استعرض مصدر استجواب تصريحات رئيس الوزراء

<center>'''بسم الله الرحمن الرحيم'''</center>

الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
أرغب في توجيه الاستجواب الآتي  إلي أ.د رئيس مجلس الوزراء
 
الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها المصريين المؤيدين لمطالب القضاة وكذا  تصريحات سيادته الأخيرة والمتتالية بالاضافة الي تصريحات بعض الوزراء والتي أري أنها تنتهك وتخالف الدستور الذي أقسموا علي احترامه مما أدي الي تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة. ومن هذه التصريحات :

•          مصر دولة علمانية 

•          الشعبَ المصري غير ناضجٍ سياسيًّا، وأنَّ عليه أن ينضج قبل إقامةِ نظامٍ ديمقراطيٍّ كاملٍ مثل ذلك الموجود في الولاياتِ المتحدة"

•          طريق مصر نحو الديمقراطية مرتبط بإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن"!!.

•          المعارضة في مصر كان من الممكن أن ترفع نسبتها إلى 40% إذا لم يكن هناك تدخل حكومي في الانتخابات .

•          المكالمات كلها تراقب و تسجل واللي يخاف ما يتكلمش {تصريح للسيد وزير الداخلية}
 
مع احترامي ,,,,,,


== مرفقات ==

•           المذكرة التفسيرية 

•          المستندات cd 

فيلم يبين احدي سيارات الشرطة المصفحة تحاول دهس المواطنين ثم ينزل منها مجموعة ترتدي زيا مدنيا موحدا يحملون سيوف وسنج يعتدون علي المواطنين ثم يركبون المصفحة مرةأخري .
 
 <center>'''د / حمدي حسن'''

'''نائب الشعب'''

'''25/5/2006'''</center>


== المذكرة التفسيرية للإستجواب ==
 
تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء المتتالية والتي تفتقد للحس السياسي ادت إلي مزيد من حالة الاحتقان السياسي كما كان لها أثارها الاقتصادية السيئة ظهرت في الإنهيار الغير مسبوق للبورصة المصرية  { رغم انعقاد مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي في البلاد .}وهروب الاستثمار المباشر من مصر حيث ذكرت التقارير عن هروب المستثمرين العرب والاجانب من البورصة المصرية وبيعهم ما يقرب من مليار ونصف دولار أوراق مالية وذلك نتيجة للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الشرطة المصرية مما أثار الفزع في قلوب المستثمرين مصريين او عرب أو أجانب وهربوا من البلاد .

هذه التصريحات التي تخالف و تنتهك الدستور الذي أقسم سيادته علي احترامه .

فتصريح سيادته بأن مصر دولة علمانية ينافي تماما نصوص وروح الدستور المصري في مواده الأولي والتي يبدو أن سيادته لم يقرؤها أو يعيها جيدا والتي تنص في مادتها الأولي فقرة ثانية 
" والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة "

والمادة الثانية التي تنص علي " الإسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية , ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" .

وخلال زيارة سيادته للولايات المتحدة في مايو 2005 صرح لجريدة (واشنطن تايمز)- بأن    " الشعب المصري غير ناضج سياسيا وأن عليه أن ينضج قبل اقامة نظام ديمقراطي كامل مثل الولايات المتحدة الأمريكية " .  شعب مصر الذي منح لنفسه دستور 71 الذي لم يقرؤه سيادته وأقسم علي احترامه ينص في وثيقة اصداره علي " إن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت "

وينص في المادة 64 منه علي " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " 

وفي المادة 65 ينص علي " تخضع الدولة للقانون , واستقلال القضاء و حصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق و الحريات " 

هذا هو دستور الشعب الذي يتهمه رئيس مجلس وزراؤه بأنه غير ناضج سياسيا بل ويربط بطريقة غير مسبوقة بين الإصلاح في مصر واستمرار رئيس دولة وحكومة أجنبية في السلطة  - في بلد تداول السلطة فيه أمر طبيعي -  فماذا يحدث اذا خسر جورج بوش الابن الانتخابات الأمريكية مثلا ؟ وهو أيضا خروج غير مسبوق علي المعتاد من رؤساء الحكومات المصرية بربط الانجازات والإصلاحات والتعليمات بأنها بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية { المصري} وليس الرئيس الأمريكي وادارته  ويجعل مصر تحت الادارة المباشرة للحكومة الأمريكية للأسف الشديد !!
 
