استعرض مصدر أشهر المحاكمات العسكرية .. من ناصر إلى السيسي

'''<center><font color="blue"><font size=5>أشهر المحاكمات العسكرية .. من [[جمال عبد الناصر|ناصر]] إلى [[عبد الفتاح السيسي|السيسي]]</font></font></center>'''

 
'''(الأربعاء 17     [[ديسمبر]] [[2014]])'''

==مقدمة==

في أحكام القانون، إذا خضع "المدني" لمحاكمة عسكرية فهو حكم "عرفي"، ويتردد السؤال بين ال[[مصر]]يين منذ عقود، هل تعيش [[مصر]] من عهد [[عبد الناصر]] إلى الآن حكمًا عرفيًا على مدار أكثر من 60 عامًا ويتردد السؤال الأكثر سخرية ومرارة في ذات الوقت متى يصبح حكم [[مصر]] رسميًا وإن شئت فقل "شرعيًا". [[نجيب]] .. [[عبد الناصر]] .. [[السادات]] .. [[محمد حسني مبارك|مبارك]] .. مجلس عسكري .. [[محمد مرسي|مرسي]] .. [[عبد الفتاح السيسي|السيسي]] ..وسط كل هؤلاء السبعة رئيس مدني ظل يحكم لمدة عام حدث عليه انقلاب عسكري في [[يوليو]] [[2013]]  وبمعنى أدق فإن الشعب لم يهنأ بالحرية إلا عامًا واحدًا طيلة 62 سنة.

==أشهر المحاكمات العسكرية== 

[[ملف:محاكمة المدنيين عسكريًا...jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>أشهر المحاكمات العسكرية .. من [[جمال عبد الناصر|ناصر]] إلى [[عبد الفتاح السيسي|السيسي]]</center>''']]

===1- المحاكمة الأولي عام "[[1954]]"=== 

كانت في عھد الرئیس ال[[مصر]]ي [[جمال عبد الناصر]] في عام [[1954]]، حیث تعرض [[جمال عبد الناصر]] لمحاولة اغتیال (مزعومة ) في الحادث الذي عرف بالمنشیة في محافظة [[الإسكندریة]] اتھمت السلطات حینذاك جماعة [[الإخوان المسلمین]] بالوقوف وراء محاولة الاغتیال، وبدأت أحداث الاعتقالات في 9 [[نوفمبر]] [[1954]] حیث أُلقي القبض علي العدید من أفراد [[الجماعة]]، صدرت ضدھم أحكام بالسجن بدأت من عشر سنوات إلي الأشغال الشاقة المؤبدة. 

'''إلا أن سبعة من أعضاء [[الجماعة]] البارزین صدرت في حقھم أحكامًا بالإعدام وھم:''' [[محمود عبد اللطیف]]، و[[یوسف طلعت]]، و[[إبراھیم الطیب]]، و[[ھنداوي دویر]]،و[[محمد فرغلي]]،و[[عبد القادر عودة]]،و[[حسن الھضیبي]] الذي خفف الحكم علیھ إلي الأشغال الشاقة المؤبدة.

نُظرت قضیة [[الإخوان]] الأولي أمام ما عرف حینھا بـ"محكمة الشعب" ذات الطبیعة العسكریة برئاسة جمال سالم وعضویة حسین الشافعي و[[أنور السادات]] انتھت القضیة في 4 [[دیسمبر]] [[1954]]، وكان من بین من حكم علیھم [[محمد مھدي عاكف]] "المرشد السابق لجماعة [[الإخوان المسلمين]] ( [[2004]]- [[2009]]) الذي حكم علیه بالسجن المؤبد، لكنھ خرج عام [[1974]] في عھد الرئیس [[محمد أنور السادات]] بعد أن قضي عشرین عاماً في السجون . 

===2- المحاكمة الثانية "[[1965]]- [[1966]]"=== 

القضیة رقم 12 لسنة [[1965]] (تنظیم 65)، وكان الاتھام قد وجه لآلاف من جماعة [[الإخوان المسلمین]] بمحاولة إحیاء التنظیم، تم تحویل القضیة إلي محكمة أمن الدولة العلیا بتوقیع صلاح نصار رئیس نیابة أمن الدولة العلیا، وقد تم تقسیم المعتقلین إلي 4 مجموعات أكبرھا وأشھرھا المجموعة الأولي وكان علي رأسھا الشھید [[سید قطب]].

واتـهم فيها مئات [[الإخوان]] بمُـحاولة إعادة إحياء التنظيم، وكان في مقدمتهم المفكر الإسلامي الشهير [[سيـد قطب]]، الذي حُـكم عليه بالإعدام، هو و[[يوسف هواش]]، و[[عبد الفتاح إسماعيل]]، وتم تنفيذ الحكم بحقهم الصادر من المحكمة العسكرية عام [[1966]]. 

