استعرض مصدر الإخوان والدورة الثالثة.. حقوق الجماهير

'''<center><font color="blue"><font size=5>[[الإخوان]] والدورة الثالثة.. حقوق الجماهير</font></font></center>'''

'''تقرير- [[عبد المعز محمد]]'''

'''14-07-[[2009]]'''

==مقدمة==

كان لنواب الكتلة جهود واضحة خلال الدورة الثالثة للفصل التشريعي التاسع لمجلس الشعب، فيما يتعلق بقضايا تعلَّقت بهموم المواطن، وكان لهم فيها مواقف مشهودة سجَّلتها مضابط المجلس ولجانه النوعية، ومنها:

==تعديلات قانون كادر المعلمين ل[[إبراهيم زكريا]]==

[[ملف:الكتاتني30.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>نواب [[الإخوان]]</center>''']]

في سابقةٍ برلمانيةٍ لا تتكرر كثيرًا وافق [[مجلس الشعب]] في جلسة يوم 7/06/[[2008]]م على مشروع القانون المقدَّم من النائب الإخواني [[إبراهيم زكريا يونس]] حول تعديل كادر المعلمين؛ بحيث يتم تعميم الاستفادة من الكادر على جميع المعلمين؛ أيًّا كان موقعهم الوظيفي لمَن كان قرار تعيينه مدرسًا، وكذلك المعلمون بالتعليم الخاص والأزهري، مثل مدير المدارس.

كما يقضي التعديل بمراعاة سنوات الخبرة؛ حيث يتم التعاقد كمعلم مساعد لمَن أمضى 3 سنوات، وما زاد عن 3 سنوات يتم التعاقد معه بوظيفة معلم، كما أوصت اللجنة بصرف حافز إثابة بنسبة 50% لبقية العاملين بالتربية والتعليم من الإداريين وغيرهم.

وقد وجَّه النواب أغلبيةً ومعارضةً الشكرَ للنائب [[إبراهيم زكريا يونس]] على تقدمه بهذا القانون، كما أشادوا بالحكومة لاستجابتها السريعة وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويله.

وقال د. [[زكريا عزمي]] إننا نشكر النائب المحترم [[إبراهيم زكريا يونس]] على هذا القانون، الذي يؤكد أن المجلس لا يميِّز بين أغلبية ومعارضة.

كما تحدَّث عددٌ من نواب الأغلبية، ومنهم: [[أحمد السيد عبد القادر]]، و[[محمد دويدار]]، و[[مجدي علام]]، و[[أحمد أبو عقرب]]، وأشادوا بمشروع قانون [[إبراهيم يونس]].

وتهدف التعديلات إلى تطبيق كادر المعلمين على كافة مَن يشملون وظائف التدريس، والذين أُلحقوا بوظائف الإدارة والمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة.

ويستفيد من هذه التعديلات نحو 126 ألفًا و937 بتكلفة سنوية 254 مليونًا و947 ألفًا و812 جنيهًا؛ وذلك بنسبة 50% من المرتب الأساسي الشهري كبدل معلم في المرحلة الأولى من تطبيق القانون رقم 155 لسنة [[2007]]م بموازنة السنة المالية [[2009]]/[[2008]]م.

كما يطبق التعديل على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، واختصاصيي التكنولوجيا واختصاصيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وعلى كلِّ مَن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه بوظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي جدَّدت فيه لجنة التعليم والبحث العلمي أثناء مناقشة هذا القانون توصياتها السابقة بإصدار قرارٍ وزاري لمنح العاملين بقطاع التعليم الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 155 لسنة [[2007]]م- والذين يرتبطون بالعملية التعليمية بطريقٍ غير مباشرةٍ والعمال- حافزًا ماديًّا بنسبة 15%؛ اعتبارًا من 1/7/[[2008]]م، وتزيد لتصل إلى 50% خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وطالبت اللجنة بضرورة تعديل القرار بقانون رقم 156 لسنة [[2007]]م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة [[1961]]م، بشأن إعادة تنظيم [[الأزهر]] والهيئات التابعة له؛ بحيث يتناول التعديل ما جرى عليه التعديل الوارد في الاقتراح بمشروع القانون المعروض؛ وذلك توحيدًا للمعاملة بين التعليم في [[الأزهر]] الشريف والتربية والتعليم.

