استعرض مصدر استراتيجية إسرائيل التفاوضية تصفية الحقوق الفلسطينية

'''<center>استراتيجية [[إسرائيل]] التفاوضية تصفية الحقوق ال[[فلسطين]]ية</center>'''

[[2008]]-09-21

'''بقلم : د. مصطفى البرغوثي *'''

لا يمكن لمن تابع مفاوضات انابوليس أن يفاجأ من مكونات مشروع أولمرت وليفني.

فالمشروع يكرس محورين أساسيين في الاستراتيجية الاسرائيلية المتواصلة منذ اوسلو، تجزئة وتأجيل القضايا الجوهرية تمهيدا لتصفيتها بسلاح الوقت والأمر الواقع.

وثانيا: استخدام الامن لجانب واحد، أي الجانب الاسرائيلي كذريعة للتنصل حتى مما يتم توقيعه من الاتفاقيات، مع ترسيخ ثابت لهزلية ''ان الذين تحت الاحتلال مسؤولون عن توفير الامن لمن يحتلونهم''.

ويتداخل المحوران بشكل بشع ليشكلا معالم الاطار التفاوضي الجاري.

فاتفاق اولمرت المقترح خاضع للتطبيق الفوري، فيما هو لمصلحة [[إسرائيل]]، مثل حرية التوسع الاستيطاني في الكتل الاستيطانية، ولكنه مجرد اتفاق رف فيما يتعلق بال[[فلسطين]]يين حتى يثبتوا امرين، اولا ان السلطة وكيل امني ناجح للاحتلال، وثانيا استعادتها للسيطرة على قطاع غزة، ودون تحقيق أي من الامرين يبقى اتفاق الرف على الرف.

وبذلك تضرب [[إسرائيل]] عصفورين بحجر، تؤجل القضايا مرة أخرى، وتكسب الوقت لمزيد من التوسع الاستيطاني، وثانيا تحمل ال[[فلسطين]]يين المسؤولية عن عدم تطبيق الاتفاق وتحقيق السلام المزعوم.

يقول الرسول الكريم في حديثه الشريف: ''لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين'' ولسنا بحاجة لتجربة ما جرب، فاتفاق اوسلو الذي مر على عدم تنفيذه خمسة عشر عاما شاهد امامنا، على ما سيحدث لاتفاق انابوليس، ان كان هناك اتفاق.

اما الخطورة الكبرى فتكمن في جعل تلبية مجزوءة للحقوق الوطنية رهينة للاداء الامني للسلطة ال[[فلسطين]]ية ضد شعبها ونضاله الوطني، وهو اداء لن يحصل ابدا على درجة النجاح لان الحكم دائما اسرائيلي، غير انه يحقق الهدف الاسرائيلي بتعميق وتكريس وادامة الانقسام الداخلي الفلسطيني.

مشروع اولمرت المقترح يدعي ان السلطة ال[[فلسطين]]ية وافقت على تأجيل قضية القدس.. إلى متى؟.

ان تأجيل قضية [[القدس]]، في ظل استعمار الاستيطان وعملية التهويد فيها، وفي ظل اغلاقها في وجه ابنائها الفلسطينيين لا يمكن ان يعني الا التنازل عن القدس. او التنازل المؤجل وغير المعلن عن [[القدس]] لانه ما من فلسطيني او عربي شريف سيقبل بحل دون [[القدس]] العربية عاصمة للدولة ال[[فلسطين]]ية.

مع العلم، ان كل تأجيل او تأخير لقضية القدس يعني فصلها عن الحقوق ال[[فلسطين]]ية تمهيدا لتصفيتها.

ويركز مشروع اولمرت طاقته على هدف انتزاع شرعية لضم الكتل الاستيطانية الكبرى بمساحة لا تقل عن 7% من الضفة الغربية لاسرائيل، غير انها ليست مجرد 7% انها تكريس لمسار جدار الفصل العنصري المدان في محكمة العدل الدولية، كحدود رسمية، وتكريس لضم 80% من مصادر مياه الضفة الغربية، مقابل ماذا؟ مقابل نسبة قليلة من اراض صحراوية قاحلة على حدود غزة، تبادلها مشروط بتغيير الوضع السياسي في غزة وقيام السلطة في الضفة ببسط سيطرتها عليها، وبذلك يرحل التناقض الفلسطيني الإسرائيلي الى خانة التناقض الفلسطيني - الفلسطيني مرة اخرى لتعميق الانقسام الداخلي واضعاف الجميع.

