استعرض مصدر الإخوان والنقابات فى عهد مبارك " الجزء الثانى"

'''<center><font color="blue"><font size=5>[[الإخوان]] والنقابات فى عهد [[محمد حسني مبارك|مبارك]] " الجزء الثانى"</font></font></center>'''

'''مركز الدراسات التاريخية ([[ويكيبيديا الإخوان المسلمين]])'''

==المبحث الرابع: إستراتيجية النظام فى مواجهة تصاعد التيار الاسلامى بالنقابات==

ساعدت العوامل والظروف السياسية التى سادت فى الثمانينات على تحقيق قدر أكبر نسبيا من حرية التعبير والحركة على مستوى النقابات المهنية، وقد أدى ذلك إلى تحول بعضها خاصة تلك التى هيمن التيار الإسلامى على مجالس إدارتها نحو العمل السياسى، وساعد على ذلك محدودية الفعالية السياسية للأحزاب.

ووضح هذا الدور السياسى من خلال العديد من المواقف المعارضة التى تبناها ممثلو التيار الاسلامى،إزاء توجهات الدولة فى بعض القضايا الهامة وشكلت المؤتمرات والندوات وإصدار البيانات وتشكيل اللجان،الآليات الأساسية التى اعتمد عليها التيار الاسلامى للتعبير عن معارضته.

وفى المقابل لجأ النظام إلى ممارسة نوع من الضغط لاحتواء المعارضة داخل النقابات المهنية خاصة من خلال منصب النقيب، وهو ما أدى إلى وقوع بعض الصدامات بين الطرفين، ومثلت هذه [[السياسة]] شكلاً من أشكال الاحتواء طوال الثمانينات.

ولكن مع بداية التسعينيات طرأ تحول هام على هذه [[السياسة]] حيث لجا النظام إلى إستخدام الأداة القانونية فى مواجهة التصاعد المستمر لقوى التيار الإسلامى فى النقابات، إذ على عكس ماشهدته سنوات الثمانينات من إعطاء الضوء الأخضر لهذه القوى لخوض الانتخابات النقابية والعمل داخل العديد من مجالس هذه النقابات؛

شهد عام [[1993]] إصدار القانون رقم 100 الخاص بتنظيم الانتخابات النقابية والذى اشترط لأول مرة لصحة إجراء الانتخابات رفع نسبة الحضور إلى 50% وإخضاعها للإشراف القضائى؛

'''فنصت المادة الثانية منه على:'''

:يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابة.

:فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب.

:فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة. 

'''(المادة الثالثة)'''

:إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف [[القاهرة]] وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بسحب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة.

:وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية، بشرط ألا يكون من بين المرشحين لعضوية المجلس.

:وفي حالة تولي أحد المذكورين في الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به، حل محله الأقدم فالأقدم.

:ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.

'''كما نصت (المادة السادسة) من القانون على:'''

:تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السري، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم؛

:وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي  المختص، كما تتولى اللجنة الانتخاب ويعلن رئيس محكمة جنوب [[القاهرة]] الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات.

:وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب، على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان.

:وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها في مقر النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية.

:وقد تعرض القانون الجديد لكثير من النقد خاصة من مجالس النقابات والحقوقيين وتركز النقد حول استثناء القانون للنقابات المهنية دون غيرها من المؤسسات السياسية والاجتماعية بتحديد نسبة معينة لصحة إجراء الانتخابات مما يشكل نوعاً من التقييد عليها. (1)

لم يكتفي النظام بذلك ، ففرضت الحراسة على [[نقابة الاطباء]] ثم نقابتي المهندسين والمحامين عام [[1995]] مما يؤكد أن فرض الحراسة ليس إجراء قانوني يستهدف حماية أموال النقابات ، حسب زعم الحكومة فالحراسة سرعان ما تجاوزت سلطتها في الإشراف المالي إلى الإشراف الإداري والمهني '''(الهيمنة الكاملة)'''.

المهم هو النتائج التي ترتبت على تنفيذ القانون من حيث الجمود والشلل الذي أصاب معظم النقابات المهنية، وحرمان ملايين المهنيين من ممارسة حقوقهم [[الديمقراطية]] من خلال قيامهم بانتخابات من يمثلهم وليس فرضه عليهم بالقوة؛

فمنذ إقرار القانون لم تجر انتخابات في 11 نقابة مهنية لمدد وصلت إلى 11 سنة، وترتب على ذلك أوضاع غير مرضية وابعد ما يكون عما كنا نأمل مثل وجود 3 نقابات بلا نقباء '''(التجاريين – التطبيقيين - البيطريين)'''، الأمر الذي دعنا الي طلب أن يكون لكل نقابة قانون مستقل بها وليس هذا الطلب بغريب أو مبالغ فيه نظراً لكون النقابات تختلف في طبيعتها عن بعضها البعض ، كحل لعدم فرض الحراسة علي النقابات وفقدان المجتمع المدني لمؤسسته اليوم تلو الأخر. (2)

==المبحث الخامس: تقييم أداء [[الإخوان المسلمين]] فى النقابات==

كانت الخدمات النقابية لأعضاء النقابات مدخلاً مهماً من مداخل التأثير التى انتهجها أعضاء جماعة [[الإخوان]] فى تحقيق نجاحات داخل النقابة،ولم تكن شعبية [[الإخوان]] تكمن في تقديم هذه الخدمات فحسب وإنما في الطريقة الفعالة التي كانت تقدم بها ولم يتسن للجماعة أن تقدم بذلك من دون الاستناد إلى شبكتها  التنظيمية التي وفرت لها حالة من التنسيق والكفاءة ضاعفت من قاعدة شرعيتها

بل جعلت هذه الشرعية  تتسم بأنها '''"شرعية منظمة"''' وليست مبعثرة أو عشوائية ويمكن القول إن هذا هو الشق الذي أزعج النظام بصورة أكبر ولا سيما من حركة كبيرة '''(محجوبة عن الشرعية)'''

واستفاد [[الإخوان]] من إمكانات التنظيم موارده ورفع كفاءة خدماتهم وفي إجراء اتصالات بين الساحات التي يشغلونها كوسيلة لزيادة تأثيرهم في المجتمع وفي [[السياسة]] فالارتباطات التنظيمية مكنت [[الإخوان]] في فضاءات معينة من تعبئة جماهيرهم الناخبة لدعم أهداف الحركة في الفضاءات الأخرى وبناء على ذلك أستخدم [[الإخوان]]  في حرم الجامعات شعبيتهم '''(أو شرعيتهم الخدمية)''' لحشد الطلبة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في العام [[1987]] مثلا والتصويت لصالح مرشحي [[الجماعة]]. 

وأكد [[عمرو أبو خليل]] وهو عضو في [[الإخوان]] الرئيس السابق لاتحاد الطلاب في جامعة [[الإسكندرية]] أن الطلاب كانوا متعاطفين أساسا مع الإسلاميين بحكم الاستفادة من خدماتهم في الجامعات ولذلك كانوا يصوتون لمرشحي الحركة لعضوية البرلمان أنفسهم .

