استعرض مصدر اركب "مصر للطيران".. كافئ الفشل وادعم الخسائر

'''<center><font color="blue"><font size=5>اركب "[[مصر]] للطيران".. كافئ الفشل وادعم الخسائر</font></font></center>'''


[[ملف:كافئ الفشل وادعم الخسائر.jpg|250بك|يسار]]
'''(20/05/[[2016]])'''

'''كتب: أحمدي البنهاوي'''
 
==مقدمة==

رغم الفجيعة التي مني بها الوطن والخسارة الجسيمة للاقتصاد المصري، المنهك أولا من جراء الإنقلاب، بسقوط الطائرة "آير باص" المصرية في البحر المتوسط؛ إلا ان دعوات المصريين انقسمت بين "ادعم [[مصر]] للطيران"، وأخرى "ما تسافرش على [[مصر]] للطيران"، كلا الفريقين يعتقد أنه على صواب

فالفريق الأول يتجاهل كل أسباب الخسائر والفشل الذي منيت به الشركة والمتعاظم في عهد الانقلاب العسكري، والفريق الأخر يدفع إلى النفور من الشركة التي لا تحرم راكبها المضحى في سبيل وطنه من خدمة غير جيدة وسعر تذكرة أعلى وطائرات قديمة.
 
==خسائر بالمليارات==

ولا يخفي شريف فتحى، وزير الانقلاب للطيران المدنى، وأحد المتهمين بالفساد، بحسب الصحف الانقلابية ومنها الدستور، قلقه ومخاوفه، واعترافه بزيادة أسعار تذاكرها بنحو 10% فى الوقت الذى زاد فيه سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 17%، متناسيا وعود "السيسي" بأنه لا أسعار مرتفعة، ومعللا الزيادة بأن مكون الإنفاق بالعملة الصعبة على الشركة يعادل 84%، فيما يبلغ مكون الدخل بالعملة الصعبة فى إيرادات "[[مصر]] للطيران" 71%، والفرق ما بين الرقمين يمثل خسائر فارق العملة تتعرض لها الشركة.
 
ويضيف أن الشركة يعمل بها 34 ألف عامل، كاشفا ، لصحيفة الوطن أن "خسائر الشركة حالياً تبلغ نحو 11 مليار جنيه وهى خسائر ومديونيات مرحّلة من سنوات ماضية".
 
==صفقة أماديوس==

رغم أن عددا من قضايا الفساد في [[مصر]] للطيران معروضة على النيابة، إلا أن النائب العام، أصدر قرارا بندب قاض للتحقيق في واحدة من القضايا الهامة، المسؤولة عن نحو 25 % من خسائر [[مصر]] للطيران السنوية، وهي القضية رقم 26734 لسنة [[2014]]، عرائض النائب العام

والتي اتهمت [[مصر]] للطيران بالتعاقد مع "أماديوس"، واتهمت الشركة بالإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير، وأحيل الملف للمستشار فتحي البيومي رئيس محكمة جنايات [[القاهرة]]، الذي أصدر قراره بعد سماع أقوال أطراف  النزاع والاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية، بتشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع

والتي تواصل حاليا فحص التعاقد وقرار وزير الطيران أنذاك بإسناد المناقصة على نظام الحجز الألكتروني، إلى شركة اماديوس بالأمر المباشر، بعد فشل مظروفها في حصد إعجاب اللجنة المشكلة، بسبب ضعف إمكانيات الشركة المادية والفنية.
 
و"أماديوس" هو نظام حجز إلكتروني مملوك بالكامل لشركة بنفس الاسم ومقرها الرئيسي في مدريد، إسبانيا، أما قاعدة البيانات المركزية متواجدة في مدينة إيدرينج في محافظة بافاريا في ألمانيا، وجرى التعاقد معها من جانب الشركة القابضة للطيران على استئجار [[مصر]] لنظام الحجز الألكتروني أماديوس

مقابل عمولة تدفع عن كل راكب قدرها 1 إلى 3 يورو، بحد أدنى قدره 3 ملايين يورو "أي نحو 27 مليون جنيه مصري"، علما بأن شركة أي دي أس، تقدمت للوزارة في نفس المناقصة بعرض لشراء نظام حجز ألكتروني بدلا من تأجيره، ومقابل 5 ملايين دولار أمريكي فقط.
 