==قضايا تعليمية أخرى==

كان لنواب [[الإخوان]] العديد من الوقفات المهمة فيما يتعلق بقضايا التعليم الأخرى منها:

- شارك نواب [[الإخوان]] في جلسة [[مجلس الشعب]] المسائية ليوم الثلاثاء 11/3/[[2008]]م "بآراء قوية تصبُّ في اتجاه تطوير التعليم الجامعي؛ حيث دارت مناقشات علمية رفيعة المستوى بين نواب [[الإخوان]] ووزير التعليم العالي "د. [[هاني هلال]]" اعترف فيها الوزير بوجود سلبيات، وأنَّه أصبح على أول طريق للعلاج، وقدَّم نواب [[الإخوان]] روشتة لمحاولة حلِّ الاعوجاج الذي أصاب التعليم الجامعي.

- التصدي لتشريد 4000 جهاز كمبيوتر جديد بمدارس التعليم الثانوي الصناعي منذ عام [[2001]] دون استخدام حتى اليوم.

- فضح إهدار المال العام في مشروع جودة التعليم.

- فضح إهدار آلات الطباعة والمعدات الثقيلة بملايين الجنيهات دون الاستفادة منها.

- فضح إهدار الملايين في طبع الكتب المدرسية عن طريق طبع 250 مليون كتاب ثم إعدامها بحجة تعديل المناهج.

- فضح إهدار المال العام في البعثات الخارجية دون الاستفادة منها؛ حيث تم تدريب 12 ألف معلم بتكلفة تقارب 650 مليون جنيه دون الاستفادة منهم.

- فضح إهدار المال العام في الهيئة القومية لمحو الأمية والمخالفات الجسيمة الموجودة بها.

- اتهم نواب الكتلة وزارةَ التربية والتعليم بإهدار مليار جنيه، من خلال طباعة 25 مليون كتاب مدرسي لمناهج قديمة للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ثم أعدمتها، ووصف النواب ما حدث بأنه نوعٌ من الإهمال الجسيم الذي يستوجب إحالة القائمين عليه إلى نيابة الأموال العامة، خاصةً في ظل ما تعانيه الوزارة من نقصٍ حادٍّ في ميزانيتها، كانت له آثارٌ سلبيةٌ خطيرةٌ أدَّت إلى العجز الصارخ للمعلمين في كافة المراحل، وتولِّي العملية التعليمية أفرادٌ غير مؤهلين مع تكدس الفصول.

- ناقش مجلس الشعب 92 طلب إحاطة وخمسة أسئلة موجهةً من نواب [[الإخوان]] والمستقلين إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم عن عدم إحلال وتجديد بعض المدارس والتأخُّر في إنشاء مدارس جديدة.

- تقدَّم عددٌ من نواب الكتلة بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية عن تكرار الانتهاكات الأمنية للجامعات المصرية، مشيرين إلى العديد من الوقائع المحددة، والتي منها وقعة دخول ضابط أمن دولة مدرجًا، وأمر الأستاذ بقطع المحاضرة، وطرد الطلاب، واحتجز طالبًا في كلية الطب بجامعة الأزهر.

==نقص الأسمدة وزيادة أسعارها==

ناقش أعضاء الكتلة مشكلة نقص الأسمدة وزيادة أسعارها وما يترتب عليها من تهديدٍ لمستقبل الفلاح المصري، مطالبين بإلزام بنك التنمية والائتمان الزراعي باستلام كامل إنتاج المصانع القومية، وتوزيعه على جميع مناطق الجمهورية، من خلال وحدات البنك المنتشرة على مستوى القرى والنجوع، وتحديد حصة كل محافظة، وتشكيل لجان برئاسة المحافظين للتحقيق من وصول الأسمدة إلى المزارع.

