استعرض مصدر الإخوان المسلمون والسلطة التشريعية (الحلقة العشرين)

'''<center><font color="blue"><font size=5> [[الإخوان المسلمون]] والسلطة التشريعية (الحلقة العشرين) </font></font></center>'''


*'''إعداد/ [[إخوان ويكي]]'''

==[[الإخوان]] في برلمان [[2000]]م==

قاطع [[الإخوان]] انتخابات عام [[1990]] م، وحينما أردوا دخول [[الانتخابات]] عام [[1995]] م تحركت جحافل الأمن من كل مكان للقبض على من شعر النظام انه من الممكن أن يرشح نفسه من [[الإخوان]]، وزج بالكثير في آتون المحاكمات العسكرية التي حكمت على البعض بخمس سنوات والبعض الآخر بثلاثة والقلة أفرج عنهم، ومن ثم نستطيع القول بأن [[الجماعة]] قد غيبت عن المشهد الرسمي البرلماني ما يقرب من 10 سنوات، غير أنها تواجدت في قطاعات أخرى كثيرة خاصة النقابات والاتحادات الطلابية وقدموا خدمات كبيرة من خلال هذه المؤسسات فتنامت شعبيتهم مما أقلق النظام وأفزعه.

سجلت انتخابات مجلس الشعب في العام [[2000]]م سابقة سياسية فريدة وهي أنها جرت تحت إشراف قضائي كامل وهو تطور غير مسبوق منذ تجربة التعددية الحزبية في العام [[1976]] واتسمت [[الانتخابات]] بدرجة جيدة من النزاهة.

أفرزت [[الانتخابات]] مجلسا عكس بصورة أوضح تضاريس الحياة السياسية في [[مصر]] فمن جانب أظهرت النتائج تراجع شعبية [[الحزب الوطني]] ( الحاكم) وبقية الأحزاب السياسية المعارضة فيما تصاعدت شعبية التيار الإسلامي والمستقلين من جانب آخر .

حيث لم يفز من مرشحي [[الحزب الوطني]] الرسميين الـ 443 سوي 172 نائبا ( مقارنة بـ317 نائبا في العام [[1995]] ) أى أنه خسر 145 مقعدا في مجلس العام [[2000]] اما بقية الأحزاب المعارضة فإن نتائجها لم تكن أكثر طموحا , حيث احتل حزب الوفد 7 مقاعد والتجمع 6 مقاعد وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بعدد مقاعد المجلس ( 444) وعدد مرشحي الحزبين ( 270 للوفد و57 للتجمع) وبالنسبة إلى النواب المستقيلين فإنه احتلوا المركز الأول في الحصول على أكبر عدد من مقاعد المجلس ما أكد ظاهرة الجمود السياسي للحالة الحزبية في [[مصر]] وحيوية ثقافة العمل السياسي الفردي فقد حصد المستقلون قبل انضمام بعضهم إلى [[الحزب الوطني]] -كما هي العادة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات- 232 مقعدا أى أكثر من نصف مقاعد المجلس ومن بين هؤلاء المستقلين تمكن [[الإخوان المسلمون]] من أن يشاركوا في [[الانتخابات]] بـ 75 مرشحا , فاز منهم 17 نائبا ( مقارنة بنائب واحد في العام [[1995]] ) ما مكن [[الجماعة]] من أن تتصدر المركز الثالث بعد المستقلين و[[الحزب الوطني]] في سياق [[الانتخابات]] العالية الشفافية نسبيا.

وعلى الرغم من استمرار هيمنة الحزب الحاكم على المجلس إلا أن النتائج مثلت صدمة للنظام فقد سقط عدد غير متوقع من قياداته المخضرمة التي ترشحت في دوائر ظلت تحتكر الفوز فيها لسنات طويلة ما عزز الانطباع بوجود رغبة شعبية متصاعدة في التغيير والمفارقة أن رغبة الناخبين في التغيير لم تقتصر على أعضاء الحزب الحاكم وإنما على أعضاء أحزاب المعارضة أيضا [[#الهامش|(1)]].

أعلن [[الإخوان]] مبكرا فى [[أبريل]] [[2000]] مشاركتهم فى [[الانتخابات]] البرلمانية القادمة على لسان المتحدث الرسمي ونائب [[المرشد العام]] المستشار مأمون الهضيى على أنه سيخوض [[الانتخابات]] فى دائرة الدقى وأن [[الجماعة]] لا تمانع فى أن يخوض بعض أفرادها [[الانتخابات]] على مبادئها ولكن الإعلان عن عدد وحجم المشاركين تأخر قليلا إلى أن أعلن الدكتور [[عصام العريان]] أن [[الجماعة]] ستخوض [[الانتخابات]] ب 75 مرشحا (أو نصف عدد المشاركين فى انتخابات [[1995]]  والبالغ عددهم 155 مرشحا) حتى لا تستفز السلطة إذا ما خاضت [[الجماعة]] [[الانتخابات]] بعدد كبير من المرشحين [[#الهامش|(2)]].

