استعرض مصدر الإصلاح الاجتماعي عند البنا (قضايا المرأة والأسرة- الحلقة الثانية)

'''<center>الإصلاح الاجتماعي عند [[البنا]] (قضايا المرأة والأسرة- الحلقة الثانية)</center>'''

'''إعداد: طارق عبد الرحمن'''


في هذه الحلقة يواجه الإمام [[حسن البنا]] أكاذيب الزاعمين بدعاوى تحرير المرأة وينقض آراءهم ويكشف الأهداف الخفية التي يسعون إليها.

== مقدمة  ==
[[ملف:الإمام-حسن-البنا-01.jpg|تصغير|200بك|<center>'''الإمام [[حسن البنا]]'''</center>]]
منذ أسابيع عرض على مجلس النواب المصري موضوع اشتغال المرأة بالمحاماة، وكانت اللجنة المختصة ترى عدم موافقة المجلس على إباحة الاشتغال بهذه المهنة للفتيات والنساء، وبعد جدل طويل بين حضرات النواب المصريين امتد إلى رأي الإسلام في مثل هذا الشأن، انتهى المجلس إلى الموافقة على أن للمرأة أن تحترف مهنة المحاماة إن شاءت.


وفي الأسبوعين الماضيين عرض على مجلس النواب المصري كذلك اقتراح النائب المحترم "زهير صبري" بإباحة حق الانتخاب للمرأة فرفضه المجلس بما يشبه الإجماع، وقد حام صاحب الاقتراح حول رأي [[الإسلام]]، وفكرته أيضًا في حقوق المرأة المدنية والسياسية، وقد اهتم الاتحاد النسائي بموقف الأستاذ زهير صبري، فأرسل إليه برقية شكر وتشجيع، رد عليها حضرته بأنه سيظل يدافع عن المرأة بكل قواه حتى تنال حقها.


ويلاحظ إلى جانب ذلك نشاط ممن يسمون أنفسهم أنصار قضية المرأة يتناول المجلات والهيئات والأندية على السواء

ولنا في هذه القضية نظرات هادئة نتوجه بها إلى المهتمين بهذه القضية، ويجب أن نكون جميعًا ممن يهتمون بها؛ فهي قضية الأخلاق وقضية الأسرة وقضية الأمة بل قضية المدنية والعالم، فما نظن أن شيئًا جنى على الناس قديمًا أو سيجني عليهم حديثًا إلا سوء فهمهم للأوضاع وتحكيم الهوى ومخالفة التكوين الطبعي الذي لا يمكن أن يتخلف، ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً (62)﴾ (الأحزاب)، و﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17)﴾ (عبس)، لا يزال مخدوعًا بتفكيره مغرورًا بتدبير، سادرًا مع هواه، معتمدًا على أساليب الجدل وصنوف الحيل، حتى إذا ظن أنه قد انتصر وظفر، رأى نصره عين الهزيمة، ولمس في ظفره حقيقة الفشل والإخفاق، ومع هذا لا يعتبر ولا ينزجر: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105)﴾ (يوسف).


أريد أن أقول لأنصار قضية المرأة: إنكم دجالون مخادعون، تلعبون بالألفاظ، وتعبثون بزخرف القول، وتخلقون خصومةً في غير موضع، وتجولون في غير ميدان، وتتخذون من الأنصار الحقيقيين لهذه القضية خصومًا ﴿اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ﴾ (فاطر: من الآية 43). وآية ذلك وبرهانه، أننا نحن وأنتم متفقون على أن تعاليم الإسلام الحنيف هي أوفى التشريعات والنظم بكفالة حقوق المرأة، فالإسلام هو الذي قرر المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة من أول يوم، وقرر لها حقوقها كاملة غير منقوصة، ولكنه مع هذا لم يهمل الاعتبارات العملية المهلكة التي تترتب على إباحة الصلة بين الرجل والمرأة بغير قيد ولا شرط، فوضع لذلك من القواعد والحدود ما يكفل للمرأة أن تتمتع بحقوقها، وأن تكتفي شر غيرها، وأن تنهض أفضل النهوض بمهمتها الجُلى في الحياة. فإذا كنتم- أيها المدافعون عن المرأة- تعلمون هذه الحقيقة فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: أن نرضى الإسلام حكمًا، وأن ننزل جميعًا على حكمه، وأن نتوجه إلى ما يوجهنا إليه، ولا معنى بعد هذا لأن تخلقوا خصومةً لا وجود لها ولا خير فيها. وإن لم تكونوا درستم هذه الحقيقة وعلمتموها فيجمل بكم أن تعلموها أولاً لتختصروا الطريق إلى الإصلاح الذي تريدون إن كنتم مخلصين، فإن الله يأبى أن تدين هذه الشعوب المؤمنة لغير الإسلام ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88)﴾ (ص).


