استعرض مصدر الجيش الإسرائيلي: شهية مفتوحة.... ومنظومات عسكرية جديدة

'''<center>الجيش الإسرائيلي: شهية مفتوحة.... ومنظومات عسكرية جديدة</center>'''

[[ملف:المرشد العام القصف الصهيوني لغزة بتواطؤ عربي.jpg|left|220px]]

'''إعداد: محمد أبو شريفة'''

يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة تسلح خمسية جديدة للأعوام [[2008]] ـ 2013، تتضمن شراء وسائل قتالية ومعدات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

فقد دأبت القيادة العسكرية الإسرائيلية منذ نهاية العدوان على [[لبنان]] صيف العام الماضي إلى إيجاد حلول لمكامن الضعف التي تكشفت في الحرب وكان أبرزها الاعتماد المبالغ فيه على سلاح الجو، والعجز عن إيجاد حل للصواريخ قصيرة المدى، وعدم الجاهزية الكافية لدى القوات البرية.
سلاح البر:

اقتضت الخطة السابقة ما بين عام [[2003]] و [[2006]] تقليص موازنة سلاح القوات البرية بحوالي 30% وهي نسبة تزيد بكثير على نسبة التقليص في سلاح الجو.

ووفقاً للخطة الجديدة سيتم زيادة موازنة سلاح البر بدءاً من العام [[2008]] لأن إهماله أدى إلى «أزمة خطيرة في المنظومات التسليحية» بحسب صحيفة «معاريف» التي أشارت إلى أن الجيش يحتاج إلى أكثر من ثلاثة مليارات شيكل ليدعم خططه ومنظوماته التسلحية.

وأوضحت معاريف (18/6) أنه خلال السنتين القادمتين سيتم تركيب نظام الحماية من الصواريخ لدبابة «الميركافا ـ 4» وجاء عن ضباط في الجيش قولهم إن نظام الوقاية المسمى «سترة الرياح» المضادة للصواريخ المضادة للدروع سيعتبر قفزة كبيرة في الأنظمة الدفاعية، وتبلغ تكلفة الدبابة الواحدة التي تنتجها شركة «رفائيل» لتطوير الوسائل القتالية الإسرائيلية حوالي 300 ألف دولار.

كما تقوم شركة «رفائيل» الآن على تطوير منظومة دفاعية مضادة للصواريخ تسمى بـ«القبة الحديد» لاعتراض صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى وسيكون بالإمكان استخدامها خلال سنة ونصف السنة وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد ما بين (30 ـ 40 ألف دولار) وبشكل عام يشمل النظام الدفاعي راداراً قادراً على كشف الصواريخ «المضادة للدروع» والمعادية وإطلاق صواريخ باتجاهها لتدميرها.

ونقلت «معاريف» عن مصادر عسكرية قولها إن «الجيش الإسرائيلي يخطط لإجراء ثورة حقيقية في سلاح البر إذ يحاول استثمار نحو 420 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات عسكرية لوحدات الاحتياط بهدف مساواتها بشروط الخدمة العسكرية النظامية».

وطبعاً هذا كله لن يكون على حساب سلاح الجو، فقد أشارت «معاريف» إلى أن زيادة موازنة سلاح البر لن تكون على حساب سلاح الجو، بل ستقتطع من الزيادات المخصصة لموازنة الدفاع.

وجاء في الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بناء خطة خمسية للأعوام [[2008]] حتى 2013، والشروع في حجم مشتريات يبلغ المليارات من الدولارات، تتضمن تزويد سلاح الجو بخمسين طائرة أميركية من نوع «إف ـ 35» بتكلفة ثلاثة مليارات دولار والحصول على طائرة «إف ـ 22 » المحظور تصديرها أميركياً إلى الآن.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية (23/8) أن سلاح الجو سيمتلك في الأشهر المقبلة طرازاً جديداً من صواريخ «باتريوت باك ـ 3» قادرة على اعتراض طائرات  صواريخ بعيدة المدى، وذكرت الصحيفة أن كل قاذفة صواريخ مجهزة بـ16 صاروخاً بدلاً من أربعة في النموذج المستخدم حالياً. ويبلغ طول الصاروخ خمسة أمتار ووزنه 320 كلغ ويمكنه اعتراض صواريخ عابرة على ارتفاع 15 كيلومتراً.
ماذا تتضمن الخطة؟

ـ شراء بارجات جديدة لسلاح البحرية من ضمنها بارجتا «إل. سي. إس» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية.

