استعرض مصدر البيان الختامي للندوة الوطنية للإستشراف

'''<center><font color="blue"><font size=5>البيان الختامي للندوة الوطنية للإستشراف</font></font></center>'''


[[ملف:المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم.jpg|يسار|تصغير|'''<center>المكتب التنفيذى لحركة مجتمع السلم</center>''']]
'''دعوة لمراجعة شاملة للدستور'''

'''دعوة لإتاحة الفرصة للمعاملات الإقتصادية [[الإسلام]]ية'''

أصدر المشاركون في الندوة الوطني للاستشراف، والمنعقدة يومي 06 و 07 ربيع الثاني 1432 هـ الموافق لـ 11 و12 [[مارس]] [[2011]]م بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بيانا ختاميا بعد الدراسة والمناقشة العميقة للأوضاع الإقليمية وما يشهده الوطن العربي من احتجاجات وثورات

<center>'''وهذا نص البيان'''</center> 

نحن المشاركون يومي 06 و 07 ربيع الثاني 1432 هـ الموافق لـ 11 و12 [[مارس]] [[2011]]م في الندوة الوطنية للاستشراف ل[[حركة مجتمع السلم]] بتعاضدية عمال البناء بزرالدة.

بعد الدراسة والمناقشة العميقة للأوضاع الإقليمية وما يشهده الوطن العربي من احتجاجات وثورات، مدينين فيها استعمال العنف لمواجهة الشعوب ومعبرين عن  رفضنا لأي تدخل أجنبي.

وتتبعا للحراك السياسي والاجتماعي على المستوى الوطني الذي مسّ الكثير من القطاعات في مختلف الشرائح الاجتماعية ونظرا لحالة الترقب التي يعيشها المواطن [[الجزائر]]ي ومن منطلق المسؤولية و تفاعلا مع هذه المستجدات واستشرافا لما قد تؤول إليه الأوضاع و تفاديا لكل انحراف  أو انزلاق من شأنه أن يفقد [[الجزائر]] مكتسبات وإنجازات ضحى من أجل تحقيقها الكثير من المخلصين خلال سنوات المأساة الوطنية.

وإذ نقاسم رغبة الشعوب في التغيير ونثمن الإجراءات المتخذة أخيرا وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ والإصلاحات لفائدة الشباب، فإننا نتطلع مع أمتنا إلى إصلاحات أعمق وأشمل نستجيب لطموحات الشعب [[الجزائر]]ي ولاسيما الشباب منه وخاصة فئة الطلبة.  نؤكد على ما يلي:

1.  ضرورة مراجعة الدستور مراجعة شاملة بما يضمن كسر الاحتكار السياسي للسلطة والثروة وفتح باب التداول الديمقراطي مما يعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم.

2. ضرورة توسيع مجال الحريات وفي مقدمتها الحريات السياسية والنقابية والمجتمعية والإعلامية.

3. ضمان حياد الإدارة ومؤسسات الدولة في جميع الاستحقاقات السياسية.

4. ضرورة ترقية المصالحة الوطنية وطي صفحة المأساة الوطنية نهائيا.

5. ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية مع تشجيع التعاملات المالية الإسلامية ضمن رؤية متكاملة تخرج الجزائر من مخاطر الاعتماد على مداخيل المحروقات.

6. ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وممتلكات الضالعين في الفساد ومتابعتهم داخل وخارج الوطن.

7. دعوة نواب الأمة لمراجعة عميقة لقانوني البلدية والانتخابات بما يعزز صلاحيات ممثلي الشعب.

وفي الأخير فإننا نهيب بجميع المناضلين إلى ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الحركة والتفاعل إيجابيا مع ما يحدث من تجاذب وحراك.

كما نشير إلى أن ما يحدث في الوطن العربي لا ينبغي أن يلهينا عن القضية المركزية وما يحدث في [[فلسطين]] من محاولات تهويد [[القدس]] الشريف.

زرالدة يوم: 12 [[مارس]] [[2011]]

== المصدر ==
*'''مقال:'''[http://www.hmsalgeria.net/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=2263 البيان الختامي للندوة الوطنية للإستشراف] ''' موقع : حركة مجتمع السلم  '''

[[تصنيف: تصفح الويكيبيديا ]]