خاض [[الإخوان المسلمون]] [[الانتخابات]] كمستقلين، وتعاملت [[الجماعة]] بمسؤولية وحذر مع هذه الفرصة كي لا تعطي السلطة مبررا لتقويضها فقد قصر [[الإخوان]] مرشحيهم على 75 مرشحا, مقارنة بـ 170 في العام [[1995]]  تجنبا لاستفزاز السلطة وتجنبوا النزول بشعارات مفرطة في التحيز الأيديولوجي كـ " الإسلام هو الحل " تضفي على المرشحين " المستقلين " شبهة الانتماء إلى تنظيم سري , وتؤسس ذريعة لاعتقالهم ولم تذر الحملات الانتخابية للمرشحين بمركزية من تنظيم [[الجماعة]] وإنما تركت لكل مرشح [[الحرية]] في صياغة شعاره وبرنامجه حسب مصلحة واهتمامات دائرته وعلى رغم الإشراف القضائي والسماح [[للإخوان]] بالتسلل إلى اللعبة الديمقراطية كمستقلين إلا أن انتخابات العام [[2000]] شهدت كغيرها من [[الانتخابات]] السابقة عمليات عنف أمني ضد مرشحي [[الجماعة]] ومؤيديهم لعرقلة وصول المقترعين إلى اللجان والعنف خلال فترة [[الانتخابات]] سمة منتظمة في الحياة السياسية المصرية تستهدف قوي المعارضة عموما و[[الإخوان]] على الأخص باعتبارهم منافسين شرسين للنظام واستطاعت [[الجماعة]] على رغم عنف الدولة أن تحصد 17 مقعدا في مجلس الشعب واحتلت بذلك المركز الأول كأكبر كتلة برلمانية معارضة واعتبر المرشد السابق للجماعة مأمون [[حسن الهضيبي|الهضيبي]] الفوز " إنجازا غير مسبوق للجماعة لا يوازيه إلا فوز [[الجماعة]] في انتخابات العام [[1987]] بـ 36 مقعدا " وعزت ورقة داخلية [[للإخوان]] فوزهم إلى أسباب تتعلق بالإشراف القضائي والأداء التنظيمي للجماعة وشعبية أعضائها في لعمل الاجتماعي إضافة إلى ما أتاحته التكنولوجيا الحديثة مثل الانترنت والهاتف النقال من هوامش دعائية خارجة عن سيطرة الدولة [[#الهامش|(3)]].

بلغ إجمالى المرشحين 4259 مرشحا تقلص إلى 3957 مرشحا بسبب الطعون منهم 444 مرشحا للحزب الوطنى تقلص أيضا بسبب الطعون ثم تم تعويضه من المستقلين فأصبح العدد 444 نائبا بنسبة 4 ،10 % من المرشحين .

و 428 مرشحا للمعارضة بنسبة 1 ، 0 1 % منهم 273 مرشحا لحزب الوفد ( 2 ،6 % )

(58 1 فئات و 11 عمال وفلاحين و11 قبطيا و 8 سيدات ) و 56مرشحا من حزب التجمع .

30 مرشحا من الحزب الناصرى .

22 مرشحا من حزب الأحرار .

20 مرشحا من حزب العمل .

والباقى من بقية الأحزاب .

كما شارك فى [[الانتخابات]] 3378 مستقلا تقلص عددهم بعد التنازلات والطعون والمنضمين للحزب الوطنى بعد قبول الطعن فى بعض مرشحيه (منهم المستقل المنشق عن الحزب الوطنى وانضم للحزب بعد فوزه وبلغ عددهم بعد التنازلات والطعون 1160 مرشحا ومنهم المستقلون فعلا ومن باقى التيارات عدا [[الإخوان]] وبلغ عددهم 1454 مرشحا إضافة إلى75 مرشحا مستقلا ينتمون إلى [[الإخوان]] ) وخاص فى [[الانتخابات]] كذلك حوالى 74 مرشحا قبطيا على قوائم الأحزاب أو مستقلين ( 11 وفد ، 7 تجمع ، 3 وطنى ، 53 مستقل ) كما خاضتها 9 0 1 مرشحة أيضا (86) مستقلا (23 حزبية) بتشجيع من المجلس القومى للمرأة . خاض [[الإخوان]] ب 74 مرشحا للمراحل الثلاث تناول منهم حاولى 5 مرشحين لظروف مختلفة خاصة بكل مرشح منهم ، وإن كانت كلها ذات صلة وثيقة بالضغوط والتهديدات والإجراءات الأمنية ، مثلما حدث مع مرشح [[الإخوان]] فى بركة السبع منوفية والمرشح الآخر فى [[الدقهلية]] .

وقد خاض المرحلة الأولى 22 مرشحا تنازل منهم مرشحان .

كما خاض المرحلة الثانية 27 مرشحا تنازل منهم مرشحان .

وأيضا خاض المرحلة الثالثة 24 مرشحا تنازل منهم مرشح واحد [[#الهامش|(4)]].

'''جرت [[الانتخابات]] ودخل [[الإخوان]] واستطاعوا أن يحققوا المفاجأة بفوز كبير حينما دخل منهم 17 عضو للبرلمان (بعد تجميد [[الانتخابات]] في دائرة الرمل ب[[الإسكندرية]]) وهم:'''

'''1'''-	الدكتور [[محمد مرسي]] .. والذي اختير رئيسا ومتحدث رسمي باسم الكتلة

'''2'''-	الدكتور [[محمد جمال حشمت]] عن دائرة دمنهور [[البحيرة]]

'''3'''-	الدكتور حمدي حسن عن دائرة مينا البصل [[الإسكندرية]]

'''4'''-	ا/ علي فتح الباب عن دائرة التبين و[[مايو]]

'''5'''-	أ/ عزب مصطفى عن دائرة [[الجيزة]]

'''6'''-	أ/ مصطفى عوض الله عن [[الفيوم]]

'''7'''-	د/ [[أكرم الشاعر]] عن دائرة [[بورسعيد]]

'''8'''-	أ/ [[حسين محمد إبراهيم]] عن دائرة مينا البصل [[الإسكندرية]]

'''9'''-	أ/ [[حسنين الشورة]] عن دائرة كفر الزيات غربية

'''10'''-	أ/ [[محفوظ حلمي]] عن دائرة المحلة الكبرى غربية

'''11'''-	د/ [[السيد عبد الحميد]] دائرة ههيا شرقية

'''12'''-	محمد العدلي

'''13'''-	[[السيد حزين]] عن دائرة أبو حماد شرقية

'''14'''-	[[صابر عبد الصادق]] عن دائرة [[دمياط]]

'''15'''-	[[علي لبن]] عن دائرة بسيون غربية

'''16'''-	محمد العزباوي عن دائرة [[طنطا]] غربية

'''17'''-	مصطفى محمد مصطفى عن دائرة الرمل [[الإسكندرية]]

==موقف النظام==

أحدث ترشح [[الإخوان]] بهذا العدد صدمة كبيرة لدى النظام مما دفعه لممارسة التضييق على [[الإخوان]] ولذا سمح للداخلية باعتقال كل من تصل يدها إليه.