كما حكم بالإعدام على سبعة آخرين خفف عنهم الحُـكم إلى المؤبـد، كما صدرت أحكام بحق باقي المتهمين بدأت من عشر سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم المرشد الحالي ل[[الجماعة|لجماعة]] الدكتور "[[محمد بديع]]". 

'''قاضي المحاكمة ''': الفریق أول [[محمد فؤاد الدجوي]] رئیس ووكلاء نیابة أمن الدولة العلیا الذین تولوا التحقیق في القضیة.. صلاح نصار - حسن جمعة – إسماعیل زعزوع – سمیر ناجي – مصطفي طاھر – حسین لبیب – ممدوح البلتاجي – محمد وجیه قناوي – سلیمان عبد المجید.

==="عهد [[السادات]]"===

مع أن عهد [[السادات]] لم تسجل فيه محاكمات عسكرية بالمعني الحالي إلا أنه في المحكمة العسكرية الأولى عام " [[1954]]" كانت بعضوية [[أنور السادات]] إلى جوار حسين الشافعي ورئيس المحكمة صلاح سالم.

أبي [[السادات]] بعد اتفاقية "كامب ديفيد" إلا أن تطال يده بعض الإسلاميين ومن عارضوه في أواخر [[1979]]من اعتقال بعض قيادات [[الإخوان]]، حتى بابا الكنيسة، وغيرهم.

===3- المحاكمة الثالثة "[[يناير]] [[1995]]"===

أول محاكمة عسكرية في عهد المخلوع [[محمد حسني مبارك]] (القضية رقم 1995/8 جنايات عسكرية) حيث تم اعتقال  49 من قيادات [[الجماعة]] في 2 [[يناير]] في عام [[1995]]، وذلك عقب اجتماع لمجلس شوري الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلي القضاء العسكري، وهو الأمر الذي لم يكن معروفًا ولا مألوفًا في تلك الفترة وكانت التهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.

انتهت القضية بالحكم علي 34 ممن أحيلوا للقضاء العسكري بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وكان من حكم عليهم بالسجن خمس سنوات ثلاثة قيادات هم [[عصام العريان]] و[[خيرت الشاطر]] و[[محمد حبيب]]، وكان أحد الذين حكموا بثلاث سنوات عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله بالتربية والتعليم بالفيوم والذي مات في السجن في مستشفى قصر العيني بتاريخ 6 [[أكتوبر]] [[1996]] بعد أن لم ينل حظه من الرعاية الصحية ،ونال 15 شخصًا ممن أحيلوا في ذات القضية البراءة.

===4 – المحاكمة الرابعة "23 [[نوفمبر]] [[1995]]"===

القضية رقم 1995/11 جنايات عسكرية) كانت في 23 [[نوفمبر]] في عام [[1995]]واعتقل 33 قياديًا في جماعة [[الإخوان المسلمين]] حكم علي 20 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات وحصل 13 معتقلاً علي البراءة وكان الحكم بخمس سنوات من نصيب الدكتور [[عبد المنعم أبو الفتوح]] والدكتور [[محمود عزت]]. 

===5 – المحاكمة الخامسة "30 [[نوفمبر]] [[1995]]"===

وهى المحاكمة الثالثة ل[[الإخوان|لإخوان]] في عام [[1995]]وكانت في 30 [[نوفمبر]] [[1995]]، حيث صدر الحـكم بحق 3 من أعضاء [[الجماعة]]، اثنان منهم حصلا على أحكام بالسجن من 3 – 5 سنوات، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث.

===6 – المحاكمة السادسة " [[1996]]"===

حيث اعتقلت الحكومة 13 عضوا بجماعة [[الإخوان]]، في مقدمتهم المرشد السابق [[محمد مهدي عاكف]] و[[أبو العلا ماضي]]، وأحالتهم للمحاكمة العسكرية فيما سمى بقضية "حزب الوسط"، وصدرت فيها أحكام بحق 8 من المحالين تتراوح بين 3- 5 سنوات، بينهم [[عاكف|مهدي عاكف]]، بينما أفرج عن الخمسة الباقين.

===7- المحاكمة السابعة "[[1999]]"=== 

والتي عـرفت باسم "قضية النقابيين" وكانت في عام [[1999]]، حيث أحيل 20 قياديًا نقابيا من أعضاء [[الجماعة]] للمحاكمة العسكرية، وصدر الحـكم فيها في [[نوفمبر]] [[2000]]، حيث حـكِـم على 15 منهم بالسجن لمـدد تتراوح بين 3 – 5 سنوات، فيما برأت المحكمة 5 آخرين.