وتجلت العلاقات التنظيمية أيضا في التنسيق مثلا بين الجامعات والنقابات فجري توعية الطلاب في الجامعات لبناء علاقات مع النقابات الخاصة بهم التي سيعلمون فيها بعد التخرج واستخدام [[الإخوان]] أيضا الفضاءات التي سيطروا عليها '''(النقابات تحديدا)''' للتعبير عن الآراء السياسية للتنظيم والتي لم يكن يسمح للجماعة بالتعبير عنها في أوضاع طبيعية نظرا إلى غياب  مشروعيتهم القانونية 

وكانت نوادي أعضاء هيئة التدريس في جامعتي [[القاهرة]] و[[الإسكندرية]] تعقد مؤتمرات مشتركة مع الاتحادات الطلابية في هاتين الجامعتين لدعم الانتفاضة الفلسطينية والمجاهدين في [[أفغانستان]] وقد استمر هذا التعاون بين الاتحادات ونوادي هيئات التدريس تعكس آراء [[الجماعة]] خارج سور الجامعة حيال الشؤون السياسية في فترة التسعينيات بما في ذلك حرب الخليج في العام [[1991]] .

كما نسّقت  نوادي هيئات التدريس في الجامعات نشاطاتها مع النقابات لرفع مستوي أداء الطرفين وتبادل  الأفكار والخبرات المتعلقة ببرامج الرعاية الصحية  ومعارض مبيعات التجهيزات المنزلية والسلع المعمرة كما كان واضحا التعاون المنظم بين النقابات وبتنسيق من الأقسام المعينة داخل التنظيم 

ودفعت حرب الخليج في العام [[1991]] [[الإخوان]] من خلال '''(لجنة تنسيق العمل النقابي)''' إلى تحويل النقابات إلى جبهة سياسيا موحدة ضد الموقف الرسمي المصري من الحرب وكان النظام ينظر إلى هذا النوع من التنسيق والاتصال التنظيمي على أنه منافس لسيطرته العامة على حدود هذه الفضاءات وهو ما قاد في النهاية إلى الدخول في مرحلة التسعينيات وهي مرحلة الصدام.

'''كما تحصر الباحثة الأمريكية "كاري ويكهام" الأسباب التي أدت لنجاح تجربة [[الإخوان]] في النقابات المهنية في أربعة أسباب رئيسية هي: '''

:#التقارب الاجتماعي والثقافي بين الزعماء الإسلاميين والجماهير مع تعمدهم إقامة صلة وطيدة بينهم وبين الجماهير.
:#جهود التيار الإسلامي لتنمية نمط الخدمات الاجتماعية التي قدمها العهد الناصري عن طريق تقديم خدمات جديدة لأعضاء النقابات.
:#السياسات الإسلامية الجريئة لاجتذاب التأييد لتحقيق أكبر قدر ممكن من الانتصار السياسي.
:#مايتمتع به فكر التيار الإسلامي من قبول نظراً لتعمده إغفال تفاصيل البرامج الانتخابية مع التركيز علي الدعوة للعودة للأخلاق والمحاسبة للقائمين علي الحياة السياسية المصرية. (3)

'''ويقول الأستاذ [[محمد المأمون الهضيبي|مأمون الهضيبى]] [[المرشد العام]] السابق [[للإخوان]] عن النقابات:'''

:"تجربة النقابات طيبة وإيجابياتها أكثر من سلبياتها وليس هناك عمل كامل النجاح ولكن مادام هناك عمل فلابد أن تظهر بعض السلبيات ، وقد يرضى عنه البعض ويسخط عليه عليه آخرون  .. فهذه سنة الله فى خلقه ، فالتجربة كبيرة وشامخة والذين قاموا بها كان أداؤهم عالياً وقادوا البلد والحركة السياسية بشكل عام بصورة كبيرة، لأنها كانت حركة وطنية. 

:فالبعض يريد أن يتهم [[الإخوان]] بأنهم حولوا النقابات إلى عمل حزبى أو فئوى وهذا غير صحيح لأن المشروعات العامة التى أفادت كل المنتسبين للمهنة واضحة وظاهرة وقائمة،أيضاً الأعمال الأخرى كانت وطنية والحكومة واجهت هذه النقابات لأنها أرادت أن تفك أسر الشعب المكبل بالأغلال.

:فالايجابيات لم تكن خاصة ب[[الإخوان]] ولكن شملت العمل السياسى والنقابى والجماهيرى بشكل عام، فأين كانت النقابات قبل دخول فيها على كافة المستويات الوطنية والمهنية والخدمية؟ ففى فترة وجود [[الإخوان]] فى النقابات كانت هناك أبحاث ودراسات مستفيضة تصب فى مصلحة المهنين ولكن العمل السياسى بطبيعته هو الذى كان يطفو على السطح. (4)

'''كما يقول د. [[محمد حبيب]] نائب المرشد السابق:'''

:" يرى [[الإخوان]] فى العمل النقابى فرصة كبرى فى مساهمة أفرادهم بجهودهم وطاقاتهم وكفاءاتهم لخدمة مصالح قطاعات ضخمة وعريضة من شعب [[مصر]]، وأيضاً للارتقاء بالمهنة إدارياً وفنياً وتقنياً، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على تقدم [[مصر]] ورقيها وإزدهارها.

:ويعتقد [[الإخوان]] أنهم حققوا فى هذا الصدد قفزات هائلة ونتائج ايجابية مذهلة لا يختلف عليها اثنان من العقلاء المخلصين، وتأتى نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة فى كل مرة تعبيراً عن ثقة القواعد العريضة فى نقابات الأطباء والمهندسين والتجاريين والعلميين والمحامين وأساتذة الجامعات فى [[مصر]] لأفراد [[الإخوان]] ولتؤكد على مدى إخلاصهم وتفانيهم فى خدمة مجتمعهم، فإذا ماوضعنا فى الاعتبار أن هذه القطاعات تمثل عقل الأمة ووعيها وثقافتها وحاضرها ومستقبلها لأدركنا مدى عمق هذه الثقة ومكانتها وقدرها.

:'''ورداً على ماتثيره بعض الأقلام المغرضة تود قيادة [[الإخوان]] التأكيد على أنها لاتمارس على أفراد مجالس هذه النقابات أى نوع من الوصاية أو التوجيه أو الإرشاد إيماناً منها بما يلى:'''

:'''أولاً:''' إن أفراد مجالس هذه النقابات على درجة عالية من الوعى والكفاءة والقدرة فى إدارة النشاطات المختلفة للنقابات بما يعود بالخير على أعضائها وبما يحقق الصالح العام، وإن افراد هذه المجالس شبوا عن الطوق، وبالتالى فهم ليسوا بحاجة إلى توجيه خارجى او تدخل من أى جهة فى شئونهم.

:'''ثانياً:''' إن هؤلاء الأفراد يمارسون عملهم داخل النقابات وفق القوانين الخاصة بها واللوائح المنظمة لها، وهم من أحرص الناس على الالتزام بهذا كله.

:'''ثالثاً:''' إن الجمعيات العمومية لهذه النقابات والتى تتضمن عشرات ومئات الآلاف من الأعضاء قادرة بحسها ووعيها وإدراكها على التمييز بين الغث والثمين، والزيف والحقيقة، ولو أنها استشعرت يوماً من هذا المجلس أو ذاك خداعاً أو مزايدةً او استغلالاً أو محاولة للتغرير بها، لقامت بسحب الثقة منه، وهذا أمر لم يحدث، بل على النقيض أثبتت الأحداث والواقعات التى مرت بها فى السنوات الأخيرة أن الجمعيات الهمومية لهذه النقابات تلتف حول مجالس إدارتها وتؤيدها فى كل مواقفها وقراراتها.