شملت حملات الاعتقال المؤيدين المحتملين للمرشحين أو العناصر النشطة التى يمكن أن تمثل عامل دعاية جيد وكذلك المشتركين فى مسيرات المرشح أو الذين يقومون بتوزيع ملصقات وأوراق الدعاية والمندوبين وحاملى التوكيلات ، وحتى القائمين بكتابتها أو بطباعتها من الخطاطين وأصحاب المطابع مع استدعاء شيوخ المساجد للضغط عليهم لعدم تأييد أو الترويج للمرشح من خلال المساجد.

وفى هذا الإطار بلغ "عدد معتقلى [[الإخوان]] حتى 31 [[أغسطس]] [[2000]] حوالى،500 معتقلا وتم تحويلهم جميعا إلى نيابة أمن الدولة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، وأثناء العملية الانتخابية وصل العدد إلى5000معتقل.

كما قام الأمن بمنع المرشحين من الدعاية، كما قاموا بمنع المرشح الإسلامي من تنظيم والقيام بالمسيرات الانتخابية اللازمة للتعريف بنفسه وبرنامجه لأهالي الدائرة بل واعتقال المشاركين فيها "ومنع المرشحين من تنظيم الندوات والمؤتمرات الانتخابية"، كما قاموا بالضغوط على المرشحين وتهديدهم وتهديد ذويهم.

كما اتبعت السلطة أسلوبا آخر للضغط على المرشح أو أقاربه وأنصاره وذلك بالتضييق عليهم بطريقتين :الأول : النقل التعسفي لمن يعملون بوظائف حكومية، والثاني: قيام جهاز الأمن بالتعاون مع مباحث التموين والمصنفات الفنية بمهاجمة المحلات والمكتبات التي يملكها منتمون للاتجاه الإسلامي وتحرير محاضر مخالفة لها لإغلاقها أو لدفع غرامات كبيره مما يمثل ضغطا عليهم لعدم تأييد المرشح الإسلامي، كما قاموا بإطلاق الإشاعات حوله انسحاب المرشح.

وبالرغم من كل ذلك ثبت [[الإخوان]] وأنصارهم واستطاعوا أن يصلوا للبرلمان بـ 17 عضو أشاد الجميع بأدائهم، ولقد صرح المستشار المأمون [[حسن الهضيبي|الهضيبي]] بأن "المشاركة هى الصورة الوحيدة لمحاولة وقف تمادى الباطل وحث الناس على التصدى لهذا الانحراف بالسلطة - الذى لا يستمر ولا يتواصل إلا بتراخيهم واستكانتهم ولكنه يزول فورا إذا رفضوا الرضوخ ورفضوا قبول الباطل وأصروا على حقوقهم وكرامتهم ، وهذا هو الركن الأساسي لصلاح حال البلد وأن تقوم نهضة الأمة [[#الهامش|(5)]].

==أداء نواب [[الإخوان]]==

اتسم أداء نواب [[الإخوان]] الـ 17 بالفعالية داخل المجلس باستخدامهم الوسائل الرقابية المتاحة , وعلى الغم من أن بعض النواب ترشح على أساس شعبيته أو عصبيته الأسرية في دائرته من دون أن تكون له بالضرورة أية خبرة سياسية غير أن المكتب السياسي داخل تنظيم [[الجماعة]] كان يعقد دورات سياسية للنواب في القضايا التي تثار وكيفية إثارتها داخل المجلس بمهنية وقانونية وتمكن المكتب السياسي من أداء مهمته في التدريب من خلال ما تراكمه أعضاء [[الجماعة]] من خبرة سياسية بمشاركتهم في المجالس السابقة.

ولقد أشاد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري، بأداء نواب الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]]، مشيرا إلى أن "مناقشاتهم كانت ممتعةً، ولم يحدث صدام معهم، وكانوا يعبّـرون عن وجهات نظرهم، وكثيرًا ما كان يتم التفاهم معهم. وبالتالي، لم يكونوا مزعِجين على الإطلاق".

وقال سرور في حوار صحفي نشرته جريدتا "المصري اليوم"، و"الرأي العام" الكويتية: "الذين لم يتعودوا على المعارضة، قد يشعرون أنهم مزعجون، لكن يجب التسليم بأن المجلس لا يكون برلمانًا بغير معارضة مهما اشتد عنفها. فهكذا يكون البرلمان. ولذلك، فإن نواب [[الإخوان المسلمين]] كان أداؤهم وطنيًّـا".

وأضاف فتحي في تصريحات خاصة لـسويس إنفو: "المتابع لأداء نواب [[الإخوان]] في البرلمان في دورة [[2000]]/ [[2005]]، وعلى مدى 5 سنوات، هي عمر الدورة البرلمانية، يلحظ أن أداءهم كان متميزا، وأن مشاركتهم كانت ملحوظة، حيث كانوا من أحرص النواب على حضور الجلسات، واللّـجان، بينما كان يغيب عنها عدد كبير من وزراء الحكومة ونواب [[الحزب الوطني]] (الحاكم)!!

