استعرض مصدر اتهام ضابط جيش سابق باغتيال النائب العام وراء حظر النشر

'''<center><font color="blue"><font size=5>اتهام ضابط جيش سابق باغتيال النائب العام وراء حظر النشر</font></font></center>'''


'''[[القاهرة]]
[[ملف:واقعة اغتيال النائب العام.jpg|250بك|يسار]]
'''(الجمعة 03 [[يوليو]] [[2015]])'''

==مقدمة==

أصدر المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام في [[مصر]] قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، بعد ساعات من إعلان جريدة الوطن أن المخطط لهذه العملية ضابط جيش سابق بالقوات المسلحة.

==غضب النشطاء لحظر النشر==

وأثار قرار النائب العام غضب النشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بعد إعلان صحيفة الوطن القريبة من المخابرات أن من يقف وراء هذه العملية ضابط جيش سابق.

وشمل القرار حظر النشر في التحقيقات، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

==تورط ضابط جيش==
[[ملف:ضلوع هشام عشماوى.jpg|200بك|تصغير|<center>هشام عشماوى</center>]]

وكشفت صحيفة "الوطن" القريبة من النظام عن ضلوع "هشام عشماوى" فى التخطيط للحادث الذى استهدف موكب المستشار هشام بركات، النائب العام، بالقرب من منزله فى منطقة النزهة، وأكدت أن "عشماوى" هو العقل المدبر لتلك الجريمة التى انتهت بواقعة الاغتيال، وأن طريقة التخطيط لها تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، فى [[سبتمبر]] [[2013]]، وقالت "الوطن" أن "عشماوى" ضابط جيش مفصول من الخدمة انضم إلى القوات المسلحة فى منتصف التسعينات، وفى [[1996]] التحق بالقوات الخاصة "الصاعقة" كفرد تأمين.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط المتهم، الذى شارك فى العديد من العمليات التي وصفتها بـ "الإرهابية"، سواء بالإشراف أو التخطيط أو المشاركة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتولى عملية رصد تحركات الوزير مع عماد الدين أحمد، الذى أعد العبوات المتفجرة بالاشتراك مع وليد بدر، منفذ العملية، كما شارك "عشماوى" فى مذبحة كمين الفرافرة، 19 يوليو 2014، وهى العملية الذى استشهد فيها 22 مجنداً، ومذبحة العريش الثالثة، [[فبراير]] [[2015]]، التى استهدفت الكتيبة 101، واستشهد بها 29 عنصراً من القوات المسلحة، كما اشترك فى التدريب والتخطيط لعملية اقتحام الكتيبة العسكرية.

==تقصير أمني==

وأفادت بأن مكان وقوف السيارة المستخدمة فى تفجير موكب النائب العام يكشف عن أن التقصير الأمنى كان ظاهراً للجميع، لأن أفراد الحراسة والأجهزة الأمنية المشرفة عليهم لم يتخذوا إجراءات تأمين قوية تليق بالمهمة الجسيمة المكلفون بها، وهى تأمين النائب العام، حيث كانت السيارة المستخدمة فى التفجير تقف "صف ثان" فى شارع مصطفى مختار، ولم تتم ملاحظتها من جانب أفراد الأمن، المفترض بهم أن يكونوا منتشرين فى هذه الشوارع المحيطة بمنزل النائب العام.

وقالت "الوطن" أن طاقم الحراسة لم يتخذ أى إجراءات تمويه بتغيير خط السير من وقت لآخر، والغريب أن جميع حراس العقارات وأبنائهم يعرفون منزل النائب العام، ويعرفون أيضاً أن موكبه يمر يومياً من هذا المكان، الأمر الذى يوضح مدى الخطورة المحتملة التى مرت مرور الكرام على الأجهزة الأمنية حتى حدثت الكارثة، ونجح مخطط ستهداف موكبه بسهولة كبيرة

وقالت إن انتشار معلومات مؤكدة بين أبناء حراس العقارات وأصحاب المحال التجارية توضح خط سير النائب العام منذ تحركه من أمام منزله وحتى وصوله إلى مقر عمله يعد من الخطورة بمكان، وكان ينبغى على الأجهزة الأمنية التعامل مع تلك المعضلة وإيجاد حلول فورية لها قبل أن تقع الكارثة، ويجد منفذو العملية أن الأجواء متاحة لتنفيذ مخططهم بسهولة ويسر، إذ نفذ المتهمون جريمتهم بأريحية ونجحوا فى الهروب من مكان الحادث، قبل أن تصل إليهم الشرطة، وبعد أن تأكدوا من نجاح مهمتهم.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [https://rassd.com/148466.htm اتهام ضابط جيش سابق باغتيال النائب العام وراء حظر النشر] '''موقع شبكة رصد'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد تقارير وملفات]]
[[تصنيف:أحداث معاصرة]]