استعرض مصدر اجتماع عاصف عن التعذيب في البرلمان المصري

'''<center><font color="blue"><font size=5>اجتماع عاصف عن التعذيب في البرلمان المصري</font></font></center>'''


'''[[2005]]-24-05'''

'''- رئيس البرلمان يطالب بإطلاق سراح طلاب [[الإخوان]]'''

'''- وفد من البرلمان يزور أربع سجون بأربع محافظات'''

'''- نواب [[الإخوان]] يكشفون تعرض المعتقلين للتحرش الجسدي'''

جلسةٌ عاصفة شدتها لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري ظهر الإثنين [[2005]]23/5/ بين نواب الكتلة البرلمانية [[للإخوان والمسلمين]] ومساعد وزير الداخلية حول ما يتعرض له المعتقلون من [[الجماعة]] من تحرشٍ جنسي، ومنع طلاب [[الجماعة]] من أداء الامتحانات.

ونتيجةً لسخونة المناقشات تعرض نائب [[الإخوان]]- [[السيد حزين]]- لأزمةٍ قلبيةٍ دخل على أثرها مستشفي القصر العيني الجديد "الفرنساوي"، وسوف تُجرى له عملية زرع دعامات بالقلب.

كما قام رئيس البرلمان- الدكتور [[فتحي سرور]]- بمخاطبة النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد، للإفراج عن طلاب [[الإخوان]] المعتقلين وتمكينهم من تأدية الامتحانات، وهو المطلب الذي أصرَّ عليه نواب [[الإخوان]] أسوةً بما حدث مع طلاب الكاتدرائية.

ومن جانبه قرر اللواء أحمد ضياء الدين فصلَ معتقلي [[الإخوان]] عن المعتقلين الجنائيين استجابة لمطالب [[الإخوان]] أيضًا، كما قرر البرلمان تشكيل أربعة وفود من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان- إضافة لنواب [[الإخوان]]- لزيارة سجون دمنهور و[[المنوفية]] والزقازيق و[[المنصورة]]، وهي السجون التي يتعرض فيها معتقلو [[الإخوان]] للتعذيب النفسي والجسدي، وهناك تحرش من المسجونين الجنائيين لهم.

وقد بدأ الاجتماع بعرضٍ للبيان العاجل الذي قدمه النائب [[حسين محمد]]، والذي أكد فيه أن موضوع الاعتقالات مستمر ولم يتوقف، مما يؤكد أن هناك انتهاكًا للدستور والقانون، موضحًا أنه استخدم لفظًا دبلوماسيًا في وصف هذه الانتهاكات لأن ما يحدث هو أن وزارة الداخلية داست على الدستور والقانون بأحذيتها، مشيرا إلى أن القضية ليست مقتصرة على معتقلي الإخوان وما يتعرضون له، وإنما هي أكبر من ذلك بكثير.

واستدل النائب بما جاء في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقال إنه يعد نقطة في بحر لأنه ما جاء فيه قليل جدًا عما جاء في تقارير المنظمات الحقوقية والتي تناهض التعذيب، وقال النائب إنه يستشهد بتقرير المجلس القومي لأنه صادر عن جهة رسمية وصدر قرار بتشكيله من رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن ما جاء فيه ليس هو كلام المعارضة.

وقال النائب- في لهجةٍ ساخرةٍ-: إن [[مصر]] المحروسة تحولت أماكن الحجز فيها في الأقسام والمراكز إلي سلخانات للتعذيب، وإن مصر المحروسة تحولت لسلخانة للأمريكان يعذب فيها المشتبهون لوكالة المخابرات الأمريكية لإجبارهم علي الاعتراف، فإذا كان هذا ما يحدث مع الغير ومع الأغراب فماذا هو الحال مع المصريين الذين انتهكت أعراضهم ويتعرضون للموت والقتل كل دقيقة داخل السجون والمعتقلات والأقسام، وقال النائب لقد جاء اليوم الذي بدأنا نسمع فيه أن هناك خطفًا للرهائن في [[مصر]].