في المقابل، رفض الدكتور عبد الأحد جمال الدين، رئيس لجنة القانون الدولي الإنساني بمجلس الشعب، اتهام الأغلبية بأنها السبب في ضعف دور المعارضة، مُبديًا في الوقت ذاته سعادته بالممارسة البرلمانية لنواب المعارضة، وطالبهم، باعتبارهم الأقلية، أن يحترموا قرار الأغلبية، كما تحترم الأغلبية رأي الأقلية. وقال "إن المعارضة تلتئم مع [[الحزب الوطني]] في كثير من القضايا، خصوصًا تلك التي تهم وجه [[مصر]] ومصالحها القومية"، مشيرًا إلى ضرورة أن تحرص المعارضة على النظام البرلماني، وأن تمارس كل حقوقها بوطنية.

وأضاف: "لا أحد ينكر أن من حق نواب المعارضة أن يعارضوا وينتقدوا الحكومة، لكن عليهم أيضًا ألا يهاجموا الحكومة على طول الخط"، وخلص جمال الدين إلى أن هناك قاعدةً مقرّرةً ديمقراطيًّا تقول: "الرأي للجميع والقرار للغالبية"، فكما تحترم الغالبية رأي الأقلية وتستمع له، فإن على الأقلية أن تحترم قرار الغالبية.

وقال الدكتور [[محمد مرسي]]، عضو مكتب الإرشاد ب[[جماعة الإخوان المسلمين]]، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لنواب [[الإخوان]] بالمجلس: "يجب أن يكون تقييم أدائنا وفقا لمعايير محددة، وهي: مدى استخدامنا للأدوات الرقابية البرلمانية المتاحة، ومدى حرصنا على حضور الجلسات والتفاعل مع ما يعرض ويناقش من مقترحات ومشروعات، ومدى قيامنا بدورنا الرقابي والتشريعي داخل المجلس في حدود كوننا أقليةً، وتفاعلنا مع القضايا الوطنية، واهتمامنا بمناقشة وإثارة القضايا الخارجية ذات البُعد العربي والإسلامي، مثل الممارسات [[الصهيونية]] العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والاحتلال الأمريكي للعراق الشقيق، وأخيرا، مدى مساهمتنا في تطوير أداء المجلس، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عمل النواب، وتوفير أوقاتهم".

وأضاف [[مرسي]] في تصريحات خاصة لـسويس إنفو: "على ضوء هذه المعايير، فإن نواب [[الإخوان]] استخدموا كل أدوات الرقابة البرلمانية المتاحة أمام النواب، من سؤال وطلب إحاطة واستجواب، وطلب مناقشة وبيان عاجل، واقتراح مشروع قانون، نافيا أن يكون هدف نواب [[الإخوان]] من هذه الاستجوابات هو إحراج الحكومة، مشيرا إلى أن "نواب الكتلة [[الإخوان]]ية حرصوا على التمسك بالموضوعية في المعالجة، وتقديم الحلول للمشكلات، والتنسيق مع الفصائل السياسية الأخرى في القضايا المهمة، كما أنهم لم يتركوا قضية تمسّ المجتمع إلا وتطرقوا إليها".

'''وقال [[مرسي]]:''' "على الرغم من أن نواب [[الإخوان]] (17 نائبًا) لم يمثلوا سوى 3.7 فقط من إجمالي عدد أعضاء المجلس (454) عضوًا، فقد قاموا بنسبة تقدّر بنحو 30% من جميع الأنشطة والفاعليات البرلمانية التي قام بها نواب المجلس مجتمعين، إذ استخدموا ما لا يقل عن 15 ألف أداة برلمانية ما بين طلب إحاطة وسؤال واستجواب ومشروع قانون، وأجاب كل واحد منهم على نحو 10 آلاف طلب خدمي من طلبات مواطني دائرته".

وبيّـن [[مرسي]] أن الأداء البرلماني ليس فقط اتخاذ قرار، فهناك الوجود على الساحة والمشاركة السياسية، وحث الناس على حسن الاختيار، وتقديم أداء برلماني متميز وخدمة المجتمع، والإصرار على إجراء انتخابات حرة نزيهة، وتطمين الناس أن هناك خيرًا كثيرًا، حتى لا يحبطوا من السياسات الفاشلة التي لا تؤدي إلا إلى الإحساس بالعجز. كل هذه الأمور مع الوقت، سوف تؤدي إلى نتائج إيجابية قد يظهر أثرها بعد سنين.

واختتم الدكتور [[محمد مرسي]] تصريحاته قائلا: "نحن نتصرف بواقعية وموضوعية، ولسنا من الذين ينفعلون مع المواقف ويتجاوزون الواقع والحقيقة، ولسنا من المنفعلين الذين يتحدثون دون دراية، ولسنا من الذين يسعون لإثارة المجتمع. نحسب مواقفنا وندرسها حتى يكون أداؤنا متوازنًا ومنضبطًا. ومع هذا، فقد حققنا الكثير والكثير، أوجدنا ثقافة جديدة داخل البرلمان، استخدمنا كافة الوسائل والأدوات التي أتاحها البرلمان، مثل السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب ومشروع القانون..".

أوضح ياسر فتحي، الباحث البرلماني ببرنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة [[القاهرة]]، أن "بدء نواب [[الإخوان]] برلمان عام [[2000]] بـ 17 عضوا، أعطى انطباعا للحكومة بأنه على الرغم من أن هذه الكتلة غير معترف بها، إلا أنها استطاعت الوصول إلى البرلمان، وهو ما ألقى عبئا كبيرا على مجموعة الـ 17، التي قرّرت أن تكون فاعلة ومؤثرة من البداية، وأن تثبت وجودها، حيث اتخذت الأمر على أنه تحدي".

