استعرض مصدر الانقلاب يحظر النشر في 27 قضية.. تعرف عليها

'''<center><font color="blue"><font size=5>الانقلاب يحظر النشر في 27 قضية.. تعرف عليها</font></font></center>'''


[[ملف:الانقلاب يحظر النشر في 27 قضية.jpg|250بك|يسار]]
'''يوسف المصري'''

'''(04/05/[[2016]])'''

==مقدمة==

أعرب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" عن استغرابه من قيام نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، اليوم، بإصدار قرار بحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، والتي تم على إثرها اقتحام النقابة والقبض على الصحفيين "عمرو بدر ومحمود السقا"، ضمن القضية رقم 4016 لسنة [[2016]] "قسم ثان شبرا". وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرار الحظر بعد اقتحام وزارة الداخلية حرم نقابة الصحفيين، والقبض علي اثنين من الصحفيين بزعم صدور قرار ضبط وإحضار لهما.

وبحسب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، فإنه قد أصبح من المعتاد في كل قضية تشغل الرأي العام أن تتدخل النيابة العامة بقرار حظر النشر، مؤكدا رفضه التام للإسراف في قرارات حظر النشر. وأكد المركز أن سلطات الانقلاب أصدرت 27 قرارًا بحظر النشر منذ الانقلاب العسكري على الدكتور [[محمد مرسي]]، في 3 [[يوليو]] [[2013]] وحتى الآن، اشترك في إصدارهم المستشار هشام بركات النائب العام السابق، والحالي المستشار نبيل صادق، والتي جاءت كلها في قضايا أثارت الرأي العام وشغلته.

ويطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوضع ضوابط قانونية وقضائية أكثر وضوحا في تعامل الجهات القضائية مع موضوع حظر النشر، مؤكدا أنه بات واضحا لكل ذي عينين أن أغلب قرارات الحظر تكون لمساندة السلطة التنفيذية، وخاصة جهاز الشرطة، لا سيما بعد تصاعد الانتهاكات الصادرة منه تجاه فئات الشعب المختلفة، فضلا عن أن الإسراف في الحظر يؤثر بالسلب على الحق في المعرفة وتداول المعلومات.

'''وفيما يلي قرارات النائب العام بحظر النشر منذ الإطاحة بالدكتور [[محمد مرسي]] وحتى الآن:'''

==اقتحام السجون==

أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة ال[[مصر]]ية إبان الأيام الأولى لثورة، والمتهم فيها الدكتور [[محمد مرسي]] وآخرون من قيادات جماعة [[الإخوان المسلمين]]، قرارًا بحظر النشر في تلك القضية في كل الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، داخل [[مصر]] وخارجها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الأربعاء 24 [[يوليو]] [[2013]].

==محاكمة [[مبارك]] المؤجلة==

قررت محكمة جنايات شمال [[القاهرة]]، إيقاف البث المباشر وحظر النشر بوسائل الإعلام، في 14 [[سبتمبر]] [[2013]]، في محاكمة الرئيس المخلوع [[مبارك]] المتعلقة بقتل المتظاهرين.

==حظر النشر بأربع قضايا بينها "تخابر" [[مرسي]]==

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، يوم السبت 23/11/[[2013]]، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام الدكتور [[محمد مرسي]] بالتخابر، وقضيتين تتعلقان بمقتل اثنين من كبار ضباط الشرطة، إضافة إلى قضية الهجوم على كنيسة الوراق. وتضمن القرار حظر النشر في كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وكل وسائل الإعلام الأجنبية وكل المواقع الإخبارية الإلكترونية، إلى حين انتهاء التحقيقات في الأربع قضايا والتصرف فيها.

==موانئ [[بورسعيد]]==

أصدر النائب العام الراحل هشام بركات قرارا بحظر النشر في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"موانئ [[بورسعيد]]"، وذلك في 13 [[يونيو]] [[2014]]؛ حيث أصدر قرارًا بمنع النشر في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ب[[بورسعيد]] اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.

==حادث الضبعة==

في 6 أ[[غسطس]] [[2014]]، أصدر بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي نتج عنه مقتل ضابط شرطة و4 مجندين في استهداف لكمين أمني بالطريق الدولي.

==انتخابات الرئاسة==

في 14 [[أكتوبر]] [[2014]]، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي فاز فيها الدكتور [[محمد مرسي]]، وأقيمت الدعوى القضائية بتزوير الانتخابات نهاية الانتخابات الرئاسية في عام [[2012]].

==التخابر مع [[قطر]]==

في 23 [[نوفمبر]] [[2014]]، صدر قرار بحظر النشر في قضية التخابر مع [[قطر]]، والمتهم فيها الدكتور [[محمد مرسي]] و10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة [[الإخوان المسلمين]].

==تسريبات [[الإخوان]]==

أصدر هشام بركات، في 5 [[ديسمبر]] [[2014]]، قرارًا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة [[الإخوان المسلمين]] والتي تبث من خارج [[مصر]].