==رفض التطبيع في مترو الأنفاق==

شهد مجلس الشعب جدلاً واسعًا حول الشركة المنفذة لمشروع المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق "أريسم"؛ حيث أكد أعضاء الكتلة أن الشركة المنفذة لها علاقة بالكيان الصهيوني، وتنفذ مشاريع "استيطانية" في القدس الشرقية.

==الهجرة غير الشرعية==

فتح مجلس الشعب يوم الإثنين 26/11/[[2007]]م ملف الهجرة غير الشرعية للشباب إلى الخارج، من خلال مناقشة أكثر من 50 طلبَ إحاطةٍ موجَّهًا لوزراء الخارجية والداخلية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، منها أكثر من 9 طلبات إحاطة [[للإخوان]]، وهم: [[عصام مختار]] و[[حسنين الشورة]] و[[رجب أبو زيد]] و[[تيمور عبد الغني]]، ود. [[عبد الفتاح حسن]] و[[كمال نور الدين]] و[[مجدي عاشور]] و[[إبراهيم زكريا يونس]] و[[سعد الحسيني]].

==حادث قطار البلاح بالإسماعيلية==

ناقش [[مجلس الشعب]] الإثنين [[2007]]10/12/م عددًا من البيانات العاجلة التي تقدم بها نواب الكتلة حول حادثة القطار التي وقعت يوم الإثنين 17 [[نوفمبر]] [[2007]]م بمحطة البلاح، والمتجه من [[الإسماعيلية]] إلى بورسعيد، والذي أدَّى إلى وفاة طالبَين وإصابة أكثر من 8 آخرين، وطالب النواب بصرف إعانات عاجلة للمتوفين والمصابين، وكذلك ازدواج خط الإسماعيلية- بورسعيد.

==تأشيرات الحج والحج على نفقة الدولة ==

شهد [[مجلس الشعب]] مواجهةً حادةً بين مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية ونواب [[الإخوان]] بسبب اختفاء 17 ألف تأشيرة حج.

كانت بداية الأزمة عندما قامت اللجنة العامة باستبعاد استجوابٍ للنائب [[علي لبن]] يتهم فيه الحكومة بتبديد 17 ألف تأشيرة حج، وقال [[علي لبن|لبن]]: لقد تمَّ استبعاد استجوابي؛ بحجة عدم وجود مستندات رسمية تؤيده وتثبته، مؤكدًا أن الاستجواب يتحدث عن مصير 17 ألف تأشيرة حج نزلت السوق السوداء، وأن لديه خطابًا بتوقيع وزير الداخلية، يقول فيه ويؤكد أنه لم يستلم هذه التأشيرات، بينما يؤكد السفير السعودي في القاهرة أن سفارته قد أصدرت هذه التأشيرات بالفعل.

وبعد رفض الاستجواب تقدَّم كلٌّ من النائب علي لبن والدكتور [[أحمد أبو بركة]] ببلاغٍ للنائب العام، يتهمان فيه الداخلية والسياحة بإهدار تأشيرات الحج الـ17 ألفًا، التي أعلن وزير الداخلية أنه لم يتسلمها.

كما قدَّم أعضاء الكتلة العديدَ من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة؛ اتهموا فيها بعثة الحج الرسمية بأنها المسئول الأول عن معاناة الحجاج المصريين، وتحوَّل 8 آلاف منهم إلى تائهين داخل الأراضي [[السعودية]].

واتهمت البيانات العاجلة البعثةَ المصريةَ للحج بالإساءة لمصر وللمصريين بالخارج، وطالبت البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة بضرورة محاكمة هؤلاء المسئولين أمام القضاء المصري نتيجة تقاعسهم عن أداء دورهم في الحفاظ على الحجاج المصريين، وتوفير خدمات النقل وخدمات الإقامة بالقدر الذي يتناسب مع المبالغ الكبيرة التي دفعها الحجاج للحصول على هذه الخدمات.