وأضاف إلى أنه قد وقف على الكثير من النتائج في بحثه غير المنشور حول أداء نواب البرلمان المصري في الدورة البرلمانية الأخيرة، من حيث المشاركة في الرقابة، والمشاركة في التشريع، والمشاركة في السياسات العامة، ومنها:

- على الرغم من أن [[الحزب الوطني]] يسيطر بمفرده على 90% من التمثيل البرلماني، بينما لا تملك أحزاب المعارضة مجتمعة سوى 3%، والمستقلين 7%، فإن الـ (3% + 7%) كانت مشاركتهم – النسبية – مرتفعة جدا عن مشاركة الـ 90%..

- مجموعة الـ 17 ( نواب [[الإخوان]]) كانوا هم الأبرز من حيث المشاركة في الأدوات البرلمانية المتاحة، وأن أداءهم متميز في مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحريات، مثل مد قانون الطوارئ، وقضايا الحريات، كان رائعا ومثيرا.

- يعتبر الدكتور [[محمد مرسي]]، المتحدث باسم كتلة [[الإخوان]] بالبرلمان، والدكتور حمدي حسن، من أنشط العناصر البرلمانية التي برزت خلال السنوات الخمس الأخيرة ([[2000]] – [[2005]])، فضلا عن الدكتور جمال حشمت، وعزب مصطفى، النائبين الأنشط في المجموعة واللذين خرجا من المجلس قبل انتهاء الدورة، بعدما قبل المجلس طعونا قدمت فيهما.

وإن كان الأداء [[الإخوان]]ي قد امتاز بالإيديولوجية في [[1987]]، فإنه في برلمان [[2000]] كان أكثر براغماتية، فلم يركز على المطالبة بتطبيق الشريعة، وإنما ركّـز على مواجهة الكتابات ذات الطابع الفكري والثقافي، كما بدا واضحا تركيز نشاطهم الرقابي في مجال حرية الفكر والإبداع من خلال تركيزهم على عدد من القضايا مثل: مصادرة الكتب التي اشتملت على عبارات تخدش الحياء العام أو تصادم ثوابت العقيدة الإسلامية، وقضية الإعلانات التلفزيونية، ومسابقة ملكات الجمال، وأغاني الفيديو كليب، فضلا عن منع المذيعات المحجّـبات من الظهور على الشاشة في التليفزيون المصري، ...إلخ.

ويرى عمرو هاشم ربيع أن "[[جماعة الإخوان]] لجأت إلى الاهتمام بمثل هذه القضايا الجماهيرية، بهدف إحراز نوع من الزخم الدعائي، وللحصول على التأييد والتعاطف الشعبي، لكون الشعب المصري متديّـنا بطبعه، ولعل هذا بدا واضحا في قضية قصة "وليمة أعشاب البحر"، التي اعترض عليها نواب [[الإخوان]] في البرلمان، وكانت سببا في اندلاع المظاهرات في جامعة [[الأزهر]]، وانتهاء بموضوع تجميد حزب العمل ووقف جريدة الشعب لسان حاله. وفي مقابل هذا النشاط، لم تترك الحكومة الساحة لنواب [[الإخوان]]، بل تربّـصت للأعضاء النشطين، منهم أمثال الدكتور جمال حشمت، والنائب عزب مصطفى، وظلت تطاردهما بالطعون حتى أخرجتهما من البرلمان.

ويختتم الدكتور عمرو هاشم ربيع موضحا أن: "نواب [[الإخوان]] في برلمان [[2000]] ركّـزوا على القضايا الثقافية، والقضايا المرتبطة بالحريات، كالتعذيب في مقرّات الأمن، وتمديد العمل بقانون الطوارئ، ويكفي أن تعلم أن نواب [[الإخوان]] – 17 عضوا – مثلوا ثاني كتلة برلمانية بعد كتلة الأغلبية – الحزب الحاكم – كما مثلوا أكبر كتلة معارضة بالبرلمان، متفوقين في ذلك على إجمالي عدد النواب الممثلين لأحزاب المعارضة مشتركة – 15 عضوا [[#الهامش|(6)]].

وطبقا لتقرير أصدره مجلس الشعب عن أداء نواب مجلس الشعب كان مجلس العام [[2000]] من أكثر المجالس التي شهدت استجوابات ( 53 استجوابا ) قدم [[الإخوان]] منها 11 استجوابا ( مقارنة بـ4 استجوابات للوفد و6 للتجمع ) وشملت استجوابات [[الإخوان]] قضايا الديون والفساد في الجهاز المصرفي وفي الأغذية وفي شركات القطاع الخاص التي تحتكر الخدمات العامة ( مثل شركات الهواتف النقالة ) وداخل قطاعات الدولة ( مثل وزارة الزراعة ) وما يدور داخل أقسام الشرطة من تعذيب إضافة إلى القضايا اليومية الخاصة بارتفاع الأسعار , وسوء خدمات الدولة وفي ما يتعلق بالقضايا الخارجية انتهز النواب اندلاع الانتفاضة ونشوب مجازر داخل الأراضي المحتلة للضغط على الحكومة بقطع علاقتها مع إسرائيل , واحتلال الولايات المتحدة للعراق ومطالبة النظام بتجمد علاقته مع أمريكا [[#الهامش|(7)]].

==تعامل [[الإخوان]] مع الفوز وأسباب فوزهم==

اتخذ رد فعل [[الإخوان]] على فوزهم بـ 17 مقعدا فى [[الانتخابات]] طابعا هادئا بعيدا عن استعراض القوة ولكنه فى نفس الوقت متضمنا إظهار حقهم فى العمل الرسمى خاصة بعدما تأكدت شرعيتهم من خلال أصوات الناخبين وهى الشرعية التى لا تنتظر ترخيصا حكوميا لافتراض الترخيص معبرا عن الرضاء الشعبى العام عن تيار ما وليس العكس .