ثم جاءت الطامة الكبري باعتراف سيادته لمجلة النيوزويك الأميريكية بأنه لولا تدخل الحكومة لفازت المعارضة ب 40% في الانتخابات . ويبدو أن هذا التصريح أزعج الحكومة فقام المتحدث الرسمي لها {د/ مجدي راضي }بتصحيح التصريح قائلا بأن رئيس مجلس الوزراء كان يقصد 40 مقعد اضافي وليس 40% من المقاعد !!!

إن النظام الديمقراطي الأمريكي الذي يتطلع اليه سيادته يجرم تزوير الانتخابات ويفرض علي من قام بالتزوير تقديم استقالته ويقدم الي المحاكمة وهي تهمة مخلة بالشرف 

وفي اليابان يقوم المزور بالانتحار باطلاق الرصاص علي رأسه تخلصا من العار الذي ارتكبه في حق شعبه ومواطنيه 

إن اعتراف السيد اللواء وزير الداخلية بأن" المكالمات التليفونية مراقبة ومسجلة واللي يخاف ما يتكلمش "  أثار الفزع في قلوب المواطنين فضلا عن المستثمرين ومخالف لمواد الدستور 44* ، 45* , 57* مما دفعهم للهرب اذ كيف يطمئن أيا منهم علي حرمة حياته الخاصة وأسرار استثماراته اضافة إلي  رؤيته لآلاف الجحافل من الجنود المدججين بالعصي أومدنيين مدججين بأسلحة الشرطة أومن يمنعه من الدخول أو الخروج من الفندق الذي يقيم فيه أو يسمع عن أو من صديقه مراسل وكالات الأنباء العالمية الذي تم ضربه أو التحرش به وبأدواته الاعلامية من قبل الشرطة المصرية 

'''السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس'''

وبعيدا عن الجدل والقيل والقال والأساليب التي تلجأ اليها الحكومة لتبرئ ساحتها من هذه التهم المخلة بالشرف واثباتا للجريمة التي اقدمت عليها الشرطة باحتلال وسط البلاد بأكثر من 20 ألف شرطي نصفهم علي الأقل يرتدي ثيابا مدنية وهي جريمة أخري ارتكبتها الشرطة ضد  الشعب الذي خرج معبرا عن تضامنه مع قضاته المطالبين باستقلالهم وتحقيق شفافية و نزاهة الانتخابات لنصب مذبحة للمتضامنين ليظهر الأمر كأنها اشتباكات بين مدنيين مؤيدين ومعارضين 

وتأكيدا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء بتدخل الحكومة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لمنع المعارضة من تحقيق الفوز بها 

أتشرف بعرض شريط فيديو للانتخابات الأخيرة يبين سيارة مصفحة للشرطة تحاول دهس المواطنين و ترويعهم ثم ينزل منها رجال يرتدون زيا مدنيا يحملون السنج والسيوف يعتدون علي المواطنين ويرهبونهم ثم يركبون المصفحة مرة أخري في فضيحة للحكومة تضاف الي فضائحها الأخري { وان كانت لا تفوقها } في فساد غير مسبوق  !!!
 
كذا يشرفني طلب سحب الثقة من الحكومة حتي يتسني تقديم من خالف الدستور والقانون وارتكب جرائم ضد الشعب المصري لمحاكمة عادلة أمام القضاء .

وأرجو عرض الاستجواب في أول جلسة للمجلس نظرا لأهمية الموضوع وجدية الاتهام .

'''مع تقديري ,,,,,,,'''
 
 <center>'''د / حمدي حسن'''

'''نائب الشعب'''

'''25/5/2006'''</center>
 
 
'''مادة 44 من الدستور :'''

" للمساكن حرمة خاصة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بإذن قضائي " 

''' مادة 45 من الدستور :''' 

" لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون"

'''مادة 57 من الدستور :'''

" كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي يكفلها الدستور و القانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ".
 
'''- انتهي -'''

 <center>'''د / حمدي حسن'''

'''نائب الشعب'''

'''25/5/2006'''</center>
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]