==إغلاق المستشفيات الخاصة==

تقدَّم عددٌ من أعضاء الكتلة ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة حول تصريح وزير الصحة باعتزامه إغلاق 1000 مستشفى خاص، مؤكدين أن هذا القرار سيؤثر في المواطنين، وكذلك الأطباء الذين يعملون في هذه المستشفيات، في الوقت الذي تجد فيه الحكومة صعوباتٍ بالغةً باحتواء الدفعات الجديدة من الأطباء، لا سيما المرضى الذين لا يجدون كل احتياجاتهم في المستشفيات الحكومية، وتساءل النواب: على أي أساسٍ أصدر وزير الصحة هذا القرار؟!

==حادث عبَّارة المنيا==

شنَّ نواب الكتلة بمحافظة المنيا هجومًا حادًّا على الحكومة واتهموها بالإهمال الجسيم؛ مما أدَّى إلى سقوط 16 ضحيةً في حادث غرق إحدى السيارات أثناء مرورها على إحدى المعديات في محافظة [[المنيا]]!.

==انهيار عمارة لوران==

شنَّ نوابُ الكتلة هجومًا حادًّا على الحكومة، واتهموها بأنها المسئول الأول عن انهيار العقارات، وتساءلوا: أين الحكومة من توصيات مجلس الشعب في هذا الشأن منذ كارثة عمارة مصر الجديدة؟!

وأشاروا إلى أن المخالفات التي تزداد يومًا بعد يوم المسئولُ عنها الحزبُ الوطنيُّ، الذي يفتح الباب للمخالفين أثناء العملية الانتخابية لكسْبِ مزيدٍ من التأييد في الشارع المصري، وطالبوا بضرورة تفعيل منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لإيجاد مساكن بديلة للمتضرِّرين من عمليات الإزالة والترميم لسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بذلك، وقال إن الحكومة مسئولةٌ عما يحدث في المحليات، من فسادٍ يتمثَّل في الرشاوى.

== 134اتهامًا للحكومة بإهدار المال العام==

شهد [[مجلس الشعب]] في جلسة [[2008]]11/3/م العديد من الملفات والقضايا الجماهيرية من خلال 134 طلب إحاطة وسؤالاً مقدَّمة من [[الإخوان]] والمعارضة والمستقلين، موجَّهة إلى الدكتور [[أحمد نظيف]] ونحو 15 وزيرًا يتقدَّمهم وزراء الصحة والتعليم العالي والتنمية المحلية والقوى العاملة، والتربية والتعليم؛ حول عدم وفاء الحكومة بما أعلنته من تثبيت العمالة المؤقتة، وعدم تعيين أوائل الخريجين، ومسئولية الحكومة عن تدنِّي المستوى التعليمي بالجامعات المصرية، وعدم تطوير منظومة التعليم وجودته، وملف تعذيب المواطنين، وخاصةً الفقراء عند حصولهم على قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو إنفاق المبالغ المخصَّصة لهم لإجراء العمليات والحصول على الأدوية، وعدم الاستفادة من العديد من الوحدات الصحية الموجودة بالمحافظات؛ نتيجةَ عدم إجراء عمليات الإحلال والتجديد، وعدم إمدادها بالأجهزة الطبية التي تمكِّن الأطباء من علاج المرضى، إضافةً إلى ابتزاز المواطنين وفرض رسوم مالية عليهم دون تقديم أية خدماتٍ في العديد من المحافظات والأحياء التي تحوَّلت إلى مناطق مؤبدة؛ نتيجة تراكم تلال القمامة ومحاصرة المواطنين بالحشرات الطائرة والزاحفة والروائح الكريهة، دون أن تتدخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية بهذه القضية لإنقاذ المواطنين من الأمراض الوبائية الخطيرة، ودون أية ملاحقة أو محاسبة لشركات النظافة.

==اعتقال الفرماوي وثلاثة نواب سابقين==

شنَّ نواب [[الإخوان المسلمين]] وعدد من النواب المستقلين ب[[مجلس الشعب]] هجومًا حادًّا على سياسة الاعتقالات التي تمارسها وزارة الداخلية ضد أعضاء [[جماعة الإخوان المسلمين]]، والذين كان من بينهم 3 نواب سابقين في [[مجلس الشعب]]، هم: الدكتور [[السيد عبد الحميد]]، والمهندس [[السيد حزين]]، والمهندس [[صابر عبد الصادق]]، إضافةً إلى مئات [[الإخوان]] في فترة الانتخابات، وكذلك الدكتور [[عبد الحي الفرماوي]] وكيل كلية أصول الدين السابق وأستاذ التفسير بجامعة [[القاهرة]]، والذي اعتُقل بتهم فارغة، لا يقبلها أي عقل.