ـ الرغبة الجامحة في شراء غواصتين إضافيتين من ألمانيا من نوع (دولفين) بكلفة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار، على أن تدخل الخدمة الفعلية بعد سبع سنوات.

ـ شراء مروحيتين من نوع «بلاك هوك» ووسائل قتالية لعناصر الكوماندوس البحري وتقدر قيمة هذه الصفقة بأكثر من نصف مليار دولار.

ـ شراء منظومة «تاد» المضادة للصواريخ بدلاً من مواصلة تطوير جيل جديد من صواريخ «حيتس» الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن لدى إسرائيل الرغبة في تعزيز احتمال قيام الولايات المتحدة بنشر أنظمة دفاعية صاروخية على أراضيها في حالة الطوارئ.

وأضافت أن الجيش الأميركي كان نشر بطاريات صواريخ «باتريوت» في إسرائيل سابقاً مشيرة إلى أنه تم دمج هذه الصواريخ الأميركية الصنع بأنظمة الدفاع الإسرائيلية الصاروخية المضادة للطائرات والمضادة لصواريخ أرض ـ أرض، كما استخدمت في تدريبات شارك فيها أيضاً نظام صاروخ «حيتس» الإسرائيلي وطلب الجيش ربط الرادارات في السفن التي تحمل صواريخ «ايجيس» بمنظومة الدفاع الإسرائيلية في حالة الطوارئ.

ومن المعروف أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية تصدر نحو 80% من إنتاجها إلى الخارج فيما تخصص 20% للاستخدام المحلي للجيش، وتصل قيمة مشترياتها منه إلى مليار دولار سنوياً.
واشنطن: دعم مضاعف

حينما صادقت حكومة [[إيهود أولمرت]] (12/8/ [[2007]] ) على الموازنة الإسرائيلية للعام [[2008]] وصفت من قبل المراقبين بأنها «قياسية» إذ ارتفعت من 68 مليار دولار العام [[2007]] إلى 73 ملياراً للعام [[2008]] ، أي بزيادة قدرها خمسة مليارات دولار كحد أدنى.

عندها لاحظ المراقبون أن وزارة الدفاع الإسرائيلية كان لها الحظ الأكبر من الموازنة إذ بلغت موازنة الجيش الإسرائيلي نحو 12 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار كمساعدة أميركية سنوية بالإضافة إلى 600 مليون دولار تعهد الرئيس الأميركي جورج بوش بتقديمها لإسرائيل كل عام بدءاً من العام الحالي [[2007]] ـ [[2008]] لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار بحلول [[2010]] .

وبذلك تساوي مخصصات وزارة الدفاع وحدها ما يقارب 16.5% من الموازنة الإسرائيلية العامة.

أولمرت وصف هذا الأمر بالأولوية الوطنية إذ عبر عن إرادة الحكومة في «تعزيز أمن إسرائيل»، وأكد أنه تم التوصل بينه وبين إيهود باراك، وزير الدفاع، ووزير المالية، روني بار أون إلى توافق بمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة وتداعياتها على النفقات المرتبطة بـ«الدفاع» الأمر الذي يفهم منه الاستعداد المبدئي والصريح لزيادة موازنة الجيش إذا ما حدثت تطورات ساخنة خلال الفترة القادمة خاصة في ظل أوضاع المنطقة المتوترة .

== المصدر ==
*'''مقال:'''[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=342&CatId=&table=articles الجيش الإسرائيلي: شهية مفتوحة.... ومنظومات عسكرية جديدة]'''المركز الفلسطينى للتوثيق والمعلومات'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]