الغريب أن الشركة والتي كلفت [[مصر]] الكثير ولا تزال محل اتهام رسمي لدى النيابة العامة المصرية، والأجهزة الرقابية، استطاعت الحصول على 15 عاما آخرين، من العمل مع [[مصر]] للطيران، لتواصل استنزاف أموالها، كما يمكنها الطلاع على كافة بيانات السفر والتنقل لكافة الشخصيات المصرية العامة والسيادية والمواطنين

علاوة على عدم امتلاكها لبعض برامج التشغيل ما يضطر [[مصر]] للطيران لشراء برامج مكملة للنظام على نفقتها الخاصة بنحو 50 مليون دولار، ومنها برامج المسافر الدائم وترحيل البيانات،  مع زيادة فاتورة sitaالتى تكلف [[مصر]] للطيران 150 مليون جنيه سنويا.
 
==فساد وأموال مستباحة ==

وتتداول النيابة عدة قضايا فساد منها؛ القضية رقم 39 / [[2015]] والتى ثبت عن مدى مكافئة الفاسدين والجهلاء بالمناصبة القيادية فى شركة [[مصر]] للطيران وهو مايؤثر بالسلب على اموال تلك القطاعات.
 
وقبل أيام معدودة، تناولت عدد من المصادر الصحفية كشف فساد "[[مصر]] للطيران" وقالت إن شركة "[[مصر]] للتأمين" نصبت على "الشركة" في 13 مليون جنيه، وأن أموالها مستباحة للنهب والسرقة والاختلاس، خلاصته أن قطاع الأعمال والطيران المدني مال "سايب"، يعاني من توزيع المناصب القيادية للغير مؤهلين فنياً لا يخضع لضوابط محددة، وتغيب النيابه الإدارية من كل هذه التجاوزات!
 
وفي إحدى قضايا إهدار المال العام، في القضية رقم 543 لسنة [[2015]] أموال عامة، والتي ثبت من خلالها اتساع رقعة الفساد ب[[مصر]] للطيران، وحصلت شركة [[مصر]] للتأمين على مبلغ قدره 13 مليون جنيه من شركة [[مصر]] للطيران، تحت بند الصرف على سيارات [[مصر]] للطيران، وتبين أن معظم المبلغ المنصرف لا يوجد له أي مستندات بشركة [[مصر]] للتأمين.
 
وتتهم صحيفة "الدستور" من يدير إدارة التأمين بالشركة القابضة ل[[مصر]] للطيران بـ"المافيا". وتستغرب الصحيفة من أن السيد " شريف فتحى" رئيس الشركة القابضة ل[[مصر]] للطيران فى ذلك الوقت لم يكلف نفسه او حتى المسئولين فى القطاع المالى ل[[مصر]] للطيران بحضور فحص المستندات الموجودة لدى خبراء الاموال العامة او حتى على الاقل اجبار القطاع المالى بفصح الدورة المستندية لتلك الاموال المصروفة.
 
==شاهد من أهلها==

ويعيش المصريون بالخارج معاناة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر [[مصر]] للطيران، وقال جلال شحاتة، رئيس لجنة السياحة في حملة "مين بيحب [[مصر]]" بالنمسا، أن المصريين في الخارج يعيشون معاناة بسبب ارتفاع  تذاكر [[مصر]] للطيران للسفر إلى الوطن.
 
وأضاف شحاتة، أن الإجازات والمناسبات تشهد ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، ما يجعل المصريين يبحثون عن شركات أخرى للنزول إلى [[مصر]]، لافتا إلى أن شركات الطيران  الأوروبية خصصت رحلات للطلاب بقيمة40 يورو، وهي تحصل من ذلك على أرباح طائلة، لا تصل إلى [[مصر]] للطيران التي رفعت أسعار تذاكرها.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://www.fj-p.com/Party_SpecialFiles_Details.aspx?Kind=7&News_ID=95599 اركب "مصر للطيران".. كافئ الفشل وادعم الخسائر] '''موقع بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة حوارات وتحقيقات]]