استعرض مصدر الاتفاقية الأمنية في العراق

'''<center>الاتفاقية الأمنية في [[العراق]] ... جلاء للمحتل أم  تطهير لثوبه واستجداء لبقائه</center>''' 



[[ملف:العراق.png|إطار]]

'''بقلم /أ. [[وائل الحدينى]]'''

الاتفاقية الأمنية التي أُقرت منذ أيام تتفاوض عليها واشنطن وبغداد منذ عدة أشهر ، وذلك للتوصل إلى تفهُمات حول وضع جديد للقوات الأميركية في العراق تحل محل تفويض الأمم المتحدة الذي ينتهي بنهاية العام الجاري..

سبب أخر زاد من حمية أمريكا تجاه إنهاء الملف وفرض التوقيع جبراً ، [[جورج بوش]] منذ فترة ليست بالقصيرة يُلملم أوراقه ويستعد لمغادرة البيت الأبيض بعد أن أورد الجمهوريين مورد التهلكة ، ووارد البيت الجديد شغوف إلى مغادرة المستنقع العراقي ، وتكفي هزيمة سلفه مبرراً مقبولاً .. 

المُغادر يحاول وضع القادم أمام كمٍ من المُكتسبات لعله يغير اتجاهه نحو الداخل ، فحرب [[العراق]] لم تكن مقبرةً لبوش بقدر ما كانت تعبيراً عن مأزق الدولة الأعظم ، وبعثها الدؤؤب لعداءات تمارس الحرب ضدها !!   

وقد أثارت الاتفاقية ، جدلا واسعا بين الأوساط الحكومية والدينية والشعبية في [[العراق]] ، ففي حين يقول حكوميون إن الجانب الأمريكي قدم تنازلات كبيرة للوصول إلى مسودة نهائية للاتفاقية ، يقول سياسيون إنها تحتوي على بنود تمس بسيادة [[العراق]] واستقلاله.

ويتم بموجب الاتفاقية ، ، تحديد وضع القوات الأمريكية في [[العراق]] بعد انتهاء التفويض الأُممي الممنوح لها نهاية العام [[2008]]، وبحسب مسودة الاتفاقية، فان التواجد الأمريكي في [[العراق]] سيستمر حتى الـ31 من شهر كانون الأول [[ديسمبر]] [[2011]]، ويكون من حق الحكومة [[العراق]]ية(!!) بعد هذا التاريخ الطلب من الإدارة الأمريكية سحب قواتها من [[العراق]] ، أو البقاء !!

لكن في الجهة المقابلة يقول المعارضون : الوجود الأميركي احتلال ومصيره الزوال تحت ضغط ضربات المقاومة ، فيما أن هذه الاتفاقية تشتمل بالإضافة إلى الوجود العسكري جوانب اقتصادية وثقافية وإعلامية وهنا وجه الخطر فيها.

و يشار إلى أن ملاحظات الحكومة كانت تتركز على مسألتين "مسألة البريد العسكري"، حيث تطالب الحكومة بأن تشرف عليه ، أما المسألة الثانية فتتعلق بالولاية القضائية، حيث تشير النسخة الحالية إلى أن آي حادث يجري داخل القواعد الأميركية أو أثناء الواجب سواء كان الجنود الأمريكان يمارسون القتال بمفردهم أو بالاشتراك مع [[العراق]]يين، فالولاية تكون فيه للجانب الأميركي !!

ورفضت إدارة الرئيس الأميركي المنقضية ولايته [[جورج بوش]] أي تغيير تقترحه بغداد على مسودة الاتفاقية الأمنية بين البلدين وعلى هذا الأساس تم إقرار الاتفاقية !!

فيما تباينت مواقف الجهات والقوى [[العراق]]ية بين مؤيد ورافض حتى داخل هذه القوى ، لكنها حظيت بدعم الأكراد بينما رفضها التيار الصدري ، و[[جماعة الإخوان المسلمين]]، وهيئة علماء المسلمين وقوى المقاومة ، وأصدر الأستاذ / [[محمد أحمد الراشد]] فتوى بتحريمها ، حيث أشار أن هذا الانسحاب ما هو بجازم ، ولا هو بأمر مُبرَم ، بل يُمكن نقضه والاستدراك عليه بأن تطلب الحكومة [[العراق]]ية من القوات الأميركية البقاء وتجدّد لها الإذن مدة عشر سنوات ، وكذلك ما يتعلق بما سيكون من سلوك الجيش الأميركي بين التوقيع وإلى يوم المغادرة بعد سنوات ثلاث في [[العراق]] وغيرها من قتل وتدمير وفساد مستعيناً بالقوات [[العراق]]ية فإن المادة الرابعة من المعاهدة تجيز له ذلك ، كما رفض الراشد ما يروّج له المفاوض [[العراق]]ي من أنه استطاع إجبار العدو على إخضاع تصرفات الجندي الأميركي خارج القواعد للقانون [[العراق]]ي معتبراً ذلك محصور فيما إذا ارتكب جريمة خارج مهمته التنفيذية ، وذلك لا يحصل أساساً ، إذ من السهل الشهادة له بأنه ارتكبها خلال تنفيذ العمليات أو أثناء التحضير لها . وهذا من وجهة نظر الراشد يعفيه .


'''المصدر : نافذة [[مصر]]''' 
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]
[[تصنيف:أراء وأفكار سياسية]]
[[تصنيف:أحداث الإخوان في [[العراق]]]]