أما إن كنتم تعلمون ولكنكم غير مخلصين في دعواكم في الحرص على إنصاف المرأة والسمو بمنزلتها في المجتمع، ولكنها أهواء غلبت على النفوس، وشهوات ثارت بها الطبائع، فثقوا من الآن بأنكم لن تنجحوا لأن البقاء دائما للأصلح. ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (يونس: من الآية81). ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ﴾ (الرعد: من الآية 17).
 

وبعد: فتعالوا نتناول القضايا التي أثرتموها من وجهة النظر المدنية البحتة، ولن يفوتنا أن نتعرف فيها رأي الإسلام الواضح المستنير، ولكني ما فكرت في هذه القضايا إلا أخذني الدهش والعجب من غلبة الأهواء على العقول في أمر لا لبس معه ولا خفاء.
 

أرادوا للمرأة أن تشتغل بالمحاماة وأباحوا لها هذا الحق. وهم بالأمس القريب فكروا في التشدد في شروط قبول الشباب في جدول المحامين، حتى بالغ بعضهم وقال بإقفاله لكثرة عدد المشتغلين بالمهنة حتى صار كثير منهم لا يجد عملاً، وحتى زاحم الكثير منهم الكتبة العموميين على أبواب المحاكم وعرض نفسه عرضًا مزريًّا على التافه من الوظائف لقلة جدوى المحاماة وعدم نهوضها بأعباء المشتغلين بها- فهل مع هذا يباح للمرأة أن تزاحم الرجال في هذا الميدان؟! أفما كان الأولى والأجدر أن يقرر مجلس النواب المصري إلزام المحاميات بأن يتزوجن محامين فيضرب العصفورين بحجر واحد، ويفرج أزمتين أزمة المحاماة، وأزمة الزواج معًا بقرار واحد، ويضع بذلك أساسًا سليمًا قوى الدعائم للتعاون لا للتزاحم.


صدقوني لا أمزح ولكني أعني ما أقول! وهم يحاولون أن تمنح المرأة حق الانتخاب؟ فهل يشعر هؤلاء المحاولون في قرارة أنفسهم أن الكثير من الرجال الذين منحوا هذا الحق يحسنون استخدامه؟ وهل لا يؤمن الأستاذ زهير صبري بأن ناخبي دائرته لا زال فيهم أكثر من 60٪ لا يهتمون بحق الانتخاب ولا يعرفون كيف ينتفعون به أو يضعونه في موضعه؟ وليراجع عدد المقيدين في الجداول وعدد المنتخبين بالفعل ليعلم- إن لم يكن يعلم- صدق ما أقول.


وإذا كانت هذه حال الرجال في بلادنا، أفما كان الأولى والأجدر بنا أن نهتم بتربية هؤلاء الرجال أولاً تربيةً وطنيةً صحيحةً تغرس المعاني السياسية العليا في أنفسهم وأرواحهم.
 

أيها الناس قدموا الأهم على التافه وكونوا جادين وقليلاً من الإنصاف، وأريد أن أسأل المطالبين للمرأة بالعمل والمكتب والانتخاب: ألا يرون معنا أن المكان الأول للمرأة هو البيت وأن أسمى مهماتها تكوين الأسرة وتربية النشء وبناء الأمة؟ فإن قالوا لا قلنا: كذبتم ألف مرة. وإن قالوا نعم قلنا لهم: بربكم ألستم تعلمون علم اليقين أن معظم نسائنا لا يدري شيئًا في تدبير المنزل وتربية الأولاد وحقوق الزوجية، ولا يعرف معنى هذه الشركة الروحية العملية شركة الزواج التي هي أقدم الشركات وأقدسها وأفضلها إنتاجًا، والتي هي ولا شك قوام الأمم وسياج الدول فإن قالوا لا قلنا:


كذبتم مرةً ثانيةً، والواقع يصرخ بغير ما تزعمون. وإن قالوا نعم قلنا: أفما كان الأولى والأجدر أن تنصرف العناية إلى هذه النواحي الهامة في بناء الأمة وكيانها.
 