==التخابر مع [[حماس]]==

لم ينتهِ [[ديسمبر]] من العام [[2014]]، حتى صدر قرار بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع [[حماس]]"، والمتهم فيها الدكتور [[محمد مرسي]]، وعدد من قيادات [[الإخوان]].

==موانئ [[شمال سيناء]]==

في 12 [[يناير]] [[2015]]، أمر النائب العام بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ ب[[شمال سيناء]] المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اختُطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر على الطريق الدولي العريش رفح؛ حيث أعد مجهولون كمينًا وهميا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

==شيماء الصباغ==

في [[فبراير]] الماضي، قرر المستشار هشام بركات، النائب العام حينها، حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شهر [[يناير]] الماضي بميدان طلعت حرب.

وقالت النيابة العامة- في بيان لها- "تابعنا باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي، من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي تجريها في واقعة مقتل المواطنة شيماء الصباغ وكيفية مقتلها، دون مراعاة للتحقيقات التي تجري والأدلة التي تجمع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة إعلاء لمبدأ سيادة القانون.

==أنصار بيت المقدس==

في 21 [[فبراير]] [[2015]]، قررت محكمة جنايات [[القاهرة]] حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتهم فيها 213 شخصًا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن [[القاهرة]] و[[الدقهلية]] و[[جنوب سيناء]].

==مقتل محامي المطرية==

قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية في 26 [[فبراير]] [[2015]]. وكان "حمدي" قد توفي مؤخرًا في قسم شرطة المطرية بعد تعرضه لتعذيب بمعرفة ضباط أمن وطني، ما أثار أعضاء نقابة المحامين الذين نظموا وقفة للمطالبة بكشف ملابسات الحادث.

==قضية الآثار الكبرى==

قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر في قضية الآثار الكبرى يوم 4 [[مايو]] [[2015]]، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة. واستنكر النائب العام ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضية دون مراعاة التحقيقات التي تُجرى والأدلة التي تُجمع، ما يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة.

وأهابت النيابة العامة- في بيان لها- بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ضرورة توخي الدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار؛ مراعاة للوطن وحرصًا على المصلحة العامة وعدم إفقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة، مؤكدة أن الجميع سواء أمام القانون، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم.

==القضية 250 أمن دولة==

وكان آخر قرارات حظر النشر التي أصدرها المستشار هشام بركات، قبل اغتياله في 28 [[يونيو]] [[2015]]، بحظر النشر في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة حول تلقي بعض النشطاء السياسيين والمنظمات الحقوقية والأحزاب تمويلات من جهات ودول أجنبية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بالقضية "250 أمن دولة".

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن قرار حظر القضية رقم 250 لسنة [[2011]] حصر أمن دولة عليا، يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية والمحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًّا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.

==اغتيال النائب العام==

وصدر قرار بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام المستشار هشام بركات، وفي 2 [[يوليو]] [[2015]] أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال بركات.

==قضية الرشوة الجنسية==

قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران حظر النشر في قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بطلب رشوة جنسية، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في 27 [[يوليو]] الماضي.

==فساد وزارة الزراعة==

أصدر النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميا والمعروفة بـ'''(رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة)'''، نهاية شهر أ[[غسطس]] الماضي. 

وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

==الفوج السياحي المكسيكي==

منتصف [[سبتمبر]] [[2015]]، أصدر المستشار علي عمران، النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن قضية حادث الواحات، وأسفر عن مقتل عدد من السائحين المكسيكيين و[[مصر]]يين وإصابة آخرين لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

==شهود الأمن الوطني==

في 24 [[أكتوبر]] [[2015]]، وجه المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات [[القاهرة]]، حديثه إلى ممثلي وسائل الإعلام المتواجدين بداخل قاعة المحكمة، خلال نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي بمعهد أمناء الشرطة بطره، بحظر نشر أقوال شاهد الإثبات من قطاع الأمن الوطني في الجلسة ومنع تصويره.

==هشام جنينة==

بتاريخ 20-1-[[2016]]، قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة [[2016]]، والمعروفة إعلاميا بـ"تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد"، على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، حول وجود فساد في الجهاز الإداري للدولة بلغ قيمته 600 مليار جنيه.

==محطة الضبعة==

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، في 6 [[فبراير]] الماضي، قرارًا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.

==قضاة بيان رابعة==

في 23 [[فبراير]] الماضي، أصدر المستشار نبيل صادق قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 12 لسنة [[2016]]، حصر تحقيق نيابة استئناف [[القاهرة]]، المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة.

==تظاهرات 25 [[أبريل]]==

قررت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 101 متهم بالتظاهر في ذكرى تحرير [[سيناء]] 25 [[أبريل]] دون تصريح، إلى جلسة 14 [[مايو]] المقبل، كما أصدرت قرارها بحظر النشر في القضية.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://www.fj-p.com/Party_SpecialFiles_Details.aspx?Kind=7&News_ID=94715 الانقلاب يحظر النشر في 27 قضية.. تعرف عليها] '''موقع بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة حوارات وتحقيقات]]