===8- المحاكمة الثامنة "[[2001]]"=== 

عُرفت هذه القضية بقضية "أساتذة الجامعات" (القضية رقم [[2001]]/29 جنايات عسكرية) وهي القضية العسكرية السادسة في عهد الرئيس [[محمد حسني مبارك]]، حيث تم اعتقال 22 من رموز وقيادات جماعة [[الإخوان المسلمين]] في 6 [[نوفمبر]] [[2001]] عقب مظاهرة بالجامع [[الأزهر]] من أجل [[فلسطين]] وبعد أسبوع من الاعتقال صدر قرار جمهوري في 13 [[نوفمبر]] بإحالتهم إلى القضاء العسكري.

وأصدرت النيابة العسكرية قرار بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا في 26 [[نوفمبر]] [[2001]] بتوقيع اللواء فيصل هيبة عيد بكر المدعي العام العسكري. 

وتمت المحاكمة في 19 جلسة استغرقت ما يقرب من 8 أشهر، تمت المحاكمة فعلياً خلال ثلاثة أشهر منها فقط، وقد بدأت المحاكمة جلساتها في 24 [[ديسمبر]] [[2001]]. 

وتم تأجيل النطق بالحكم لثلاث مرات حيث حجزت للحكم للمرة الأولي في 7 [[أبريل]] ثم تأجلت لجلسة 26 [[مايو]] وكان التأجيل الثالث حتى صدر الحكم في 30 [[يوليو]] [[2002]] بالسجن بمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات علي 16 من المعتقلين، بينما برأت المحكمة 6 منهم.

===9 – المحاكمة التاسعة " [[2007]]- [[2008]]"===

وهي المحاكمة العسكرية السابعة في عهد الرئيس [[محمد حسني مبارك]]، والتاسعة في تاريخ جماعة [[الإخوان المسلمين]] (القضية رقم [[2007]]/2 جنايات عسكرية) حيث اعتقلت مباحث أمن الدولة في 14 [[ديسمبر]] [[2006]] عدداً من قيادات [[الجماعة]] علي رأسهم [[خيرت الشاطر]] و[[حسن مالك]] و[[محمد علي بشر]] وتتابعت حملة الاعتقالات في القضية علي خمس حملات كان آخرها في 14 [[مارس]] [[2007]] في قضية حملت رقم 963 لسنة [[2006]].

جاءت القضية علي خلفية العرض الرياضي الشهير الذي أقامه طلاب [[الإخوان]] في جامعة [[الأزهر]] الشريف، وهم يرتدون ملابس وصفت بأنها ملابس عسكرية.

وفي 5 [[فبراير]] [[2007]] صدر قرار المخلوع [[محمد حسني مبارك]] بإحالة القضية إلي لقضاء العسكري.

أصدرت النيابة العسكرية قرار بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا في 23 [[أبريل]] [[2007]] بتوقيع العميد حربي أحمد حسين مساعد المدعي العام العسكري.

انعقدت المحاكمة برئاسة اللواء عبد الفتاح عبد الله علي وعضوية العميد سيد محمد السعيد هلال والعقيد محمد علي حسن العمدة ومثل النيابة العسكرية المقدم محمد جندي نجيب, وصدر الحكم بتوقيع اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية.

استمرت المحاكمة 73 جلسة سرية منع عنها الإعلام تماماً بدأت في 26 [[أبريل]] [[2007]]وانتهت بصدور الحكم في جلسة الثلاثاء 15 [[أبريل]] [[2008]]بعد أن تأجل النطق بالحكم لثلاث مرات.

وحكم علي 25 من قيادات جماعة [[الإخوان المسلمين]] بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات بتهم كغسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة وبُرىء 15 من المعتقلين.
 
جاءت ثورة [[يناير]] [[2011]] وانقضى عهد المخلوع وولى بعد أن شهد عصره محاكمات عسكرية وضاعت سنون كثيرة على ال[[مصر]]يين في غياهب السجون.

=="عهد [[عبد الفتاح السيسي|السيسي]]"==

منذ ما يقارب الشهرين أصدر قائد الانقلاب [[عبد الفتاح السيسي]] أصدر قرارًا بقانون ، يقضي بمشاركة القوات المسلحة ، في حماية المنشات المدنية مع جهاز الشرطة. كما يقضي القرار باعتبار هذه المنشأت منشأت عسكرية ، طيلة مشاركة القوات المسلحة في حراستها ، وإحالة المتهمين بالاعتداء عليها للقضاء العسكري.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن القرار سيستمر عامين، ويشمل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية ، وغيرها من المرافق>
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن القرار يستهدف حماية المنشآت الحيوية من هجمات "إرهابية" محتملة، وتأمين الخدمات للمواطنين، ولا يستهدف التظاهر. 

ويعتبر القرار أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة. 

يشار إلى أن السلطات أقرت نهاية العام الماضي قانونا لتنظيم التظاهر لاحتواء الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري.