:'''رابعاً:''' إن أفراد [[الإخوان]] داخل مجالس النقابات لايمارسون عملهم بمفردهم وإنما يشاركهم فيه غيرهم وعلى رأسهم السادة النقباء الذين ينتمون إلى حزب الحكومة، ولم يحدث أن صرح أحد من هؤلاء يوماً بأن ثمة تدخلاً ما فى شأن هذه النقابة أو تلك قد وقع من قيادة [[الإخوان]]، ولعل التصريح الذى أدلى به الأستاذ أحمد الخواجه نقيب المحامين بجريدة الأحرار فى عددها الصادر بتاريخ 30/5/[[1994]] مايؤكد ذلك ويدعمه. (5)

ورداً على بعض الاتهامات التى وجهت [[للإخوان]] بالاستيلاء على النقابات وتوظيفها لصالح [[الجماعة]] وليس لخدمة أعضاء النقابة يقول النقابى الشهير الأستاذ [[أحمد الخواجه]] نقيب المحامين فى حوار له مع جريدة السياسى المصرى بتاريخ 3/4/[[1994]] 

'''وكان ضمن الحوار السؤال التالي؛'''

* '''هناك من يقول إن تيار [[الإخوان المسلمين]] يسيطر على [[نقابة المحامين]].. فما رأيك؟؟'''

:يقول الخواجة:[[الإخوان المسلمون]] نجحوا بحكم أنهم أكثر تنظيماً ولكنهم لايغفلون الوجه النقابى للنقابة، ولكن لايوجد لدينا من يقول إنه جناح ولكن فى مواجهة المواقف الطارئة يعمل الحوار على ترجيح الموقف الصحيح. (6)

وبالرغم من الخدمات النقابية التى اتخذتها مجالس النقابات المنتخبة والتى كان يمثل أغلبيتها أعضاء [[الإخوان]] إلا أن ارتفاع الدور السياسى لتلك النقابات أثر بصورة سلبية على بعض النقابات وكانت [[نقابة الاطباء]] نموذج واضح بهذا الخصوص فكان ل[[نقابة الاطباء]] تأثير واضح فى المشهد السياسى وسنتعرض فى المبحث القادم [[نقابة الاطباء]] ودورها فى بعض المشاهد والأدوار السياسية.

وتتهم الحكومة النقابات المهنية بتجاوز دورها المهني إلى الاشتباك مع القضايا السياسية المحيطة، وهو اتهام يلقي انتقاداً واسعاً بين أعضاء النقابات ومحللين سياسيين يرون استحالة الفصل بين المهني والسياسي داخل التجمعات المهنية؛

'''ويقول الباحث ب[[مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية]] الدكتور [[عمرو الشوبكي]]'''

:إن النقابات المهنية ساهمت بدور كبير في الحياة العامة المصرية، وامتد دورها ليشمل كثيراً من القضايا المتعلقة بالسياسات العامة وقضايا [[السياسة]] الخارجية على السواء، كما امتد دورها إلى قضايا ذات طابع خدمي؛

:وأقامت نقابتا الأطباء والمهندسين في وقت من الأوقات معارض لبيع السلع المعمرة والضرورية للأعضاء، مؤكداً أن النقابات المهنية في [[مصر]] تشكل بيئة وسيطة بين العمل السياسي الحزبي المباشر، وبين النشاط الاجتماعي والخدمي، و'''"إذا كان من الصعب اعتبارها مؤسسات حزبية، فإن من الصعب أيضاً النظر إليها على أنها نقابات مهنية تماماً لا علاقة لها ب[[السياسة]]"''' .

'''ويضيف:''' 

:أنه على رغم محاولة بعض النقابات لعب دور سياسي بدا في بعض الأحيان وكأنه بديل لدور [[الأحزاب]] السياسية، فإنه من الصعب النظر إليها باعتبارها جماعة سياسية فقط، فقد لعبت أدواراً مركبة ذات بعد اقتصادي ومهني وسياسي وخدمي، موضحا أن عملية ربط النقابات المهنية ب[[السياسة]] قد بدأت عقب قيام [[ثورة 23 يوليو 1952|ثورة يوليو 1952]] 

:حيث ربطت الدولة العمل النقابي والمهني بالاختيارات السياسية للنظام القائم وبالتنظيم السياسي الواحد في ذلك الوقت '''"الاتحاد الاشتراكي العربي"'''، كما انتقل هذا الربط منذ السبعينات من دور الدولة إلى دور التيارات السياسية المعارضة سواء كانت الإسلامية أو اليسارية أو [[الليبرالية]]؛

:مشدداً أنه سيظل هناك دور للنقابات المهنية في عملية الارتقاء المهني لأعضائها، ودور سياسي وليس حزبياً يمكن أن يركز على قضايا التوافق العام في عملية الإصلاح من ديمقراطية سياسية واحترام حقوق الإنسان وتداول سلمي للسلطة، ودعم القضايا العربية العادلة.

'''وتبدى د. [[هالة مصطفي]] ملاحظتين هامتين حول صعود التيار الاسلامى فـى النقابات وهما:'''

:'''الاولى:''' ان هذا الوجود المكثف فى النقابات المهنية. قابله على الناحية الأخرى غياب أو ضعف دوره فى النقابات العمالية حيث تخضع الأخيرة للرقابة والسيطرة شبه الكاملة للدولة. وذلك هو أحد الاتجاهات النقابية للنظام منذ [[1952]] حيث عمل على تجميد الدور السياسى للنقابات العمالية '''(Delp oitization)''' وفرض نوع من الوصاية المالية والادارية لوزارة العمل عليها.

:'''والملاحظة الأخرى:''' ان نجاح التيار الاسلامى فى النقابات ظل مقصورا على عضوية المجالس ولكنه لم يمتد الى منصب النقيب حيث يشغله فى الغالب احد الشخصيات المقبولة من الحكومة. 

:وربما يرجع عدم اقدام التيار الاسلامى على المنافـسة على منصب النقيب الى رغبته فـى تجنب اية اسباب للصدام او المواجهة مع النظام، حيث يكتفى مرحليا بتكثيف وجوده على مستوى مجالس مختلف النقابات المهنية حتى تتاح له فـرصة التغلغل فيها وتوسيع قاعدة تأييده داخلها كخطوه للسيطرة التدريجية الكاملة عليها.

:والواقع إن اتجاه التيار الاسلامى '''(ممثلا فى [[الإخوان]])''' الى ساحة العمل النقابى طوال الثمانينات قد حقق لهم قدرا هاما من الاستقلالية فى نشاطهم السياسى وحركتهم من ناحية، كما شكل لهم بديلا عن الحزب السياسى من ناحية أخرى.

:وربما استفاد [[الإخوان]] فـى هذا المجال من الضعف العام الذى تعانى منه '''"المؤسسات السياسية"''' واتسامها بطابع تقليدى فضلا عن خضوعها لفترة طويلة لسيطرة الدولة منذ [[1952]] وهو ما جعلها تعانى من السلبية وعدم الفعالية وضعف المشاركة فـى هذا الاطار برزت القدرة التنظيمية والتعبوية التى تمتع بها [[الإخوان المسلمين]] حيث اعتمدوا على العامل الدينى للحشد والتعبئة فـى الانتخابات.

:وقد أدت العوامل والظروف السياسية التى سادت فـى الثمانينات، والتى ارتبط فيها الاتجاه نحو احتواء وتحييد [[الإخوان المسلمين]] كجناح هام من اجنحة المعارضة الاسلامية، بتحقيق قدر أكبر نسبيا من حرية الحركة والنشاط على مستوى النقابات المهنية، الى تحول النقابات بشكل ملحوظ نحو العمل السياسى بحيث استخدمها [[الإخوان]] كمنبر لمعارضة النظام من ناحية، ولتكثيف وجودهم على الساحة السياسية.