ف[[الإخوان]] طالبوا ابتداء بضرورة الإشراف القضائى الكامل وليس الجزئى على العملية الانتخابية وضرورة السماح لهم بإنشاء حزب والإصلاح الشامل فى ظل إطلاق الحريات وعدم الشماتة فى الآخرين خاصة أحزاب المعارضة.

كما شهدت [[الانتخابات]] ترشح أول امرأة من [[الإخوان]] في انتخابات مجلس الشعب وذلك بالإعلان عن ترشيح السيدة "جيهان الحلفاوى" لخوض [[الانتخابات]]، كما استخدم [[الإخوان]] كل الوسائل الحديثة مثل التليفون المحمول والنت وقد سبقوا حتى [[الحزب الوطني]] في ذلك.

==من أسباب الفوز==

كانت الأجواء الداخلية والخارجية المحيطة بالعملية الانتخابية، يهيئ الفرصة لفوز [[الإخوان]] بأعداد كبيرة فالاحتقان السياسى والركود الاقتصادى والتردى الاجتماعى وانتشار الفساد والبطالة وعدم الثقة فى الحكومة والرغبة فى معاقبة الحكومة (التصويت العقابى) وأجواء الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة الأقصى) وموقف الأنظمة العربية السلبى تجاه الانتفاضة وممارسات الصهاينة والغرب أوجد لدى الشعب المصرى حافزا للبحث عن بديل وطنى يواجه كل ما سبق خاصة إذا ما كان يعتمد على الدين الإسلامى كأيديولوجية مطروحة كبديل لباقى المناهج المطروحة التى ثبت فشلها، بالإضافة إلى الأداء التنظيمي العالى [[للإخوان]] وانتشارهم عن طريق العمل الاجتماعي المؤثر وتقديم البديل العملى التطبيقى الإسلامى من خلال خبراتهم السابقة فى النقابات المهنية والمحليات ومجلس الشعب دورتى [[1984]] ،[[1987]]م  إضافة لعملية التضييق الواسعة والمتزايدة التى تعرض لها [[الجماعة]] خلال السنوات العشر الماضية والتى وصلت إلى تقديم عدد من رموزها المعروفين على نطاق واسع بتراهتهم ونظافتهم للقضاء العسكرى والحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة وفى أكثر من قضية منذ عام [[1995]]  وحتى عام [[2000]] مع تأكد الشعب من فساد الحزب الحاكم وفشله فى تحقيق التنمية المنشودة.

كل ذلك أوجد تعاطفا شعبيا سواء فى الدوائر التى خاضوا فيها [[الانتخابات]] أو حتى التى لم يخوضوا فيها وصلت إلى حد الاحتكاك الشديد بالشرطة من أجل التصويت للمرشحين الإسلاميين بالرغم من محاولة [[الإخوان]] الحثيثة لمنع ذلك الاحتكاك خوفا على الناخبين والذى نجح فى بعض الدوائر وفشل فى البعض الآخر لدرجة أن بعض الناخبين كاد يحتك ب [[الإخوان]] أنفسهم لرفضهم - أى [[الإخوان]] - احتكاك الناخبين بالشرطة مثلما حدث فى دائرة فاقوس التى اعترض فيها الناخبون على نتيجة [[الانتخابات]] المعلنة بالإعادة بين مرشح الحزب الوطنى صلاح الطاروطى والمستقل سميح عبدون واستبعاد مرشح [[الإخوان]] [[فريد إسماعيل]] رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد احتمالات فوزه أو إعادته مع المرشح المستقل عبدون وعندما أراد الناخبون الاحتكاك بالشرطة - حوالى5آلاف ناخب - للاعتراض على النتيجة المعلنة منعهم [[الإخوان]] وبذلوا فى ذلك جهدا كبيرا لصرفهم من مكان تجمعهم.

كما حدث التعاطف الشعبى أيضا بصورة أخرى فى إيواء شباب [[الإخوان]] والمتعاطفين معهم الهاربين من الملاحقات الأمنية يوم [[الانتخابات]] أو أثناء الدعاية بإدخالهم بيوتهم حماية لهم من الشرطة-التى تلاحقهم وفى ذلك يحكى صلاح الطاير المصور الصحفى بجريدة آفاق عربية نموذجا لذلك عندما ذهب لتغطية الجولة الثانية من العملية الانتخابية بدائرة المعادى وا البساتين وكيف قام أحد الأهالى بإيوائه بشقته عندما أحس الأمن بتصوير الطاير لاعتدائهم على الناخبين فى البساتين وظل مختفيا بالشقة حتى انتهاء العملية الانتخابية وأمثلة كثيرة غيرها [[#الهامش|(8)]].

===أولاً : المطالبة بالإشراف القضائي الكامل===

ففى ندوة بنقابة الصحفيين عن مستقبل الديمقراطية فى [[مصر]] فى ضوء انتخابات [[2000]] م أكد المشاركون فيها على أهمية إشراف القضاء الكامل على العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها كما طالب المستشار الهضيى المتحدث الرسمى للجماعة ونائب [[المرشد العام]] بتأسيس هيئة قضائية مستقلة لها ضمانات مثل ضمانات القضاة وترقيتهم تكون ذاتية داخلية بعيدة عن الوزراء وتكون غير قابلة للعزل ويتم تشكيلها من أشخاص موثوق بهم تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية خاصة أن التجاوزات التى قامت بها الشرطة فى [[الانتخابات]] الحالية لم تكن هناك فرصة أمام القضاة للتصدى لها واكتفوا بممارسة سلطاتهم داخل اللجنة فقط ، وتم إعداد الكشوف الانتخابية بدون مشاركة القضاة مما نجم عنها التلاعب المكشوف الذى منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، كما أن بعض القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية لم يكونوا فى الواقع قضاة بل كانوا أعضاء فى الهيئة الإدارية لا يملكون الاستقلال أو الحصانة - فهم موظفو حكومة كما أن مما أفقد القضاة إشرافهم الكامل على العملية الانتخابية قيدتهم وزارة الداخلية بتوزيع القضاة على اللجان "

===ثانيا: السماح للجماعة بإنشاء حزب سياسى يعبر عنها ===

ف[[الإخوان]] أكدوا أنهم تيار شعبى أصيل لا يجوز تجاهله وأن شرعيتهم - قبولهم لدى الرأى العام - لا يتوقف على الرخصة التى يتم منحها لهم لأن الشعب أساس الشرعية وهو الذى اختارهم لعضوية البرلمان كما اختارهم من قبل فى النقابات والمحليات والبرلمانات السابقة .