أيها الناس: أشفقوا على أوقاتكم وأوقات الناس، وانصرفوا بأقوالكم وآمالكم وجهودكم في قضية المرأة إلى ما يفيد ويجدي. علموها كيف تسود في مملكتها الطبيعية مملكة المنزل، وكيف تكون ابنةً صالحةً وأختًا صالحةً وزوجًا صالحةً وأمًّا صالحةً، وأرشدوها إلى الإقلاع عن سيئ العادات والإسراف في الكماليات، وامنعوها غشيان الحفلات وضياع الأوقات في الأندية والصالونات، وحولوا بينها وبين هذا الاختلاط الشائن الذي أضاع عليها عزتها وكرامتها وراحة ضميرها وهناءة بالها، وأفقدها مع ذلك أفضل ما يشرف به الصالحات من النساء، وعلموها دينها وصلوها بربها ولا تحرموها سعادة معرفة الله، فما أسعد قلب المرأة حين تقترن فيه محبة الله بمحبة الزوج ومحبة الأولاد.


هذه آراء ونظرات أتقدم بها إلى السادة الغيورين من أنصار قضية المرأة، ولم أحاول فيها أن أعرض للأمر من وجهة النظر الإسلامية؛ لأني لم أشأ أن أجعل نظرة الإسلام في أمر من أخطر أمور الحياة موضع أخذ ورد قبل أن يتفق الجميع على أن يحتكموا عليه وينزلوا على حكمه، وحسبنا الآن أن نجد الدليل واضحًا كفلق الصبح من واقع الحياة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37)﴾ (ق).


== الأسرة المسلمة  ==

تعدد الزوجات، الطلاق، نصيب المرأة في الميراث، حظها من الشهادة.

كتبت بعض المجلات الأسبوعية في مصر حول تعدد الزوجات، ونقد الكاتبون تقرير هذا النظام في الإسلام واشتطوا في التعبير إلى حد كبير. وعجيب أن يستبد سلطان التقليد بهذه العقول والأقلام حتى ينسيها البدهيات. وقد سبق لهذه الأقلام وغيرها أن عرضت بالنظم الإسلامية في الطلاق، وفي نصيب المرأة في الميراث، وفي حظها من الشهادة، وصورت هذه الأوضاع بغير صورتها الحقيقة، وحملتها ما لا تحتمله من النتائج والآثار.

 
هذه الزوبعة التي تتجدد كلما ثارت في الرءوس عاصفة التقليد الهوجاء لا تضر الإسلام في شيء، بل هي تنفع كثيرًا في إثارة الأقلام الإسلامية للكشف عن جمال نظمه وكمال أوضاعه.


وفرق بعيد بين نظم الإسلام الحنيف وتعاليمه من حيث هي، وبين سوء استخدام الناس لهذه النظم وفساد تطبيقهم لهذه الأوضاع، فالصورة الجميلة الرائعة قد تعلق مقلوبة، أو ينظر إليها الناظر كذلك فتبدو مشوهة ليس فيها معنى من معاني الجمال. ولا ذنب للإسلام إذا كان بعض أهله أو كثير منهم قد لبسوه كما يلبس الفرو مقلوبًا كما قال حكيم. وإن جريمة هؤلاء الذين لبسوا الإسلام على غيره وجهه ليست بأعظم من جريمة أولئك الذين جهلوا فضله من أبنائه فحاربوه بحسن قصد أو بسوء قصد. كلا الصنفين مخطئ، وكلاهما يحتاج إلى التوجيه والرعاية والإرشاد.


أباح الإسلام تعدد الزوجات إلى أربع للقادر على ذلك، المستطيع له، ولهذه الإباحة حكمتها الرائعة الجليلة، ولعل هذه الحرب وما سيعقبها من فقر في الرجال ستكون أعدل شاهد وأقرب دليل والواقع سيد الأدلة كما يقولون. وإن خيرًا للمرأة وأقرب إلى العدالة الاجتماعية والإنصاف في المجتمع أن تستمتع كل زوجة بربع رجل أو ثلثه أو نصفه من أن تستمتع زوجة واحدة برجل كامل وإلى جانبها واحدة أو اثنتان أو ثلاث لا يجدن شيئًا، وإن خيرًا للمرأة والرجل وللمجتمع كله أن يتصل الرجل بهذا العدد من الزوجات على أنهن حليلات لا خليلات. هذا كلام مفروغ منه، وهو عدل وإنصاف وحق وصلاح للمجتمع كبير: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88)﴾ (ص). فإذا أساء الناس استخدام هذه الإباحة وظهرت لذلك نتائج فاسدة وآثار ضارة، فليس العيب في النظام ولكن في الاستخدام، وعلى المسئولين أن يحملوا الناس على أن يضعوا كل شيء في موضعه، ولا يمنعهم عن ذلك شيء في الإسلام.
 