:وإذا كان النظام قد اعتمد فى الثمانينات على احتواء هذه المعارضة من خلال الدور الذى يلعبه النقيب الا أن بداية التسعينات شهدت بدورها تحولا جديدا حيث صدر عام [[1993]] قانون جديدا هو القانون رقم 100 لتنظيم الانتخابات داخل النقابات المهنية، والذى اشترط لاول مرة صحة اجراء الانتخابات ورفـع نسبة الحضور فى الجمعيات العمومية الى 50% واخضاعها للاشراف القضائى.

:وتعرض القانون الجديد لكثير من النقد خاصة من قبل بعض النقابات التى سيطر [[الإخوان]] على مجالس اداراتها وتركزت حول استثناء القانون للنقابات المهنية دون غيرها من المؤسسات السياسية والاجتماعية بتحديد نسبة معينة لصحة اجراء الانتخابات مما يشكل نوعا من التقييد عليها. (7)

==المبحث السادس: الوجود الإخوانى بالنقابات "[[نقابة الاطباء]] نموذج"==

تعدُّ [[نقابة الاطباء]] من أنشط النقابات وأكثرها فاعلية في الحياة العامة المصرية منذ منتصف الثمانينيات من القرن العشرين. وقد ارتبطت هذه الحقيقة بمسيرة التطور السياسي ومسار [[الديمقراطية]] في البلاد، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وتصنّف [[نقابة الاطباء]]، شأنها شأن غيرها من النقابات والهيئات والجمعيات الرسمية، ضمن مؤسسات المجتمع المدني التي تتمتع بوضع قانوني، وتمارس نشاطها طبقًا لنظام أساسي أو قانوني، سواء فيما يتعلق بالشؤون الخاصة بالمهنة ومصالح أعضائها، أو فيما يتصل بشئون المجتمع وقضاياه السياسية والاقتصادية بصفة عامة.

===صعود الإسلاميين وازدهار [[الديمقراطية]] في النقابة===

كانت للمتغيرات التي تلاحقت منذ أواخر السبعينيات وخلال الثمانينيات أثرها الملموس في بروز النشاطات الحزبية المعارضة التي عبّرت عن نفسها بقوة من خلال النقابات. 

وتجلّت الظاهرة بوضوح من خلال صعود الاتجاه الإسلامي في المجتمع بصفة عامة، وفي الجامعات المصرية بصفة خاصة، وكان من المؤشرات الواضحة على ذلك تمكّن الإسلاميين من تعزيز مواقعهم في [[نقابة الاطباء]] المصرية منذ منتصف الثمانينيات، عبر الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابة الفرعية.

وتزامن صعود الإسلاميين في النقابة، التي تعد من أبرز التشكيلات النقابية المصرية، مع انتعاش ملموس في ممارسة أعضائها لحقوقهم الانتخابية. 

ففي العام [[1982]] شارك ألفا عضو فقط في النقابة في انتخاباتها التي أجريت آنذاك، وذلك من أصل خمسين ألف عضو مقيد، وقفز هذا العدد إلى 23 ألفاً من أصل تسعين ألف عضو، وهو ما يمثل زيادة في نسبة المشاركة الانتخابية من نسبة 4 في المائة إلى نسبة 25.5 في المائة، ما يشير بوضوح إلى ارتفاع الفعالية العامة للقطاع الطبي بما يزيد على ستة أضعاف في غضون سنوات ثمان فقط.

===نشاط النقابة على المسار المهني===

يسير نشاط النقابة في مسار مهني متصل بالممارسة الطبية المباشرة، من خلال شؤونها ومصالح أعضائها،وفي مسار موازٍ يتعلق بالقضايا العامة للمجتمع، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فقد شاركت النقابة في حل العديد من القضايا الخاصة بالمهنة مثل؛ مشكلات الأطباء المعارين إلى [[ليبيا]]، وإنشاء لجنة خاصة هدفها رفع المستوي العلمي للأطباء هي '''"اللجنة العلمية"'''. 

كما أنشأت لجنة خاصة للتعليم الطبي. وفي نهاية العام [[1990]]م تابعت النقابة قضية الأطباء المعتقلين بموجب أحكام قانون الطوارئ فأرسلت إلى النائب العام، وإلى وزير الداخلية مناشدة لهما سرعة الإفراج عن الأطباء المعتقلين.

كما أنشأت لجنة خاصة بحقوق الإنسان، لتكون مهمتها تلقي الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للأطباء وغير الأطباء من المواطنين العاديين على السواء، واستطاعت هذه اللجنة أن تقيم علاقات دولية مع المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أيضًا.

وقامت النقابة في الوقت ذاته بإقامة معارض للسلع المعمرة بنظام المرابحة الإسلامية، وذلك للمساعدة في تأثيث عيادات الأطباء ومنازلهم على مستوى الجمهورية.

===أداء النقابة في المسار السياسي===

مع تزايد نشاط [[نقابة الاطباء]] العام منذ منتصف الثمانينيات وتداخله في قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أولت النقابة عناية متزايدة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في [[مصر]]؛

ودعت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية، بمبادرة من [[نقابة الاطباء]]، إلى عقد ندوات حول هذه الانتخابات حضرها ممثلون لمختلف القوى والاتجاهات و[[الأحزاب]] السياسية بما فيها [[الحزب الوطني]] الحاكم وبعض الصحفيين والمفكرين، طالب فيها المشاركون بضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة، وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة لا تزيف فيها إرادة الناخبين.

ودأبت [[نقابة الاطباء]] المصرية منذ منتصف الثمانينيات على الاهتمام بالقضايا العامة للمجتمع مثل قضية العنف والسلام الاجتماعي والإرهاب وكيفية مقاومته، والإدمان والبطالة وغيرها من الآفات الاجتماعية، كما أولت عناية خاصة بقضايا [[الديمقراطية]] وحقوق الإنسان.

وكان من بين المبادرات الهامة في هذا المجال إصدار مجلس النقابة العامة لبيان في عام [[1990]]؛ أعلن فيه باسم أطباء [[مصر]] رفض تجديد العمل بقانون الطوارئ، والقوانين الاستثنائية سيئة السمعة، وأرجع البيان الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المتردية إلى العمل بتلك القوانين الاستثنائية، وامتهان حقوق الإنسان المصري.

'''وذهب مجلس النقابة إلى ما هو أبعد من ذلك عندما أكد في بيانه على:'''

:"أن الترتيبات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وفرض السيطرة الأمريكية على شعوب المنطقة من خلال أنظمة الحكم فيها، وفرض الحلول الانهزامية على الشعوب العربية المكبوتة، إرضاء للنزوات والأهداف الاستغلالية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هي الثمار المرة لقانون الطوارئ" على حد تعبيره.

وإضافة إلى ذلك؛ فقد أعلن مجلس النقابة بلهجة متشددة عن عزم النقابة على الوقوف في وجه تجديد العمل بقانون الطوارئ، ودعا الأطباء وأعضاء المهن الأخرى، والعمال إلى التضامن في '''"إعلان عصيان مدني والامتناع عن العمل طبقًا للشكل الذي ستعلنه النقابة في بيان لاحق"''' على حد ما جاء في البيان؛

ولكن الذي حدث هو أن الحكومة طلبت مد العمل بقانون الطوارئ، ووافق [[مجلس الشعب]] على ذلك، وفي المقابل لم يحدث أن دعت [[نقابة الاطباء]] إلى العصيان الذي هددت به، كما لم تدع أي من النقابات الأخرى إلى مثل هذا العصيان.

