استعرض مصدر إخوان الأردن ينتقدون قانون (الإرهاب) ويعتبرونه عودة للأحكام العرفية

'''<center> [[إخوان]] [[الأردن]] ينتقدون قانون (الإرهاب) ويعتبرونه عودة للأحكام العرفية</center>'''

[[ملف:جميل ابو بكر.jpg|left|220px]] 

'''كتب- حبيب أبو محفوظ'''

استنكرت [[جماعة الإخوان المسلمين]] في [[الأردن]] قرارَ الحكومةِ الأردنيةِ الجديدَ الخاصَّ بطرح مشروع قانون منع (الإرهاب)، وطالبوا بسحب القانون من البرلمان أو فتح الحوار الواسع والطويل وإشراك مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها نقابة المحامين والأحزاب؛ حتى يتمَّ الوصولُ إلى الصورةِ الأوضح، حتى لا تكونَ هناك ممارساتٌ تجر على الأردن سمعةً أو أضرارًا الأردن في غنى عنها.

وقالوا إن معاقبة القانون الجديد ما وصفته الحكومة بالأعمال التحضيرية لارتكاب جريمة (الإرهاب)، بالأشغال الشاقة المؤقتة، بهدف منع الجريمة قبل وقوعِها مخالف للأعراف القانونية.

ومن جانبه قال [[جميل أبو بكر]]- نائب [[المراقب العام]] والناطق الإعلامي [[لإخوان]] [[الأردن]] في تصريحٍ خاص لـ([[إخوان]] أون لاين)-: إن الجماعةَ لا ترى أيَّ داعٍ لمثل هذا القانون الذي أصدرته الحكومة، فقانون العقوبات الموجود يؤدِّي الغرض ويقوم بالمهمةِ على ضوءِ بعض الأحداث والتفجيرات التي حدثت واستهدفت [[الأردن]]، وهي أعمالٌ مدانةٌ لا يمكن القبول بها، إلا أنه أكد أن [[الأردن]] ليس في معركة واسعة مع الإرهاب أو أنه مهددٌ في أمنه واستقراره، وأوضح أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار، وأن القانون الجديد يزيد من مبررات الاعتقال وإصدار الأحكام، بل إنه يحاسب على النوايا!، وهذا يعني أنه سيفتح الباب أمام التوسع في التطبيقات إلى درجة تصل لحد التجني والظلم والتجاوز.

واستطرد نائب [[المراقب العام]] [[لإخوان]] الأردن أنه في ظل القانون الحالي سوف تحدث اعتقالات طويلة ومحاكمات لمدة سنوات، ثم يخرج المحكومون أبرياء، فما الحال إذا وُجِدَ مثل هذا القانون؟، وقال أبو بكر إنه بالرغم من أن هذا القانون قد صِيغ بمواد قانونية وقدم له بمبررات، إلا أنه أشبه بأحكام عرفية تليق بحالات الحرب أو الكوارث أو ما شابه".

وقال أبو بكر إنه لا يمكن في ظل هذا القانون أن يبقى هناك قدرٌ من الحريات أو التعبير الصحيح أو السليم، كما أنه يصعب حماية [[الأردن]] من ألا يتحولَ إلى دولة بوليسية!، وهو الأمر الذي حذَّر منه المسئولون في أعلى المستويات السياسية.

ويمنح المشروع الجديد الأجهزةَ الأمنيةَ صلاحيةَ القبض والاحتفاظ بالمشتبه به لمدةٍ لا تتجاوز أسبوعين، ويجوز للمدَّعي العام تمديدها لمدة مماثلة ولأسباب مبررة، وفرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته، كما يتم منع المشتبه به من سفر خارج المملكة، وتفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط (إرهابي) وفقًا لأحكام هذا القانون، وإلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات (إرهابية).

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=20872&SecID=0 إخوان الأردن ينتقدون قانون (الإرهاب) ويعتبرونه عودة للأحكام العرفية]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2006]]