وبعد هذا القرار توالت إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية وبأثر رجعي بحجة الاعتداء على منشآت مدنية بهم نساء وفتيات لأول مرة في تاريخ المحاكمات العسكرية.

==="837 يحاكمون عسكريا"=== 

حيث ندد المرصد ال[[مصر]]ي للحقوق والحريات اليوم الأربعاء، بإحالة أكثر من 800 معتقل للمحاكمات العسكرية منذ إقرار قانون حماية المنشأت، معتبرًا ذلك مخالفًا للقانون وانتهاك صارخ لمعايير العدالة بإحالة المعتقلين بأثر رجعي.

'''وقال المرصد -في بيانه-: '''أن 837 معتقلا تم إحالتهم إلي القضاء العسكري منذ إقرار قانون حماية المنشأت في 27 من [[أكتوبر]] الماضي، موضحا أن هذا العدد من الإحالات إلي القضاء العسكري يعتبر الأكبر في شهر واحد، بالمقارنة إلى ما تم من إحالات للقضاء العسكري بعد [[ثورة 25 يناير]] [[2011]].

وأضاف المرصد أن المحكمة العسكرية ب[[أسيوط]] بدأت بالفعل فى نظر أول قضية لاثنين منتمين لجماعة [[الإخوان المسلمين]] بعد تطبيق قانون المنشأت العامة، إذ قامت بتأجيل نظر قضية كل من عبد الرازق عبد الحميد عبد الرازق ومحمد محمد على إلى جلسة مؤجلة لثاني يوم للاستماع إلى شهود الإثبات؛ حيث تم اتهامهم من قبل نيابة شمال [[المنيا]] قطع السكة الحديد، وحيازة أسلحة نارية في القضية رقم 154 / 103 لسنة [[2014]] جنايات عسكرية [[أسيوط]].

ويقرر قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

فيما استهلت الباحثة هيثر مكروبي دراسة مطولة بموقع "أوبن ديموكراسي"، شملت سردًا لتاريخ ملاحقة المدنيين أمام القضاء العسكري، وسلطت الضوء بشكل خاص على السنوات الأخيرة التي أعقبت [[ثورة 25 يناير|ثورة يناير]].

وقالت هيثر قالت إن الروابط بين الجيش والفروع الحكومية من جانب، وملاحقة المدنيين أمام محاكم عسكرية من جانب آخر أحد الملامح ال[[مصر]]ية في النصف الثاني من القرن العشرين، بما في ذلك نظام [[محمد حسني مبارك|مبارك]] الذي أطيح به عبر ثورة [[2011]] الشعبية.

كان الأمل يحدو العديد من نشطاء الثورة من أن يجلب سقوط [[محمد حسني مبارك|مبارك]]الديمقراطية القائمة على العدل الاجتماعي، ونظاما حكومية قوامه احترام حقوق المواطنين.

ولكن استمر مثول مدنيين أمام محاكم عسكرية في معظم السنوات الأربعة التي أعقبت الثورة، والتي شهدت ثلاثة أنظمة، وأطيح خلالها بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا مثير للجدل.

وأضافت هيثر أنن السنوات الأربعة الماضية في [[مصر]] شديدة الاضطراب، تضمنت ثلاثة دساتير متعاقبة في ثلاث سنوات فحسب، والعزل الجبري ل[[محمد مرسي]]، أول رئيس بعد الثورة بدعم من الجيش.

وأشارت إلى أن استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين ينبغي أن يوضع في سياق مناخ ما بعد الثورة، الذي اتسم بانتهاكات حقوق الإنسان من أطراف متعددة بالدولة، وفي سياق الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة، واستمرار الجيش في لعب دور سياسي محوري في الحياة السياسية.

'''وتابعت''':الدستور الأخير الحالي لمصر كرس المحاكمات العسكرية لمدنيين، بعد إجراء تعديلات على الدستور القديم في أعقاب سقوط محمد مرسي، ودخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ عام 2014.

'''واختتمت بالقول''': مثل هذه المحاكمات، بجانب الاستخدام المسيس المتزايد للقضاء يعيق [[مصر]] عن تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بما يعني أن تحقيق آمال ثوار [[يناير]] المناصرين للديمقراطية، والذين أسقطوا السلطة الاستبدادية ل[[محمد حسني مبارك|مبارك]] بعيد المنال.

ويظل استمرار تلك المحاكمات، وبنود "دستور الانقلاب" المتعلقة بها تمثل عقبة كبيرة تعيق تنفيذ آمال ثوار [[يناير]] [[2011]] بأن تمثل فترة ما بعد [[محمد حسني مبارك|مبارك]]شعار "عيش ..حرية .. هدالة اجتماعية".

==المصدر==
*'''تقرير:'''[http://www.rassd.com/125230.htm أشهر المحاكمات العسكرية .. من ناصر إلى السيسي] '''موقع:شبكة رصد الإخباري'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد تقارير]]