استعرض مصدر استقلال القضاء بين مرعى وعبدالمجيد

'''<center><font color="blue"><font size=5>استقلال القضاء بين مرعى وعبدالمجيد</font></font></center>'''

'''<center>٢٥/ ٢/ [[٢٠١١]]</center>''' 

'''بقلم:[[محمود مسلم]]'''

[[ملف:استقلال القضاء بين مرعى وعبدالمجيد.jpeg|تصغير|center|350px|'''<center>استقلال القضاء بين مرعى وعبدالمجيد</center>''']] 

لو لم تحقق ثورة ٢٥ [[يناير]] سوى الاستقلال الحقيقى للقضاء فسيظل الشعب المصرى يدين بالفضل لشباب الثوار على مدى التاريخ.. لأن استقلال القضاء وحده سيحقق الأهداف الرئيسية للثورة وهى العدالة والحرية والخبز.. ومما لا شك فيه أن الثورة فتحت الملفات المغلقة أو المحفوظة أو تلك التى سكنت الأدراج منذ قديم الأزل.

النيابة العامة التى يقودها المستشار [[عبد المجيد محمود]] قررت، خلال أيام قليلة جداً، إحالة أوراق عدد من كبار المسؤولين إلى محكمة الجنايات، بينما البلاغات التى قدمها نواب [[مجلس الشعب]]، وعلى رأسهم القدير [[علاء عبد المنعم]]، يتم بحثها فى النيابة منذ عامين دون أن تصدر قراراً فيها وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام،

خاصة أن عبدالمنعم قدم مستندات كثيرة تدين [[إبراهيم سليمان]] مباشرة، ونشرتها «المصرى اليوم»، بل إن التحقيقات أثبتت قيام الوزير السابق بإفساد عدد من المسؤولين، بل كما كتبت من قبل، فإن كل مصيبة جرت فى [[مصر]] يجب أن تفتش فيها عن اسم [[إبراهيم سليمان]].. وإذا كانت هناك حماية سياسية لسليمان منعت إعلان نتائج التحقيقات فإن هذه المظلة قد تبخرت.. إلا إذا كانت هناك مظلات أخرى لا نعرفها..

وبالتالى يجب أن يخرج النائب العام فوراً لإعلان نتائج قضية [[إبراهيم سليمان]] لأن رائحتها قد فاحت، خاصة أن المستشار [[أحمد الشلقاني]]، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، قد اعترف، فى حواره الخطير مع الزميل الصحفى المتميز [[يسرى البدرى]] بـ«[[المصرى اليوم]]»، بأن الرقابة الإدارية قد أعدت تقريراً حول إبراهيم سليمان صورته فيه «نبياً»، ثم قدمت تقريراً آخر مغايراً تماماً للتقرير الأول، يتضمن ثروات غير مشروعة وهذا قمة التناقض، إلا أنه لم تتم إحالة سليمان للمحاكمة أيضاً.

إلى هنا انتهى كلام الشلقانى حول [[إبراهيم سليمان]]، لكن الرجل أفصح عن معلومات مرعبة أخرى حول المستشار [[ممدوح مرعي]]، وزير العدل، فى الحوار ذاته، حيث اتهمه الشلقانى بالتدخل فى شؤون الجهاز، وأنه طلب منه عدم حبس [[عبد الرحمن حافظ]] ورئيس إحدى شركات الإسكان، كما رفض الوزير قيام جهاز الكسب غير المشروع بالطعن على قرار براءة حافظ.. ولكن الأخطر والذى كشفه «الشلقانى» أن مرعى قرر إيقاف تقديم إقرارات الذمة المالية بعد شكوى طارق و[[هشام طلعت مصطفى]] له.

■ ■ لا أعرف لماذا لا يُفتح تحقيق فيما قاله «الشلقانى» حتى تظل صورة القضاء المصرى ناصعة البياض؟.. ولماذا كانت تتأخر تقارير جهاز الرقابة الإدارية أحياناً، وتُزوّر فى أحيان أخرى؟.. ولماذا لم يتم الرد على ما أثير فى حق وزير العدل، خاصة أن الحكومة قد تمسكت به فى تشكيلها الجديد؟

== المصدر ==

* '''مقال :'''[http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=288890 استقلال القضاء بين مرعى وعبدالمجيد] ، '''المصري اليوم'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار ثورة 25 يناير]]