===[[نقابة الاطباء]] والقضايا السياسية الدولية===

تجاوزت اهتمامات النقابة حدود القضايا والهموم المحلية؛ إذ أنها أولت اهتمامًا ملحوظًا للقضايا المثارة على صعيد العالم العربي والإسلامي، وفي مقدمتها قضية [[فلسطين]] والأزمة الأفغانية.

وضمن هذا الاهتمام بادرت النقابة بالاضطلاع بدورها حيال أزمة الخليج التي نشبت في الثاني من آب '''([[أغسطس]])''' [[1990]] ولم تتوقف تداعياتها بعد ونعالج موقف النقابة من القضايا العربية والدولية في النقاط التالية:

====[[فلسطين]] في مقدمة اهتمامات [[نقابة الاطباء]]====

ففي منتصف آذار '''([[مارس]])''' [[1990]] م عقدت اجتماعًا مشتركًا مع اتحاد الأطباء العرب، واتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين، لمناقشة هجرة [[اليهود]] السوفيات إلى [[فلسطين]]، وقد حذر المجتمعون من مخاطر هذه الهجرة، وأصدروا بيانًا جاء فيه '''"إنّ هجرة [[اليهود]] السوفيات هي ثمرة اتفاق بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر إخلالاً بكافة قواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"'''.

وفي الخامس من نيسان '''([[أبريل]])''' [[1990]]م أيضًا شاركت النقابة في اجتماع '''"لجنة الانتفاضة"''' المنبثقة عن اتحاد الأطباء العرب في العاصمة [[الأردن|الأردنية]].

وفي تشرين الأول '''([[أكتوبر]])''' من العام نفسه، أصدرت النقابة بيانًا في أعقاب مجزرة المسجد الأقصى، أدانت فيه الاعتداءات التي قام بها المستوطنون [[اليهود]]، وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من ذلك الشهر، ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وقد نتج عن تلك الاعتداءات مذبحة رهيبة للفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى، ثم عقدت النقابة مؤتمرًا عامًا حول الأحداث نفسها بعد المجزرة بأربعة أيام، لحقه مؤتمر آخر لنصرة الانتفاضة عقب شهرين من ذلك التاريخ، داعية إلى مد يد المساعدة للشعب الفلسطيني.

وإضافة إلى ما سبق فقد وضعت النقابة لنفسها سياسة عامة في حدود إمكاناتها لدعم الانتفاضة وذلك في مجال الإغاثة الإنسانية، وهذه [[السياسة]] تقوم على أساس '''"تحويل جميع التبرعات التي تصل إلى النقابة إلى الجمعية الطبية في الأرض المحتلة، وذلك بالتعاون مع [[نقابة الاطباء]] ب[[الأردن]] والقدس، وتقديم الدعم الطبي لمخيمات اللاجئين في [[لبنان]]، وتيسير زيارة وفد طبي لهم"'''، كما تقول وثائقها في هذا المجال.

واستمرت '''"لجنة الإغاثة الإنسانية"''' التابعة ل[[نقابة الاطباء]] في فتح باب التبرع للانتفاضة الفلسطينية، كما قامت بتحويل ما يزيد على مائة ألف دولار للجنة مناصرة [[فلسطين]] الخيرية بالأرض المحتلة من حصيلة التبرعات، وسعت اللجنة أيضًا إلى توثيق علاقات التعاون مع نقابة أطباء [[الأردن]]، لتسهيل إمداد الانتفاضة بما تحتاج إليه من الأطباء والمعدات الطبية المختلفة.

وطوال السنوات الماضية؛ لم تتوقف مؤتمرات [[نقابة الاطباء]] وفعالياتها الكبرى بخصوص [[فلسطين]]، وكانت قد عقدت مؤتمر كبيراً في 11 أيار '''([[مايو]])''' [[2001]] لهذا الغرض، دعت إليه شيخ [[الأزهر]] والأنباء شنوده، ورموز سياسية وحزبية كثيرة.

====قضايا العرب والمسلمين في أجندة النقابة====

من منطلق اهتمامها بالقضايا التي تشغل العالم الإسلامي، تحرّكت [[نقابة الاطباء]] المصرية بفعالية ملموسة لمساعدة الشعب الأفغاني المنكوب منذ العام [[1979]]. فإلى جانب عقد المؤتمرات والأنشطة التعريفية بقضيته، فقد أرسلت النقابة المعونات الطبية للاجئين الأفغان الذين يزيد عددهم على خمسة ملايين لاجئ.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛إذ خصصت النقابة بعثة طبية شبه دائمة في [[باكستان]] لخدمة اللاجئين الأفغان، تتكوّن من مائة وخمسين طبيبًا، كما تتعاون النقابة مع منظمات الإنسانية العاملة في الميدان، وتقوم بإمدادها ببعض المعدات الطبية؛

بالإضافة إلى ستين طبيبًا للعمل هناك، وقامت النقابة أيضًا بإبرام اتفاق مبدئي مع المسؤولين الأفغان لإنشاء كلية للطب في بيشاور الواقعة في شمالي [[أفغانستان]] لتعليم وتدريب أبناء اللاجئين الذين يقاسون من الأوضاع الصحية المتردية في مآوي اللجوء.

وفيما يتعلق بالموقف الملتهب في الخليج؛ فقد بادرت النقابة العامة للأطباء في [[مصر]] فور وقوع الغزو العراقي للكويت بإدانته، وأصدرت بيانًا وصفته فيه بأنه '''"جاء تحديًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية والإسلامية"'''، وأعلنت عن رفضها للعدوان العراقي على [[الكويت]]، وطالبت [[العراق]] بالانسحاب الفوري من أراضي جارتها الجنوبية العربية.

وعلى صعيد آخر دعت النقابة إلى تقديم المساعدات للمرضي الكويتيين الموجودين ب[[مصر]] في ظل الأوضاع الاستثنائية، وفتحت أبوابها لهذا الغرض، كما اشتركت مع عدد من النقابات المهنية المصرية في مؤتمر طارئ لمناقشة أزمة الخليج. 

وأسفر المؤتمر عن توصيات تطالب [[العراق]] بسحب قواته، وتدين التدخل الأجنبي، الأمريكي تحديداً، في المنطقة، وبعث أعضاء المؤتمر برسائل إلى الملوك والرؤساء العرب لحثهم على إنهاء الأزمة في إطار عربي إسلامي.

وفي وقت لاحق شاركت النقابة في توجيه بيان مع النقابات المهنية إلى الشعب المصري، تضمّن سبعة بنود تدين الغزو العراقي، وترفض التدخل الأجنبي، وتطالب بتشكيل قوة عربية إسلامية للمساعدة في حل المشكلة، وترفض إرسال قوات عربية تحت المظلة الأمريكية، وتدعو إلى عدم إيداع الأموال العربية في بنوك الغرب، وتحض على مشاركة المؤسسات السياسية والتشريعية المختلفة في مناقشة التطورات الدقيقة والحساسة، مثل إرسال قوات مصرية إلى منطقة الخليج، وهو ما عكس مجمل الموقف السياسي للنقابة البارزة من المضاعفات البليغة التي تركت انعكاسات تجاوزت منطقة الخليج المتضررة منها في المقام الأول.

وعندما نشبت حرب الخليج الثانية في 17 كانون الأول '''([[يناير]])''' [[1991]]م بادرت النقابة في بيان لها بالمطالبة بـ'''"العمل على وقف الحرب فورًا، ورفض المشاركة في أية تحالفات، دبرها الشياطين في الغرب لتخريب ديار العرب والمسلمين"'''، على حد ما جاء في البيان.

وبعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ شاركت النقابة في إصدار بيان مع ممثلي النقابات المهنية أيضًا بشأن الحرب، طالبوا فيه بوقفها، وأعلنوا '''"الرفض القاطع لتدمير قوة [[العراق]]، وللعدوان الأمريكي والغربي على [[العراق]]، كما أعلنوا التضامن مع الشعب العراقي في صموده ضد هذا العدوان، ورفض أية نظم أمنية تفرض على المنطقة تتضمن قواعد أجنبية"'''، ولتناقضه المباشر مع الموقف الرسمي المصري من الأزمة؛ فقد أثار هذا البيان الذي نشرته صحيفة الشعب قلق الحكومة المصرية؛

وعلى أثر ذلك صدرت الصحف الرسمية في اليوم التالي حاملة تكذيبًا لما نشرته '''"الشعب"'''، فذكرت أنه لم يصدر عن النقابات المصرية أية بيانات وأنّ '''"الشعب"''' المعارضة هي التي دسته على تلك النقابات، ولكن تبيّن بعد ذلك أن البيان صدر بالفعل عن ممثلي تلك النقابات.

'''وكان مما جاء في البيان أن أحداث الخليج أثبتت:''' 

:"أن الدكتاتوريات إنما تنشأ في ظل الكبت وسيادة القوانين الاستثنائية وتفتح الباب واسعًا أمام الفتن والفقر والتخلف لطوائف الشعب كافة".

===الأزمة مع الحكومة وسجن قيادات الأطباء===

لم يكن العام [[1995]] وردياً بالنسبة ل[[نقابة الاطباء]] المصرية. إذ عانت النقابة مع مطلعة من حملة واسعة لاعتقال أبرز قياداتها المهنية، بسبب انتمائهم إلى جماعة [[الإخوان المسلمين]].

وتمثلت إحدى منعطفات الأزمة في اعتقال ثمانية أطباء من قيادة النقابة يوم 21 كانون الثاني '''([[يناير]])'''، من بينهم الدكتور [[عصام العريان]] الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور [[إبراهيم الزعفراني]] أمين نقابة [[الإسكندرية]].

وعقد مجلس النقابة اجتماعين طارئين مع قيادات وأعضاء المجالس الفرعية في أعقاب ذلك، وتقرر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتشكيل وفد لمقابلة وزير العدل والداخلية والنائب العام لبحث قضية الأطباء المعتقلين، إلى جانب تنظيم اعتصام للأطباء في مقر النقابة وتكليف نقيب الأطباء بعقد اجتماع طارئ مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس [[مجلس الشعب]]، ووزيري الصحة والداخلية للإفراج عن الأطباء المعتقلين.

وأصدرت [[نقابة الاطباء]] آنذاك بيانًا استنكرت فيه ما وصفته بـ'''"الهجمة الشرسة على الأطباء"'''، وأكدت من جانبها أنّ '''"أطباء [[مصر]] صُدموا لهذا الانهيار المستمر لشعارات [[الديمقراطية]] والحرية وسيادة القانون في ظل مسلسل إهدار كرامة الإنسان المصري وترويعه وتهديد أمنه وأمانته"'''، كما قالت.

وأوضحت لجنة الحريات بالنقابة أنّ الأطباء المحتجزين تم حبسهم بغير تهمة أو جريمة وأن اعتقالهم يأتي '''"حلقة في سلسلة الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى تهديد الحريات العامة للبلاد"'''.

وانعقدت الجمعية العمومية غير العادية ل[[نقابة الاطباء]] يوم 27 كانون الثاني '''([[يناير]])''' [[1995]]، وحضرها لأول مرة أكثر من ألفي طبيب، رغم العراقيل الأمنية التي حالت دون وصول أطباء المحافظات إلى [[القاهرة]] التي وصفتها النقابة في بيان لها بأنها '''"تجسد الإرهاب البوليسي ضد الأمنيين والعزل من المواطنين"'''، على حد تعبيرها.

وكان من مظاهر هذه الازمة بين النقابة والحكومة المصرية مسألتي '''(لجنة الاغاثة الانسانية)''' التابعة للنقابة والتي حاصرت الحكومة المصرية نشاطها ، اضافة الي عرقلة أنتخابات النقابة وذلك علي النحو التالي:

==== قيود علي لجنة الاغاثة الانسانية====

كانت لجنة الإغاثة الإنسانية التي شكّلتها النقابة خطوة متقدمة في نشاطها وعنواناً على إبدائها فعالية إنسانية عبّرت في المناطق المنكوبة من العالم عن أصالة المجهود الخيري في [[مصر]].

لكنّ اللجنة ذاتها لم تكن بمنأى عن التجاذبات الحادة بين الحكومة والعمل النقابي؛ إذ شنت الحكومة المصرية في نيسان '''([[أبريل]])''' [[1995]] حملة إعلامية مضادة لها، وأصدرت قراراً باعتقال خمسة من قياداتها اللجنة التابعة للنقابة بعد أن اتهمتها '''"بتمكين بعض عناصرها وكوادرها من السفر لتلقي التدريب العسكري وإيجاد اندماج مع الجماعات الجهادية الإسلامية ضد النظام الحاكم في [[مصر]] وإيوائها للإرهابيين"'''، كما في الاتهام الحكومي.

'''ومن جانبها أصدرت النقابة بيانًا أكدت فيه أن:'''

:"اللجنة لم تكن معبرا لدعم الإرهاب والتطرف أو التدريب العسكري، لأن هدف النقابة كان ولا يزال الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ونبذ الإرهاب وتوظيف المهنة في خدمة المواطنين وفي دعم العمل الإنساني في كل مكان".

وأدانت النقابة '''"كل المحاولات التي تبذل لتشويه هذا السجل الناصع على المستوى المحلي والقومي والإنساني والذي كان يقدم باسم [[مصر]]"'''، كما جاء في بيانها الصادر في نيسان '''([[أبريل]])''' [[1995]].

وخصصت النقابة نشرة إعلامية للتعريف بأعمال اللجنة وتفنيد الاتهامات الإعلامية الرسمية التي تُكال ضدها، وأشارت إلى أن اللجنة حازت إعجاب وثقة المحافل الدولية وكبار المسئولين في دول البوسنة و[[اليمن]] وجامعة الدول العربية والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة وسفراء [[مصر]] في الخارج وكذلك في [[الصومال]]، هذا بالإضافة إلى الدور الرائد للجنة في الكوارث الداخلية كضحايا الزلزال والسيول وزاوية عبد القادر وكارثة المقطم، كما ذكرت.

وبدوره عقد نقيب الأطباء المصريين الدكتور [[حمدي السيد]] مؤتمرًا صحفيًا عالميًا أعلن فيه أن اللجنة ليست منظمة سياسية، وليس لها صلة بالأعمال العسكرية، وأشار إلى أنّ اللجنة تعمل في الخارج تحت راية [[مصر]] وعلمها، وهذا فخر للّجْنة، وأوضح أن جميع أعمالها تجرى في النور وتحت سمع وبصر الحكومة المصرية.

وأشاد النقيب بأعضاء اللجنة الأربعة الذين تم اعتقالهم، مؤكدًا أنهم من أفضل العناصر في اللجنة وأكد أن هناك حملة إعلامية لتشويه صورة اللجنة تهدف إلى التشويش والإثارة.

أما الدكتور [[حسام الدين حسين]]، أمين لجنة الإغاثة الإنسانية، فقد طالب الدولة فور خروجه من السجن بأن ترفع يديها عن العمل الإنساني، وأن تنأى بالأعمال السياسية بعيدًا عن الأمور الخيرية والخدمية، مشيراً إلى أن '''"عطاء اللجنة شهد به الجميع وأن الحملة الحكومية ضدها لن توقف أعمالها الإغاثية والخيرية"'''، كما قال في حينه.