==لا لتكرار صفر المونديال==

حذَّر نواب كتلة [[الإخوان المسلمين]] في [[مجلس الشعب]] من تكرار أزمة صفر المونديال؛ بسبب عدم استعداد الحكومة الكافي لتنظيم بطولة كأس العالم للشباب [[2009]] ب[[مصر]]، وأشاروا خلال المناقشة العامة بإحدى الجلسات المسائية إلى أن تنظيم هذه البطولة مرتبطٌ بسمعة [[مصر]]، وأكَّدوا أن جهاز الرياضة قد اعترف مؤخرًا بأن الحكومة لم تحقِّق سوى 40% من التعهدات والاشتراطات الدولية.

==ضبط طباعة المصحف الشريف==

كشف طلب الإحاطة الذي تقدَّم به نائب [[الإخوان]] الشيخ [[السيد عسكر|سيد عسكر]] حول تحريف المصحف الشريف عن ردود أفعال متباينة داخل اجتماع لجنة الشئون الدينية ب[[مجلس الشعب]] "الإثنين [[2008]]5/5/م".

وأكَّد عسكر في المذكرة الشارحة على حصول مطبعة مصرية على تصريحٍ من إدارة البحوث الإسلامية ب[[الأزهر الشريف]]، والتي قامت بطبع المصحف الشريف، ويضم مجموعة من الأخطاء المطبعية الفاحشة تتمثل في 16 خطأ وردت في سور: الملك، والصف، والطلاق، والإنسان، والمعارج، والجن، والمدثر.

وشنَّ نوابُ [[الإخوان]]- وفي مقدمتهم الشيخ [[محمد عبد الرحمن]] و[[علم الدين السخاوي]] وم[[حمود مجاهد]]- هجومًا حادًّا على الحكومة، وأكَّدوا أنَّ تداول مصحف شريف يضم مجموعة من الأخطاء المطبعية الفاحشة يحتاج إلى عراكٍ مع الحكومة، وأشاروا إلى أن هذه الكارثة أدَّت إلى رجوع 12 ألف نسخة من المصحف الشريف كانت [[مصر]] قد قامت بإرسالهم إلى السودان "دارفور" بعد أن اكتشفت السلطات السودانية وجود أخطاء كثيرة في النسخ المرسلة، وطالب النواب بمحاكمة عاجلة للمطابع التي تقوم بطبع مصاحف محرَّفة.

==المتهربون من سداد 36 مليار جنيه==

طالبت الكتلة بالكشف عن الضرائب المتأخرة والخاصة بمأمورية كبار الممولين؛ والتي بلغت 36 مليار جنيه، وطالب النائب من وزارة المالية أن تنشر أسماء تلك الشركات والأفراد الذين يتهرَّبون من تسديد مستحقات المجتمع على أرباحهم.

ودعا نواب الكتلة إلى نشر أسماء هؤلاء المتهرِّبين أو المماطلين، مؤكدين أنها ضرورة ليتعرف عليهم المجتمع، كما أنها وسيلةٌ من وسائل الضغط الأدبي عليهم؛ لأنه من العار أن يتهرَّب البعض من دفع المليارات المستحقة عليهم في وقتٍ يعيش فيه أغلبية الشعب تحت خط الفقر.

==أسعار الإسمنت==

تقدَّم عدد من نواب الكتلة بطلبات إحاطةٍ حول حصول الشركات الأجنبية على 61% من تراخيص الأسمنت الجديدة، منتقدين في الوقت نفسه الزيادة الرهيبة في أسعار الإسمنت، بالرغم من كثرة المصانع الموجودة بالسوق.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=51517&SecID=0 الإخوان والدورة الثالثة.. حقوق الجماهير]'''إخوان أون لاين'''


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:3/6/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]