استعرض مصدر الأستاذ عبد القادر عودة يحاكم الإخوان المسلمين عام 1952م

'''<center><font color="blue"><font size=5> الأستاذ [[عبد القادر عودة]] يحاكم [[الإخوان المسلمين]] في محكمة المنصورة  عام 1952م </font></font></center>'''
 

[[صورة:عبد القادر عوده.jpg|تصغير|170بك|<center>القاضي الشهيد عبدالقادر عودة</center>]]
'''القاضي الأستاذ:''' [[عبد القادر عودة]]، تخرج من كلية الحقوق عام [[1933]]م، وعمل بالمحاماة فترةً من الزمن، ثم انتظم في سلك النيابة، ثم عُين قاضيًا وتدرج في سلك القضاء حتى صار رئيسا لمحكمة جنايات المنصورة.

وأثناء ذلك عُرضت عليه إحدى قضايا [[الإخوان المسلمين]]، وأصدر حكمًا وُصف بأنه تاريخي، دلل فيه على فساد الأمر العسكري رقم 63 الخاص بحل [[الإخوان المسلمين]]. 

الطريف أن النيابة قدمت نقضًا في هذا الحكم، وكان القاضي الشهيد قد استقال من القضاء وتولى موقع وكيل [[جماعة الإخوان المسلمين]]، فترافع بصفته محاميًا موكَّلاً عن الجماعة أمام محكمة النقض في هذه القضية، وأيدت محكمة النقض الحكمَ الذي كان قد أصدره وهو رئيس لمحكمة المنصورة.

'''وفيما يلي النص الكامل لحيثيات ذلكم الحكم التاريخي الخطير، الذي يُعتبر أحد مفاخر قضائنا المصري العادل:'''

:"صدر في يوم 7/5/[[1951]]م بمحكمة الجنح المستأنفة بالمنصورة برئاسة [[عبد القادر عودة]] وعضوية حضرتي ويصا عبد المسيح بك وسيد بك أبو ذكرى؛ حيث إن الاستئناف في ميعاده فهو مقبول شكلاً، وحيث إن الواقعة تتلخص في أن اليوزباشي رءوف حمدي- معاون ميت غمر- أثبت في يوم /7/[[1949]]م أنه علم من تحريات القسم الخصوصي بوجود أشياء من متعلقات [[جماعة الإخوان المسلمين]] المنحلة لدى كل من راشد خلوصي و[[محمد سالم سليم]].

:ففتش مسكنيهما فوجد في مسكن المتهم الثاني- [[محمد راشد خلوصي]]- ثلاثة أعلام وثلاث رسائل للمرحوم الشيخ [[حسن البنا]] وبنطلونات قصيرة كاكي وشنطة جراية وحزامين من الجلد كشافة ورباط عنق ومنديلين للكشافة، ووجد في مسكن عبد الله زايد نتيجتَي حائط، على كل منها صورة للمرحوم الشيخ [[حسن البنا]]، ثم صورة خاصة له ودوسيه ورق فارغ عليه اسم [[الإخوان المسلمين]]، ومجموعة أوراق لنادي بشلا الرياضي عن سنة [[1944]]م، وسهمين باسم عبد العظيم أحمد محمد حسن عن اشتراكه في دار [[الإخوان]] للطباعة. 

:وحيث إن النيابة العمومية واجهت المتهمين [[عبد الله أحمد زايد]] و[[محمد راشد خلوصي]] وثلاثة أشخاص آخرين حكمت محكمة أول درجة بأنهم في يوم 4/12/[[1948]]م لم يقدموا أشياء كانوا مؤتمنين عليها للجمعية المنحلة، وطلبت تطبيق المواد 3و4و5و7و8 من الأمر العسكري رقم 63 لسنة [[1948]]م، وحيث إن محكمة أول درجة حكمت بتغريم المتهم الأول ثلاثمائة جنيه وبتغريم المتهم الثاني مائتي جنيه، وحيث إن الأمر العسكري رقم 13 لسنة [[1948]]م- المطلوب تطبيقه على المتهمين- صدر على أساس المرسوم الصادر في 13/5/[[1949]]م بإعلان الأحكام العرفية، وعلى أساس البند الثامن من المادة الثالثة من قانون 15 لسنة 1923م.

:وحيث إن القانون رقم 73 لسنة [[1948]]م الذي أجاز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة الجيوش المصرية نص على أن مفعوله يسري لمدة أقصاها سنة من تاريخ العمل به، وقد عُمل به طبقًا لمرسوم 13/5/[[1948]]م ابتداءً من 15 [[مايو]] [[1948]]م.

:وحيث إن البند الثامن من المادة الثالثة من قانون 15 لسنة [[1923]]م- الخاص بنظام الأحكام العرفية- ينص على "منع أي اجتماع عام وحله بالقوة وكذلك منع أي ناد أو جمعية أو اجتماع وحله بالقوة"، وقد صدر الأمر العسكري رقم 63 بحل [[جماعة الإخوان المسلمين]] وشُعَبها، وإلزام أعضائها والمتعاملين معها التزامات معينة.
[[ملف:صوره من حكم الاستاذ عبدالقادر عودة على الإخوان بمحكمة المنصورة.jpg|تصغير|350بك|<center>نص حكم الاستاذ [[عبد القادر عودة]] على [[الإخوان]] بمحكمة [[المنصورة]]</center>]]
:وحيث إنه في يوم 12/5/[[1949]]م نشر القانون رقم 59 لسنة [[1949]]م وهو يقضي بأن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة [[1949]]م لمدة جديدة أقصاها سنة على أن تُراعَى ابتداءً من اليوم التالي لانقضاء السنة الأولى المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور القيود المبينة في المواد التالية.

