[[الإسلام]]]] وإعلان حقوق الإنسان:


'''أولاً''': أن الحريات العامة الواردة في هذا الإعلان ليست مطلقة فالنظم [[الديمقراطية]] تضع قيوداً على الحريات في مجالات أهمها:

أ ـ حماية عقيدة الشعب.

ب ـ حماية أمن الدولة.

جـ ـ حماية الأفراد من الطعن فيهم.

أما النظام الشيوعي فقد قيد الحريات كلها وجعلها لمساندة النظام الشيوعي حسبما نصت عليه المادة 126 من [[الدستور]] السوفييتي.

فكيف بنا نحن المسلمين نريد أن نفهم الحقوق والحريات بغير ما يفهمه أصحاب المبادئ [[العلمانية]] يميناً ويساراً حيث وضعوا قيوداً لحماية مبادئهم، فهل تصبح القيود الواردة في الشريعة [[الإسلام]]ية على الحريات بدعة وضلالة تجب محاربتها، إننا لسنا في حاجة إلى أن نقول للمسلمين إن القيود الواردة في الشريعة [[الإسلام]]ية هي لصالح الفرد والمجتمع وقد أثبت علماء أوروبا ذلك فيما يتعلق بتحريم الزنى وسائر الفواحش وفيما يتعلق بغير ذلك من الفواحش.


'''ثانيا''': إن [[العلمانية]] التي انبثق عنها النظام الديمقراطي الذي يجعل الشعب مصدر السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، تجعل نواب الشعب يختصون بوضع التشريعات بالأغلبية وكذا يختصون باختيار الحاكم ومحاسبته وعزله، هذه [[الديمقراطية ]]لايعد الأخذ بها كفراً وضلالاً في ظل نظام إسلامي إذا ما تضمنت قواعده الأساسية أن الشريعة [[الإسلام]]ية هي المصدر الرئيس للتشريعات.


فالخلاف الجوهري بين الشريعة و[[الديمقراطية]] ينحصر في حرية النواب في اختيار أي تشريع ولو خالف الأحكام القطعية في [[القرآن]] الكريم والسنة النبوية وهذه تصحح بالقيد سالف الذكر.


والجدير بالذكر أن النظم الرأسمالية تضع قيداً في النظام الأساسي يحول دون إصدار تشريعات تلغي النظام الرأسمالي وتتبنى الشيوعية، وكذلك البلاد التي تتبنى الشيوعية تضمنت تشريعاتها الأساسية ما يحمي نظامها الاجتماعي، أما اختيار الحاكم ومحاسبته وعزله فالشريعة [[الإسلام]]ية تجعل ذلك للأمة وبغير القيود الواردة في النظام الديمقراطي.

[[تصنيف:أراء وأفكار]]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار شرعية]]