استعرض مصدر إخوان الأردن: تأكيد حبس نوابنا صدمة وإهانة للسلطة التشريعية

'''<center>إخوان الأردن: تأكيد حبس نوابنا صدمة وإهانة للسلطة التشريعية</center>'''

[[ملف:النائبان ابوفارس وابوسكر.jpg|340بك|center|تصغير|'''<center>النائبان محمد أبوفارس، أبو سكر</center>''']]

'''بقلم:حبيب أبو محفوظ'''

أعربت جماعةُ الإخوان المسلمين في الأردن عن صدمتها إثر مفاجأتها بالأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بحقِّ النائبَين د. محمد أبو فارس والمهندس علي أبو السكر.

'''وقالت الجماعة- في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم الأربعاء 16/8/2006م، وصل (إخوان أون لاين) نسخةٌ منه-:''' "كان المؤمَّل نقض الأحكام التي أصدرتها محكمةُ أمن الدولة في القضية نفسها، وبما يرفع الظلم عنهما، ويحافظ على هيبة السلطة التشريعية، وكرامة مجلس النواب، التي أساءت إليها عملياتُ التوقيف والاعتقال والسجن".

وأشارت الحركة الإسلامية في بيانها إلى أنها تتطلَّع إلى ما يزيد في فسحة الأمل لدى الناس، بإمكانية إصلاحٍ سياسيٍّ، وحياةٍ ديمقراطيةٍ شوريةٍ، ومشاركةٍ شعبيةٍ فاعلةٍ، ولكنَّ مختلف الإجراءات التي تمَّت وأسلوب التعاطي الرسمي مع الأزمة والأحكام الصادرة يؤيد وجود إرادة سياسية بحرمان الأخوَين من العمل النيابي، حاضرًا ومستقبلاً.

وأضاف إخوان الأردن في بيانهم أن "الجماعة إذْ تُدين ما لَحِقَ بالإخوة النوَّاب، من ظلمٍ، وعقوباتٍ دون وجهِ حقٍّ.. لَتَرَى أن في مثلِ هذا النهج والإجراءات- كاستمرار اعتقال تسعة آخرين من أبناء الحركة لأكثر من ثلاثة أشهر دون توجيه أي تهمة لهم- تعزيزًا لحالة التأزُّم في المجتمع، وتعديًا آخر على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعائقًا دون تكوين جبهة داخلية متماسكة في مواجهة مختلف الأخطار والتحديات".

وكانت محكمة التمييز قد أكدت الحكم الصادر على النائبَين عن الحركة الإسلامية محمد أبو فارس وعلي أبو السكر بالحبس لمدة سنة وشهر وغرامة مالية مقدارها (100) دينار، وصادَقَت على قرار عدم مسئولية النائب جعفر الحوراني، وبناءً على قرار المحكمة تُعتبر عضوية النائبَين منتهيةً من مجلس النواب.

وفورَ قراءة الحكم الصادر عن المحكمة أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب الاستثنائية انسحب نواب الحركة الإسلامية من الجلسة احتجاجًا منهم على الحكم الصادر.

ويأتي قرار التمييز الذي يُعتبر بـ"القطعي" نتيجةَ الطعن المقدَّم من هيئة الدفاع على الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة القاضي بحبس النائب أبو فارس لمدة سنتين وسنة ونصف السنة للنائب أبو السكر.

وكانت هيئةُ محكمة التمييز- وهي أعلى جهة قضائية- قد تداولت على مدى يومين موضوع الدعوى والطعنَين المقدَّمَين فيها والأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، وردَّت محكمة التمييز الطعنَ المقدَّم من النائب العام لدى محكمة أمن الدولة المتعلق بعدم مسئولية النائب جعفر الحوراني، وصادقت على الحكم الصادر بحقه والقاضي بعدم مسئوليته من التهمة المسندة إليه.

* '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=22775&SecID=0 إخوان الأردن: تأكيد حبس نوابنا صدمة وإهانة للسلطة التشريعية] '''موقع إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]

[[تصنيف:أخبار الجماعة 2006]]