ومع أن نشاط اللجنة تواصل فيما بعد؛ إلاّ أنه تأثر بشدة منذ هذه الأحداث، وتقلّص بسبب الضغط الحكومي، كما مُنعت اللجنة تماماً من جمع الأموال بدعوي التخوف من أن تكون '''"أبواباً خلفية لدعم جماعة [[الإخوان]]"'''، كما قالت مصادر أمنية.

فاستمرارًا للحظر بالأمر العسكري على جميع التبرعات المستمر منذ الزلزال الذي ضرب [[القاهرة]] في تشرين أول '''([[أكتوبر]])''' [[1992]]، استمرت عملية التضييق على لجنة الإغاثة الإنسانية ب[[نقابة الاطباء]] في جمع التبرعات واحتجاز تبرعات تابعة للجنة موجهة للبوسنة؛

فضلاً عن اعتقال كل من يحاول ذلك، ومقابل ذلك طالب الدكتور [[جمال عبد السلام]] عضو اللجنة الإغاثة بسرعة الإفراج عن مليون ونصف المليون جنيه مصري '''(454 ألف دولار)''' مخصصة كمساعدات لشعب [[البوسنة والهرسك]] كانت الحكومة قد صادرتها منذ عدة أشهر مما دفع اللجنة لإقامة دعوى قضائية على وزارة التأمينات الاجتماعية، وقال في آب '''([[أغسطس]])''' [[1993]] أنّ الحكومة أفرجت عن سبعة ملايين جنيه قامت اللجنة بتوصيلها لشعب البوسنة في شكل مؤن وأغذية ومساعدات.

وبموازاة ذلك؛ حققت نيابة السيدة زينب في جمع تبرعات من المواطنين للجنة الإغاثة لصالح متضرري حرب [[البوسنة والهرسك]]، دون الحصول على إذن من وزارة الشؤون الاجتماعية، وقررت أنّ ذلك جناية طبقًا لقانون العقوبات؛

وكانت مباحث قسم شرطة السيدة زينب قد ضبطت في كانون الثاني '''([[يناير]])''' [[1994]] مدرسًا ابتدائيًا يقوم بجمع التبرعات من المواطنين أمام جامع السيدة زينت، عن طريق بيع بعض البطاقات المكتوب عليها بعض الآيات القرآنية والمواعظ مقابل جنيه للبطاقة، وأكد أنه يقوم بجمع هذه التبرعات لصالح لجنة الإغاثة الإنسانية.

====عرقلة الانتخابات المهنية====

كانت [[نقابة الاطباء]] بدورها إحدى ضحايا القانون رقم 100 لسنة [[1993]] الخاص بالانتخابات المهنية، إذ قررت اللجنة القضائية أيضًا تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في منتصف نيسان '''([[أبريل]])''' [[1994]]؛

وأصدر مجلس النقابة بيانًا في حينه أعلن فيه اعتراضه على هذا التأجيل، خاصة وأنّ الموعد قد سبق تحديده مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات منذ عدة شهور وتمت الاستجابة لكل طلباتها، ودعا البيان جموع الأطباء للوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على مصالحهم وحقهم المشروع في إجراء انتخابات ديمقراطية.

ويلاحظ أنها سارت على نفس المنحى المعارض للقانون الجديد حيث نددت بالقانون وعقدت مؤتمرات طارئة ونظمت اعتصامات ومسيرات احتجاج على القانون أمام [[مجلس الشعب]].

وكان لنقيب الأطباء دور كبير في معارضة القانون الجديد داخل [[مجلس الشعب]] فقد اعتبر الدكتور حمدي السيد الاقتراحات الواردة بالقانون '''"أكثر معاداة للديمقراطية وتشكل خطورة داهمة تفوق خطورة سيطرة اتجاه واحد على النقابات"'''، وحذّر من المطاعن الدستورية بالقانون، مطالبًا بالابتعاد عن '''"سياسات اللعب بالنار مع النقابات المهنية التي تعبر عن الرأي العام المؤثر في [[مصر]]"'''.

وتحت عنوان '''(ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية)''' عقدت [[نقابة الاطباء]] جمعية غير عادية يوم 16 شباط '''([[فبراير]])''' [[1993]] حضرها خمس آلاف طبيب أكدت فيها رفضها للقانون.

وحاولت بعض التنظيمات الطبية الموالية للحكومة مثل '''"الجمعية المصرية للأطباء الشبان"''' إفساد مواقف النقابات المهنية، من خلال إصدارها بيانات تأييد القانون الجديد بغية التخلص من '''"القلة"''' التي تسيطر على النقابات، بيد أن موقف النقابة الموحد ظل هو المعترف به. (8)

===الدور الإغاثى للنقابة "دراسة حالة لجنة الإغاثة"===

====النشأة والتطور====

تأسست هذه اللجنة بعد دخول التيار الإسلامي ل[[نقابة الاطباء]] عام [[1984]] كإحدي لجان النقابة وصدر قرار إنشائها من مجلس النقابة في 3 [[مايو]] عام [[1985]] واقتضى القرار المساهمة في تنظيم سفر الأطباء لإغاثة المهاجرين واللاجئين، وقد بدأت هذه اللجنة عملها في [[أفغانستان]] عن طريق التعاون مع مؤسسات إغاثية أخرى مثل لجنة الدعوة الإسلامية في [[الكويت]] بإمدادها بالأطباء في التخصصات المختلفة؛

وقد ظل عمل هذه اللجنة محدودا ومقتصرا على [[أفغانستان]] حتى اتسع ليشمل [[فلسطين]] بعد تصاعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام [[1987]]، فبدأ جمع التبرعات من أجلها، كما قامت اللجنة بأنشطة مشابهة في [[السودان]] أثناء فيضانات عام [[1988]]؛

كما أعلنت اللجنة استعدادها لإمداد [[الكويت]] بفرق إغاثية أثناء حرب الخليج عام [[1990]] وقد سافر وفد من اللجنة إلى منطقة الرويشد الحدودية وشارك في تقديم الخدمات الطبية لأهلها ومنكوبيها. 

كما قامت اللجنة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإرسال فرق طبية إلي منطقة الأكراد في شمال [[العراق]]، وعن طريق التعاون مع جامعة الدول العربية سافر وفد من اللجنة في 28 [[مايو]] [[1992]] إلي [[الصومال]].

'''كما كان للجنة دورها المحلي داخل [[مصر]] في عدد من الكوارث هي:'''

:#كوارث زاوية عبد القادر عام [[1992]].
:#أحداث السيول عام [[1993]]، [[1994]].
:#في إغاثة منكوبي حريق جبل الطيرة في [[المنيا]] عام [[1995]].

كما ساهمت اللجنة في خدمة قطاعات واسعة من الجماهير في هذه الفترة..

====مرحلة التوقف====

أبرزت اللجنة أثناء الكوارث الداخلية بخاصة فاعلية هائلة، إذ سبقت كل أجهزة الدولة في تقديم الخدمة للمنكوبين وهو ما أدركه المنكوبون وأذاعته '''(CNN – BBC)'''  في وقته ...