:وحيث إن ما يعني المحكمة من هذه القيود هو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية وهو "لا يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود 5و8و9 من المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة [[1923]]م".

:وحيث إن الظاهر من نصوص القانون رقم 59 لسنة [[1949]]م أنه قضى باستمرار الأحكام العرفية لمدة سنة أخرى وأنه منع السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من اتخاذ بعض التدابير التي تميز اتخاذ قانون الأحكام العرفية، ومعنى إخراج هذه التدابير من سلطات المحاكم العسكرية أو السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بمناسبة استمرار العمل بهذه الأحكام، معناها الصريح هو إسقاط الأحكام العرفية عن الاجتماعات العامة والخاصة وعن الجمعيات والنوادي، وعما نص عليه البندان 5و9 من المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة [[1923]]م، وبذلك أصبحت الجمعيات محكومةً ابتداءً من 15/5/[[1949]]م بالقوانين العادية، ولم يعُد من الممكن أن يُتخذ في شأنها التدابير العرفية التي ألغيت بانتهاء يوم 14/5/[[1949]]م.

:وحيث إنه إذا كانت الأحكام العرفية قد سقطت أو أُلغيت بالنسبة للجمعيات على أساس البند الثامن من المادة الثالثة من قانون 15 سنة [[1923]] فإنه يترتب على ذلك قانون سقوط كل الأوامر العسكرية التي صدرت على أساس هذا البند الثامن؛ لأنها صدرت في ظل الأحكام العرفية، وقد ألغيت هذه الأحكام بالنسبة لما صدرت فيه، فتسقط الأوامر العسكرية بسقوط السند الذي قامت عليه.

:وحيث إنه لا يمكن أن يُعترض على ذلك بأن سلطان الحاكم العسكري كان باقيًا فتظل الأوامر التي أصدرها باقيةً ببقاء سلطانه؛ لأن الحاكم العسكري يستمد سلطانه من قانون الأحكام العرفية وهو سلطان يستند إلى النصوص في كل مسألة من المسائل، كما أنه سلطان قابل للتجزئة بنص القانون وبما حدث فعلاً، فإذا ما سقطت الأحكام العرفية عن الجمعيات أو مُنع الحاكم العسكري من اتخاذ التدابير العرفية في هذا الوجه فقد زال- دون شك- الحكم العرفي وزال سلطان الحاكم العسكري معه بالنسبة للجمعيات، ويصبح الحاكم العسكري عاجزًا عن اتخاذ أية تدابير عرفية بالنسبة لما سقط عنه سلطانه، كما يسقط كل تدبير عرفي سبق له اتخاذه فيما يتعلق بالجمعيات؛ لأن كل ما يتعلق بها أصبح محكومًا بالقانون العام كما كان الحال قبل إعلان الأحكام العرفية.

:وحيث إنه يتبين مما سبق أن الأمر العسكري الصادر لسنة [[1948]]م سقط بانتهاء يوم 14/5/[[1949]]، وزالت كل القيود التي فرضها على جمعية [[الإخوان المسلمين]] أو على أعضائها أو المتعاملين معها، وحيث إنه إذا كان الأمر العسكري قد سقط بانتهاء يوم 14/5/[[1949]] فلا يصح طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يؤاخذ المتهمان على فعل وقع منهما في ظل الأمر العسكري ولم تتخذ عنه إجراءات ما ولم يضبط له واقعة إلا في يوم 31/7/[[1949]]، أي بعد سقوط الأمر العسكري بشهر ونصف.

:وحيث إنه صدر بعد سقوط الأمر العسكري الصادر بحل جمعية [[الإخوان المسلمين]] القانون رقم 50  لسنة [[1950]] الخاص برفع الأحكام العرفية، وقد اعتُبر الأمر العسكري سالف الذكر قائمًا ونص على استمرار العمل به لمدة سنة انتهت في آخر [[إبريل]] سنة [[1951]]م.

:وحيث إن ما جاء بالقانون رقم50 لسنة [[1950]]م عن قيام الأمر العسكري  رقم 63 لسنة [[1948]] إن هو إلا خطأ تشريعي يؤسَف له، وإذا كان الأمر العسكري قد سقط بانتهاء يوم 14 [[مايو]] [[1949]] فإن القانون رقم 50 لسنة [[1950]]م يعتبر غير ذي موضوع فيما نص عليه من استمرار العمل بالأمر العسكري؛ إذ الأمر العسكري أصبح عدمًا ابتداءً من يوم 15/5/[[1949]] والنص على استمرار العدم عدم.

:وحيث إنه يتبين مما سبق أن الاتهام الموجه للمتهمين لا يقوم على أساس صحيح، وأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به فيتعين إلغاؤه وبراءة المتهمين مما نسب إليهما تطبيقًا للمادتين 172و188 من قانون تحقيق الجنايات.

'''<center><font color="blue"><font size=5>  لهذا:  </font></font></center>'''

<center>'''حكمت المحكمة حضوريًّا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهمين مما نُسب إليهما بلا مصروفات"'''</center>


{{روابط عبد القادر عودة}}
[[تصنيف:أحداث صنعت التاريخ]]
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]