وفى حفل إفطار [[الإخوان]] السنوى (رمضان 1421هـ أكد [[المرشد العام]] للجماعة الأستاذ [[مصطفى مشهور]] أن '''"الشعب قال كلمته وأعلم ثقته وأرسل للحكومة رسالته متمثلة فى هؤلاء النفر الذين انتخبهم من رجالنا ، هل يصبح بعد ذلك أن ينفى أحد وجودنا كتيار شعبى أصيل موجود فى هذا البلد بجانب التيارات الأخرى ؟ ولمصلحة من يستمر هذا النفى ؟'''

إن الشعب هو الذى يمنح الشرعية أو يمنعها فإن منحها لتيار أو فصيل فلا يحق لأحد أن يمنعها وإن كان هذا الأحد هو الحكومة نفسها لأن الحكومة إنما تستمد شرعيتها ووجودها من الشعب وهذا أول درس من دروس الديمقراطية ولذلك فإننا ندعو - وبمنتهى التواضع والإخلاص - أصحاب السلطة إلى أن يستجيبوا لليد الممدودة منذ سنوات وأن يسمعونا بدل أن يسمعوا عنا وأن يحاورونا بدل أن يغلقوا آذانهم دوننا وأن يترلوا على إرادة الشعب فى مشاركتنا فى الحياة السياسية بدلا من محاولات لا جدوى لها تبغى نفينا وإبعادنا فنحن جميعا ركاب سفينة هذا الوطن الذى لا نتمنى له - على الله - إلا كل سيادة وريادة وتقدم وإصلاح .

هو ما أكدته قيادات [[الجماعة]] الذين طالبوا بحزب يعبر عن [[الجماعة]] عضويته مفتوحة لكل المصريين ويضمن فى منهجه المستمد من الشريعة الإسلامية المساواة بين جميع المواطنين ( مسلمين وأقباط ) بل ويؤيد بعض الأقباط فى [[الانتخابات]] البرلمانية خاصة وأن المفكرين الإسلاميين أيدوا إنشاء ذلك الحزب ( محمد عمارة ، طارق البشرى وغيرهم ) وكذلك المحللين السياسيين ( حسن نافعة ) وقيادات المعارضة ( عبد الغفار شكر من التجمع ) ولا يرفضه إلا قيادات الأمن فقط وهو سبب لا يعتد به لأن ملف [[الجماعة]] لا زال حتى الآن فى يد الأمن ، ولم يتحول بعد إلى ملف سياسى"

===ثالثاً التغيير والإصلاح الشامل===

حيث ترى [[الجماعة]] أن التحول نحو الديمقراطية لا يتم إلا بالإصلاح الشامل فى كل نواحى الحياة وإعادة صياغة مناهج التربية والتعليم والإعلام وإطلاق الحريات لينشأ مجتمع صحيح وذلك "بتأصيل معالم ومعافى الهوية والأصالة والقيم والمثل وترسيخ جذور الترفع والإباء واقتلاع جذور النفاق والتملق والغش والتزوير والتزييف وتغليب روح العمل الجماعى والمشاركة والتعاون واستئصال شأفة داء الاقصاء والنفى وكتم أنفاس الآخر ورفع المصلحة العامة فوق كل المصالح الخاصة ووضع الأمور فى نصابها الصحيح ورسم الدور الصحيح للمؤسسات والمسئوليات ومختلف الكيانات كل ذلك فى أجواء تطلق فيها الحريات ويتأكد فيها الحوار سبيلا للإقناع والاقتناع والاعتراف بالديمقراطية التى تعنى حق الانسان فى النقد وإبداء الرأى واختيار مسئوليه وممثليه والعيش فى أمن وطمأنينة وإطلاق حق تشكيل الأحزاب . والتعددية وتداول السلطة"خاصة وأن ما سبق كما يرى قيادات [[الجماعة]] كان سببا من الأسباب الرئيسية للنتائج المتواضعة لأحزاب المعارضة فى ظل قانون الطوارئ وتسخير الإمكانيات للحزب الوطنى الحاكم ولا يجب أن تحاسب أحزاب المعارضة على نتيجتها فى تلك [[الانتخابات]] فى ظل تلك الأجواء ولكن يتم محاسبتها حين تتاح لها [[الحرية]] الكاملة للحركة فحينئذ يكون حساب الأحزاب على نتيجتها على أسس صحيحة وغلب على الخطاب [[الإخوان]]ى الرغبة فى الإصلاح العام الذى يتيح حرية الحركة والنشاط ليس للجماعة فقد بل لباقى أحزاب المعارضة حتى تحقق حياة نيابية ديمقراطية صحيح بل ودعت [[الجماعة]] إلى إحياء لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى الوطنية كأحد وسائل التعاون لإصلاح هذا البلد [[#الهامش|(9)]]. 