وذلك يعني ايضا اضفاء الشرعية على ضم الاراضي التي اصبحت وراء الجدار، وعلى جدار الفصل العنصري نفسه، بل وعلى منظومة الفصل العنصري بكاملها.

اما المستوطنون، فسيبقون في مستوطناتهم - جميعها - حتى يثبت حسن سلوك السلطة ال[[فلسطين]]ية ويزول من الوجود كل من لا يعجب اسرائيل في الشعب الفلسطيني، ولكن سيسرع الاستيطان في معاليه ادوميم وارئيل وجميع مستوطنات القدس وغوش عتصيون بحجة اعداد اماكن لمستوطنين قد يقبلوا بالانتقال للكتل الاستيطانية. فهل يفسر هذا صمت دعاة عملية انابوليس على تسريع وتيرة الاستيطان عشرين مرة اكثر مما كانت عليه قبل انابوليس، والاصرار على مواصلة التفاوض حتى في ظل جنون الاستيطان المستعر.

اما الذي اخفاه اولمرت حتى الان فهو ان [[إسرائيل]] ستواصل السيطرة على الحدود والاغوار وما تبقى من مصادر المياه الجوفية، بحجة الامن والترتيبات الامنية ومحطات الانذار، وبذلك تضيف نسبا مئوية تتجاوز بكثير نسبة السبعة بالمئة التي يتحدث عنها. فالمقام في كسر اولمرت المئوي يستثني الاغوار والبحر الميت وقرى اللطرون والقدس بكاملها وكل ما يسمى ''بالمنطقة الحرام'' وبذلك تصبح نسبة المئوية وسيلة للتضليل والخداع.

ولكي يضمن الاسرائيليون نجاحاتهم التفاوضية، فانهم يحضرون بدعم اميركي لاخذ أي مشروع يتفق عليه الى الامم المتحدة، لكي تقره وتباركه، وتشطب بذلك كل قراراتها الدولية والقانون الدولي والشرعية الدولية المناصرة للحقوق الوطنية الفلسطينية.

اما الثمن الكبير الذي تريد اسرائيل جبايته الى جانب تهويد القدس بالكامل وشطبها من معادلة الحقوق ال[[فلسطين]]ية، فهو تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالكامل مرة والى الابد.

وفي المحصلة فان مشروع اولمرت المطروح على طاولة المفاوضات ليس سوى مشروع لتصفية الثوابت الوطنية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فيما يمثل نهاية تراجيدية وهزلية في آن واحد لنهج أوسلو، ونهج التفاوض حتى الموت، ولواقعية الذين يظنون ان الواقعية هي الاستسلام للواقع.

وهو محاولة لتسجيل هزيمة للفلسطينيين في قضايا الحل النهائي الاربع، تصفية قضيتي القدس واللاجئين وتكريس الاستيطان، وضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية، وتأجيل وضع ما لم يضم لمراحل لاحقة، سيقرر مصيرها الامر الواقع مرة اخرى، وتحويل فكرة الدولة المستقلة الى معازل وكانتونات ومجرد حكم ذاتي عديم السيادة واسير لنظام تمييز عنصري متواصل.

لقد آن الاوان لوضع حد لنهج التراجع والتدهور، وآن الاوان لنا كفلسطينيين ليس فقط لرفض خجول او مؤقت او جزئي لافكار اولمرت، بل لرفض نهج الحلول الجزئية والانتقالية جملة وتفصيلا، ولرفع الغطاء عن سياسة فرض الامر الواقع الاسرائيلية التي تستظل بمفاوضات لم ولن تنجح.

ان الرد الحقيقي على وقاحة اولمرت والمؤسسة العنصرية الحاكمة في اسرائيل، يكمن في استعادة الوحدة الوطنية، وبناء قيادة وطنية موحدة، وتبني استراتيجية جماعية لادارة الصراع من اجل ازالة الاحتلال لا التأقلم معه. استراتيجية تجمع بين المقاومة الشعبية الجماهيرية لنظام الاحتلال والفصل العنصري، وبين دعم صمود الناس بسياسات اجتماعية واقتصادية ملتصقة بهمومهم، وبناء حركة تضامن دولية فعالة، وتكريس الوحدة الوطنية كأساس لاستعادة ''الجامع الوطني المشترك'' بين كل الفلسطينيين في الداخل والخارج.

*عضو المجلس التشريعي ال[[فلسطين]]ي

والامين العام للمبادرة الوطنية ال[[فلسطين]]ية

== المصدر ==

[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=800&CatId=&table=articles المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]