ثم استكمل كلامه موضحًا أن اللجنة سبق وأن عقدت اجتماعًا مماثلاً الدورة الماضية وقبل الماضية، وسمعنا من الداخلية كلامًا غريبًا وتبدل شعار "قتل أفضي إلى الموت " "إلى حُسن معاملة أفضت للموت" كما قال مندوب الداخلية!!

وأضاف النائب: إن ما سنسمعه من الداخلية الآن كلام ليس له أساس من الصحة، فهناك العشرات مثل [[أكرم الزهيري]] مهددون بالموت الآن نتيجة تعرضهم لكسور وجروح والداخلية ترفض نقلهم للمستشفي، وكثير منهم معرض لغرغرينة نتيجة إصابته بالسكر، وهو نفس ما تكرر مع أكرم الزهيري الذي رفضت الداخلية علاجه رغم أنها السبب في موته، وحمَّل النائب لجنة الدفاع المسئولية عما سيحدث لو استمر الحال على ما هو عليه مع المعتقلين، كما حمَّل رئيس البرلمان المسئوليةَ لأنه علم بهذه الانتهاكات ولم يتصرف تجاهها.

وطالب النائب في نهاية كلمته بالإفراج الفوري عن كل الطلاب المعتقلين وليس مجرد السماح لهم بدخول الامتحانات أسوة بطلاب الكاتدرايئة الذين تعدوا على الأمن ثم أُفرج عنهم بينما طلاب [[الإخوان]] تم اعتقالهم من بيوتهم ومن أمام المساجد دون أدنى ذنب، موضحًا أن أساب حبسهم احتياطيًا أصبحت منفية.

وقال النائب إن سجون [[المنوفية]] و[[الزقازيق]] و[[المنصورة]] ودمنهور يحدث فيها الآن تحرش جنسي ضد معتقلي [[الإخوان]] فماذا ننتظر بعد أن تم إجبارهم علي خلع ملابسهم وتهديدهم بالمطاوي والسنج وأمواس الحلاقة من المسجونين الجنائيين تحت سمع وبصر إدارة السجون!!، موضحًا أن وزارة الداخلية خالفت اللوائح والقوانين عندما حبستهم مع المسجونين الجنائيين.

ثم تكلم الدكتور [[محمد مرسي]] عارضًا نفس المطالب وقال: إننا أمام عَرَضٍ لمرض، وينبغي ألا يتمَّ جرُّنا عن المشكلة الأصلية وهي الإصلاح الشامل وحقوق الإنسان وإطلاق الحريات إلي مجرد وجود معتقلين [[للإخوان]] ووجود انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات.

وقال رئيس الكتلة الإخوانية إن رئيس الجمهورية أعلن عن تعديل المادة 76 من الدستور وهو ما كان له تفاعلات في الشارع السياسي، وقد خرج [[الإخوان]] كما خرج غيرهم يعبرون عن وجهة نظرهم في التعديل وفي الإصلاح بشكل سلمي محترم، ولم يمثلوا أي خطر على الأمن، ورغم ذلك تم اعتقال المئات وتحويلهم إلى النيابة وحبسهم على ذمة التحقيقات ومنهم علماء وأساتذة جامعات ومفكرون ومهنيون بارزون، وطلاب في الجامعة دون مبرر أو سبب أو حتى تهمة واحدة لها دليل مادي، ثم بعد ذلك نعلم أنه يتمُّ التحرش بهم في السجون، وتم حبسهم مع الجنائيين، كما انتهكت حرمة [[الأزهر]] الشريف؛ عندما تمَّ سحل علماؤه أمام المارة.

وقدم الدكتور [[محمد مرسي|مرسي]] صورًا فوتوغرافية تبين كيف تعرض الشيخ [[سيد عسكر]]- الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية ومدير مكتب شيخ [[الأزهر]] سابقًا- للبهدلة والضرب والسحل لا لشيء إلا لأنه خرج ليعبر عن رأيه في التعديلات الدستورية، ولم ترْعَ الداخلية قيمة وهيبة الشيخ، فهل كان ممكن أن يحدث ذلك لأي رجل دين غير مسلم.