فضلا عن تصاعد أحداث التطهير العرقي في البوسنة، وتحرك اللجنة للمشاركة في إغاثة الشعب البوسني، ومساعدته سواء بالمال أو المشاريع الطبية، كما اتسع عمل اللجنة ليشمل بعض المناطق الباردة التي لم تشهد حروبا في ذلك الوقت مثل ألبانيا وروسيا التي افتتح فيها مكتب في موسكو ومخاتشكالا عاصمة داغستان 

إضافة لمكتب في الشيشان وآخر في اذربيجان بعد أن نالت اللجنة عضوية المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في 23 [[أغسطس]] عام [[1993]]، ولكن رغم ذلك بدأت الشبه الدولية والداخلية تتصاعد في آن واحد حول دور اللجنة اتصالاتها وعلاقاتها بالتنظيم الدولي [[للإخوان المسلمين]] وقوي المقاومة في هذه الدول والمناطق المنكوبة 

وكان ذلك تمهيدا لضرب اللجنة في عام [[1994]] بتهمة تمويل الحرب في [[البوسنة والهرسك]] والمساهمة في توريد العرب الذين يشاركون في الحرب وذلك كما يقول أحد ناشطي الإغاثة اعتمادا علي السمعة السيئة والدفع بالإرهاب الذي أصاب العائدين من [[أفغانستان]] وفي ظل أجواء الصراع بين الحكومة وقوي [[الإسلام]] السياسي وتم اعتقال عدد من موظفي ونشطاء اللجنة وعلى رأسهم أمينها د. [[أشرف عبد الغفار]] وإصدار قرار عسكري يجرم جمع التبرعات ويقصرها فقط على الهلال الأحمر المصري ومصادرة جميع أموال اللجنة.

====مرحلة العودة====

وقد أفادت هذه التجربة السابقة لجنة الإغاثة الإنسانية ب[[نقابة الاطباء]] حين استعادت دورها بقوة مع بدء الانتفاضة الفلسطينية عام [[2000]] ، سواء في التعامل مع الجهات الرسمية أو منطقة المجال الإغاثي، فصارت لا تلزم سوى الجهات الرسمية سواء عن طريق وزارة الصحة المصرية أو مكاتب وزارة الخارجية المصرية بالدول والمناطق '''(مجال الإغاثة)''' والجمعيات الفاعلة بحق في هذه المناطق، أو حتى داخل [[مصر]]. 

'''فيذكر تقرير اللجنة في الفترة من [[يناير]] [[2001]]:'''

:[[يوليو]] [[2002]] أنها قدمت للشعب الفلسطيني دعما طبيا ودوائيا وصل حجمه حتى 31 / 7 / [[2002]] ما قيمته 12.552.828 جنيه مصري '''(42)''' كما قدمت للعراق أدوية قيمتها تقريبا 30000 جنيه مصري، كما قدمت إعانات مماثلة للسودان '''(خيام وأدوية قيمتها مائة ألف جنيه)''' وللبوسنة والهرسك 40 ألف دولار، وكوسوفا '''(أجهزة طبية بقيمة 30 ألف دولار)''' وإلى لاجئي اذربيجان بالتعاون مع الصندوق الفني لدول الكومنولث بوزارة الخارجية المصرية قدمت أدوية بـ 20 ألف دولار وتعد الآن عيادة طبية دائمة بها ... 

:كما تقوم اللجنة بمشروعين إغاثيين إنسانيين داخل مقرها '''(رعاية المعاقين وإعانة الكوارث)''' قدمت خلالهما إعانات بما قيمته '''(350121)''' ألف جنيه مصري فيكون ما قدمته لجنة الإغاثة الإنسانية ب[[نقابة الاطباء]] المصرية فقط خلال هذا العام '''(خلال الفترة من أثناء وحتي 31 / 7 / [[2002]])''' 

:ما يوازي '''(14.0922.949)''' جنيه مصري رغم ما تعانيه آليات العمل من معوقات سواء على المستوى الخارجي في شأن التصاريح والتضييق بعد الحادي عشر من [[سبتمبر]] خصوصا أو هاجس الارتباط ب[[الإسلام]] السياسي علي المستوي الداخلي وتظل هذه التجربة قائمة رغم محاولات قتلها وكبحها كمظهر فذ لتحدي الفطرة الإنسانية والكرامة الأخلاقية في معاونة المحتاجين والتائقين للإعانة والإغاثة. (9)

==المراجع==

:#[[هالة مصطفي]] ،[[الدولة و الحركات الإسلامية المعارضة|الدولة والحركات الإسلامية المعارضة بين المهادنة والمواجهة فى عهدى السادات ومبارك]] ، دار المحروسة،ص332
:#[http://arab-stars.net/showthread.php?7200-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&p=7519 بحث يتناول تقييماً لدور الإخوان المسلمين في النقابات المهنية المصرية] [[أحمد نصر عبد العظيم]]
:#[http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=399504&eid=3179 عبدالرحيم على، الأهرام المسائى] 2 [[يناير]] [[2011]]
:#[[عادل الأنصاري]]،[[الإخوان المسلمون 60 قضية ساخنة مواجهة مع المستشار مأمون الهضيبي]]، دار التوزيع والنشر الاسلامية، ص54
:#[[محمد حبيب]]،[[ذكريات محمد حبيب عن الحياة والدعوة والسياسة والفكر]]، دار الشروق،ص404
:#[[محمد حبيب]]،[[ذكريات محمد حبيب عن الحياة والدعوة والسياسة والفكر]]، دار الشروق،ص368
:#[http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=793620&eid=1894 هاله مصطفى، النظام المصرى والمعارضة 1994: التحدى والاستجابة] المصدر: التقرير الإستراتيجى العربي،[[يناير]] [[1994]]،
:#[[محمد جمال عرفة]]، [http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/arab-region/86956-2001-07-18%2009-50-43.html نقابة الأطباء المصرية.. قائدة النشاط السياسي للمجتمع المدني]
:#[http://www.humanitarianibh.net/conferences/hani.htm الجمعيات الخيرية والإنسانية الإسلامية في مصردراسة نظرية وميدانية،دراسة مقدمة لمؤتمر باريس للجمعيات الإنسانية والخيرية  9-10/1/2003،هاني نسيرة، المكتب الدولى للجمعيات الانسانية والخيرية]

==للمزيد عن [[الإخوان]] و[[محمد حسني مبارك|مبارك]]==

*[[الإخوان المسلمون ومبارك.. من المهادنة إلى المواجهة ( الجزء الأول)]]
*[[الإخوان المسلمون و مبارك.. من المهادنة إلى المواجهة ( الجزء الثانى)]]
*[[الاخوان المسلمون ومبارك.. من المهادنة إلى المواجهة (الجزء الثالث)]]
*[[الإخوان المسلمون ومبارك.. من المهادنة إلى المواجهة (الجزء الرابع)]]
*[[الاخوان المسلمون ومبارك.. من المهادنة إلى المواجهة (الجزء الخامس)]]
*[[الإخوان المسلمون ومبارك الجزء السادس]]
*[[الإخوان المسلمون فى عصر مبارك.. من المهادنة إلى المواجهة (الجزء الثامن)]]
*[[الإخوان المسلمون فى عصر مبارك.. من المهادنة إلى المواجهة ( الجزء التاسع)]]
*[[الإخوان المسلمون فى عصر مبارك.. من المهادنة إلى المواجهة (الجزء العاشر)]]
*[[الإخوان المسلمون فى عصر مبارك.. من المهادنة إلى المواجهة (الجزء الحادى عشر)]]
*[[أهم المحطات التاريخية فى العمل الطلابى في فترة مبارك]]
*[[الإخوان ونوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية]]
*[[الإخوان والنقابات فى عهد مبارك]]
*[[الإخوان المسلمون والعمل السياسى فى عهد مبارك]]
*[[الإخوان المسلمون ومسيرة الإصلاح السياسي فى عهد مبارك]]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أحداث صنعت التاريخ]]