==نماذج من أعمال النواب تحت القبة==

-	وجه النائب [[حسنين الشورة]] نقدا شديد لوزارة الخارجية واتهمها بالتقاعس في حق الجالية المصرية بالعراق وانتقد النائب – في طلب إحاطة قدمه لوزير الخارجية – السفارة المصرية  ببغداد لأنها لم تقم بأى تحرك للحفاظ على حقوق المصريين كما طالب  النائب بتشكيل لجنة من البرلمان ووزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة والهجرة للسفر إلى العراق ودراسة أحوال المصريين هناك والسعي لضمان حقوقهم.

-	وفي إطار متصل قدم النائب [[مصطفي محمد مصطفي]] طلب إحاطة للدكتور عاطف عبيد – رئيس الوزراء السابق – وللدكتور حسن يونس – وزير الكهرباء الحالي – عن أسباب تعطيل القدرة السلمية لمفاعلنا النووى . وأكد النائب أن قدرة المفاعل  تصل إلى 22 ميجا وات , وتكليف إنشاؤه أكثر من نصف مليار جنيه, ورغم ذلك لا يستغل هذا المفاعل في العديد من الأغراض التي خصصت من أجله مثل مشروع معالجة النفايات السائلة  ومشروع معالجة النفايات المشعة ومشروع محرقة النفايات الصلبة ومشروع الماء الثقيل ومصنع الوقود النووى وكلها برامج طاقة سلمية لم تتم الاستفادة من المفاعل فيها مما نتج عنه تشغيله بأقل من طاقته وضياع مليارات الدولارات التي تم إنفاقها عليه.

-	طالب النائب [[مصطفي عوض الله]]  بعقد اجتماع مشترك  للجنتي الأمن  القومي والصناعة لمناقشة التعديلات الإضافية التي طالبت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تقتضي السماح لمفتشي الوكالة بالتفتيش المفاجئ على المنشآت الذرية المصرية بجميع تخصصاتها وفي أى وقت تراه الوكالة وأكد النائب ضرورة مناقشة تأثير ذلك على الأمن القومي المصري والأسرار الخاصة بكل دولة في هذا المجال .

وأشار إلى أن علماء الذرة في [[مصر]] رفضوا هذه التعديلات لأنها تمنح  مفتشي الوكالة " سلطة " مفاجأة الدول الموقعة في أى وقت للتفتيش على أى شئ بتلك الدول.

-	قدم النائب [[محمد العزباوي]] سؤالا لرئيس الوزراء عن انتشار الفساد وارتفاع معدلاته لدرجة  باتت تهدد الأمن الاقتصادي كله وقال النائب : إن التقرير السنوي الأخير لهيئة النيابة الإدارية ب[[مصر]] كشف عن كارثة تفشي الفساد في أجهزة الدولة، التي وصلت عام[[2003]]م إلى 73 ألف قضية, بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف الدقيقة.

-	طالب النائب [[على لبن]] – في سؤال قدمه لرئيس الوزراء ووزير التعليم – بتوضيح لما صرح به الوزير بأن الدول المانحة ستشارك في رسم السياسة التعليمية لنظام الثانوية العامة كما أقر عددا من الشروط الواجب توافرها في مديري المدارس الثانوية العامة وهي أن يتقنوا اللغة [[الإنجليز]]ية والحاسب الآلي وهو ما يحرم عددا كبيرا من المديرين خريجي [[الأزهر الشريف]] الذين كانوا يعملون مدرسي لغة عربية بوزارة التربية والتعليم من حقهم في الترقي إلى درجة مدير مما يعني إبعاد عناصر متدينة عن وزارة التربية والتعليم.

ولقد تفاعل نواب [[الإخوان]] مع العديد من القضايا ومنها الانتماء والأمن القومي والتصدي للفساد المستشري بما فيها فساد الحكومة، كما اهتموا بالتعليم والبحث العلمي وقدموا طلبات الإحاطة للحكومة عن التقصير والإهمال.

غير أنه في هذا البرلمان حدث أن قام البرلمان وبمساندة [[الحزب الوطني]] بإبطال عضوية النائب الدكتور [[محمد جمال حشمت]] عن دائرة دمنهور والنائب عزب مصطفى عن دائرة [[الجيزة]] وذلك بعد ثلاث وأربع سنوات من عمر الاستحقاق الانتخابي [[#الهامش|(10)]].

==الهامش==

[[#الهامش|(1)]] صراع على الشرعية.. [[الإخوان المسلمون]] و[[مبارك]] [[1982]] – [[2007]]،مرجع سابق

[[#الهامش|(2)]] بحث بعنوان [[الإخوان المسلمون]] و[[الانتخابات]]، موقع [[إخوان ويكي]].

[[#الهامش|(3)]] صراع على الشرعية، المرجع السابق

[[#الهامش|(4)]] بحث [[الإخوان المسلمون]] و[[الانتخابات]]، موقع [[إخوان ويكي]].

[[#الهامش|(5)]] السعيد العبادي: [[الإخوان المسلمون]] و[[الانتخابات]] البرلمانية عام [[2000]]م، موقع ويكيبيديا [[الإخوان المسلمون]].

[[#الهامش|(6)]] تقرير لهمام سرحان تحت عنوان الأداء البرلماني لنواب [[الإخوان]] في الميزان، موقع سويس إنفو، 20 [[أكتوبر]] [[2005]]م.

[[#الهامش|(7)]] د/ هشام العوضي، مرجع سابق

[[#الهامش|(8)]] [[الإخوان المسلمون]] و[[الانتخابات]]، مرجع سابق

[[#الهامش|(9)]] [[الإخوان المسلمون]] و[[الانتخابات]]، موقع [[إخوان ويكي]]

[[#الهامش|(10)]] دراسة تحليلية لأداء نواب [[الإخوان المسلمين]] في برلمان [[2000]] – [[2005]]، مركز الأمة للدارسات والتنمية والمركز الدولي للإعلام، [[2005]]م


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أحداث صنعت التاريخ]]