وتحدث النائب عن الإصلاح الحقيقي الذي يتطلب إلغاء العمل بقانون الطوارئ، ويجب فيه إطلاق الحريات وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب وإصدار الصحف، موضحًا أن ما حدث من الداخلية تجاه المظاهرات التي خرجت فيه انتهاك للدستور في نص المادة 54 منه والتي أباحت حرية التظاهر السلمي، مشيرًا إلى أن القانون لا يوقف أو يعرقل الدستور، إلا أن الداخلية تعاملت مع الدستور بشكل مختلف.

وقدم د. [[محمد مرسي|مرسي]] عشرات الشكاوى عن اعتقال أساتذة الجامعات والمهندسين والمحامين والأطباء وطلاب الجامعات، ويقدرون بنحو 160 طالبًا منهم 33 طالبًا من جامعة [[أسيوط]] ووجود 80 معتقلاً، صدرت ضدهم قرارات إدارية بالاعتقال، منهم 33 طالبًا من جامعة [[أسيوط]]، و10 أفراد من [[الشرقية]]، و15 من [[دمنهور]]، و20 من [[المنصورة]]، و15 من [[الفيوم]]، وجميعهم رهن الاعتقال في سجن [[دمنهور]]، وليسوا على ذمة تحقيقات النيابة.

وأنهى [[محمد مرسي|مرسي]] كلمته- التي استمرت 40 دقيقة- بالتأكيد على أن [[جماعة الإخوان]] ماضية في طريقها المنادي بالإصلاح، موضحًا أنه لو استمر تعامل الدولة مع هذه القضية فإن هذا يشكل خطورة على مستقبل [[مصر]]، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان السياسي في [[مصر]] إضافة إلى مخالفته لأبسط قواعد حقوق الإنسان ومخالفة ما يحدث أيضًا للدستور والقانون.

وتكلم النائب [[السيد حزين]] عما يتعرض له المعتقلون في السجون، وقال إن هناك إجراءات قمعيةً تمارس ضد معتقلي [[الإخوان]] والمحبوسين احتياطيًا، واحتد حزين على الإجراءات الأمنية داخل السجون وقال إن هناك حالات تحرش جنسي ضد المعتقلين تحت سمع وبصر الأمن وكأنه هو الذي يريد ذلك، وبين شد وجذب مع نواب [[الحزب الوطني]] سقط نائب [[الإخوان]] على الأرض مصابًا بأزمةٍ قلبية وتمَّ تحويله للمستشفي.

هذا وقد رفع رئيس اللجنة تقريرًا للدكتور [[أحمد فتحي سرور]]- رئيس البرلمان- والذي أرسل بدوره خطابًا للنائب العام للحصول على إذن رسمي بزيارة وفدٍ من اللجنة سيكون في طليعته نواب من [[الإخوان]] المسلمين للسجون المحتجز فيها المقبوض عليهم في إطار الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية للإطلاع على أحوال المحبوسين في هذه القضايا، والاستماع الى شكواهم والظروف التي يعيشون فيها.

وتهدف الزيارة الميدانية إلى إعداد تقرير برلماني يُعد الأول من نوعه من واقع المشاهدات على الطبيعة لأحوال المحبوسين بعد أن استجابت وزارة الداخلية على لسان مساعد وزير الداخلية- اللواء د. أحمد ضياء الدين- أمام البرلمان لطلب زيارة برلمانيين للمعتقلين في هذه الظروف، كما طالب سرور بإطلاق سراح الطلاب المعتقلين وتمكينهم من أداء امتحاناتهم ويكتسب الوفد البرلماني- المتوقع أن يقوم بتلك الزيارة خلال ساعات- نفس أهمية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المنصوص عليها في لائحة البرلمان؛ من حيث أحقيتها في التحقق من واقع معيشة هؤلاء وظروف احتجازهم والأماكن المحتجزين فيها ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة مع ضوابط الحفاظ على حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاكها.
 
وقررت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان عقدَ اجتماعٍ عقب زيارة المحتجزين، وإعداد تقرير عن حالاتهم من المنتظر عرضه على البرلمان للمناقشة وبعد انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=12275&SecID=0 اجتماع عاصف عن التعذيب في البرلمان المصري]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:7/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]