وأباح الإسلام الطلاق بعد مراحل عدة: بعد صبر ومصابرة وجهاد، ووعظ وإرشاد، وهجر وبعاد، وزجر واشتداد، ثم تحكيم بين الطرفين، ثم انتظار وتربص ليقع الطلاق على صورة لا تضر أحدًا من الزوجين، ثم فرص بعد ذلك لتعود الحياة الزوجية إلى وضعها الأول بعد هذه النزغة من الشيطان، حتى إذا فقد الأمل، وعجزت الحيل، وتعذر الإمساك بالمعروف كان التسريح بالإحسان: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130)﴾ (النساء). فماذا في هذا الوضع من الإجحاف وقلة الإنصاف؟ وحسبنا أن الأمم التي خالفت هذا الوضع ونقدته مر النقد قد صارت هي إليه، واتكأت عليه، وجعلته من شرائعها الاجتماعية وأوضاعها الأسرية، وإذا أسيء الاستخدام فليس العيب في النظام.


وجاء الإسلام يقرر أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن نصيب الفتاة نصف نصيب الفتى من تركة الأبوين. نظام ما أبدعه، وعدل ما أروعه!! نظر إليه القاصرون من زاوية واحدة، فنادوا بالويل والثبور وعظائم الأمور، ونسوا أن الإسلام وحدة كاملة يجب أن ينظر إليها من كل ناحية، فالإسلام الذي قرر هذا الوضع قرر إلى جانبه أن الفتى مطالب بالإنفاق على الفتاة زوجًا كانت أو أختًا أو أمًّا، فكان من العدل أن يعان على تبعته، وكان مقتضى هذا ألا تأخذ الفتاة شيئًا من الميراث، ولكن الشارع الحكيم احترم قرابتها- وهو الذي يقدس القرابة بقدر صلتها- فقدر لها وتوسط بذلك في الأمر، فلم يعطها الإعطاء الكامل، ولم يحرمها الحرمان الكامل، وذلك بالنسبة لها- ولا شك- أعدل الأوضاع. وجاء الإسلام يقرر أن شهادة المرأة لا بد أن تعزز بمثلها وأن تقرن بأختها: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة: من الآية 282). وارتفعت أصوات القاصرين بأن هذه هو الظلم المبين. ولم يصبروا حتى يتموا قراءة الآية الكريمة ويتعرفوا تعليل هذا الوضع الحكيم: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ (البقرة: من الآية 282).
 

يا هؤلاء إنكم معنا ونحن معكم في أن جمال المرأة عاطفتها وأنها عاطفة كلها، وأنها حين تخلو من رقة العاطفة وجمالها تفقد أهم مميزاتها وأفضل خصائصها. والشهادة دليل يحتاج إلى حدة الذاكرة ودقة التفكير والبعد عن مجال العاطفة وتجنب التأثر بتيار الشعور والوجدان، ولهذا قرر الإسلام أن تقرن شهادة المرأة بشهادة أخرى حتى يتأكد لدى القاضي أنها شهادة يمليها تفكير لا هوى ولا عاطفة: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ (البقرة: من الآية 282). فليس في ذلك إنقاص لقيمة المرأة ولا حط من درجتها ومنزلتها، ولكنه تقدير لعاطفتها ونزول على تكوينها.

 
أحب أن يضع هؤلاء الكاتبون أمام أنظارهم هذه النظرات، وأن يفكروا فيها بعيدًا عن تيار التقليد وموجة التعصب، ولا شك أنهم بعد ذلك سيقولون معنا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ (الأعراف: من الآية 43).
وهكذا انتهى كلام الإمام [[البنا]] عن قضايا المرأة والأسرة.


== المراجع ==

(1) مجلة [[الإخوان المسلمين]]، العدد (36)، السنة الثانية، 12 جماد الثاني 1363/ 3يونيو1944، ص (3-4).

(2) مجلة [[الإخوان المسلمين]]، العدد (37)، السنة الثانية، 26 جماد الثاني 1363/ 17 يونيو 1944، ص (3-4).


{{روابط الإخوان والإصلاح}} 

[[تصنيف:صفحة مراجعة]]
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]