استعرض مصدر أزمة ديمقراطية أم أزمة مشروع وطني ؟

'''<center><font color="blue"><font size=5>أزمة ديمقراطية أم أزمة مشروع وطني؟</font></font></center>'''

'''بقلم : د/[[إبراهيم أبراش]]'''

== [[الديمقراطية]] وعلاقتها بالمشروع الوطني ==

[[ملف:الحكومة الفلسطينية.jpg|250بك|تصغير|<center>حالة ديمقراطية [[فلسطين]]ية</center>]]

سؤال [[الديمقراطية]] و خصوصا من حيث علاقتها بالمشروع الوطني وبالدولة الوطنية وجودا وبناء،غير مقتصر على الحالة ال[[فلسطين]]ية حيث يفرض نفسه على كل العالم العربي،إلا أن طرحه وجعل أزمة [[الديمقراطية]] والانتخابات والنظام السياسي تتصدر المشهد السياسي بل وتطغى على المشكل الحقيقي وهو الاحتلال،يعد منزلقا خطيرا يجب الحذر منه.

بعد سنوات من المراهنة على إعادة بناء النظام السياسي ال[[فلسطين]]ي '''(ديمقراطيا)''' بنقله قسرا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الانتخابية و[[الديمقراطية]]،ضمن استحقاقات التسوية،عادت الأمور لوضع أسوء مما كان عليه قبل التسوية،بل أدت هذه ([[الديمقراطية]]) بعد انتخابات 25 [[يناير]] [[2006]] والتي قيل عنها أنها الأكثر نزاهة وشفافية ،لاقتتال وحرب أهلية ثم انقسام النظام السياسي فالحصار ودخول المشروع الوطني بشقيه المقاوم والمفاوض في مأزق.الأمر الذي يدفع للتساؤل هل الخلل في [[الديمقراطية]] بحد ذاتها ؟أم في نخب وثقافات غير مهيأة ولا مستعدة لدفع استحقاقاتها؟أم أن الخلل في الحالة ال[[فلسطين]]ية يكمن بأنه تم إقحام [[الديمقراطية]] وأدواتها واستحقاقاتها على شعب تحت الاحتلال حيث المرحلة مرحلة تحرر وطني وليس مرحلة بناء دولة وصراع على السلطة؟.
 
إن كنا نقصد ب[[الديمقراطية]] وجود أحزاب و مؤسسات مجتمع مدني وانتخابات،أي الطابع المؤسساتي الشكلاني للديمقراطية،فيمكن القول إن [[فلسطين]] تعرف [[الديمقراطية]] منذ بداية عشرينيات القرن الماضي، حيث تم تأسيس أول مؤسسة مجتمع مدني عام [[1918]] وهي الجمعيات [[الإسلام]]ية المسيحية،وتأسس أول حزب سياسي '''([[الحزب الوطني]])''' عام [[1923]]، وبعد النكبة تأسست هيئات مجتمع مدني قبل تأسيس النظام السياسي ،ومن هذه المؤسسات الاتحاد العام لطلاب [[فلسطين]] عام [[1959]] والاتحاد العام لعمال [[فلسطين]] عام [[1963]] والاتحاد العام للمرأة عام [[1965]]،وبعد تأسيس منظمة التحرير شهدت المنظمة والأحزاب السياسية أشكالا متعددة من الانتخابات والتعددية وهو ما كان يطلق عليها الرئيس الراحل أبو عمار '''([[ديمقراطية]] غابة البنادق)'''. فهل كل هذه التشكيلات والممارسات وفي ظل الاحتلال والشتات تسمح لنا بالقول بوجود نظام ديمقراطي في [[فلسطين]] ؟.أما إذا قصدنا ب[[الديمقراطية]] نظام حكم سياسي لمجتمع حر وسيد نفسه، يتم فيه التداول السلمي على السلطة بين أحزاب وطنية.، فيمكن القول بأنه لا يوجد اليوم ولم يوجد سالفا نظاما [[فلسطين]]يا ديمقراطيا حتى في وجود السلطة الوطنية، ولكن وُجِدت ممارسات تعد مؤشرا على تفكير وتوجه ديمقراطي.


== الاحتلال يتنافي مع [[الديمقراطية]] ==

الاحتلال بما هو نفي لحرية الشعب ولحقه في تقرير مصيره، يتعارض من حيث المبدأ مع [[الديمقراطية]]، حيث أن إقحام استحقاقات [[الديمقراطية]] من انتخابات وصراع على السلطة...حرف النضال والجهد الوطني عن وجهته الحقيقية وهي مواجهة الاحتلال، فكيف يمكن التوفيق بين [[الديمقراطية]] كحكم الشعب وكتجسيد وتعبير عن إرادة الأمة من جانب، والاحتلال كحالة نفي لسيادة الأمة ولحريتها من جانب آخر؟. أيضا [[الديمقراطية]] تعني '''(التعددية في إطار الوحدة)''' أي أن الأمة وأحزابها تختلف في البرامج والإيديولوجيات ولكنها تتفق حول ثوابت الأمة ومرجعيات النظام السياسي، وعندما تشارك الأحزاب في الانتخابات فإنها تشارك على أرضية وفي إطار هذه الثوابت ،والحزب أو الأحزاب الفائزة في الانتخابات تمارس السلطة والخاسرون يلعبون دور المعارضة  السلمية في إطار نفس الثوابت والمرجعيات، وتلتزم باحترام [[الدستور]] والقانون والسلطة القائمة ،أما في الحالة ال[[فلسطين]]ية فما يوجد هي جماعات مسلحة غالبا وليست أحزابا سياسية وغالبا لكل جماعة إستراتيجيتها ورؤيتها الخاصة للثوابت الوطنية وعلاقاتها الخارجية الخاصة، فحركة [[فتح]] وفصائل أخرى تقول بالتسوية السلمية وتعارض اللجوء للعمل المسلح ضد [[إسرائيل]] وتعترف ب[[إسرائيل]] وبالشرعية الدولية ومرجعيتها منظمة التحرير ال[[فلسطين]]ية  وهدفها هو دولة في الضفة الغربية وقطاع [[غزة]] ،أما حركة [[حماس]] فتقول بالجهاد العسكري وبتحرير كامل [[فلسطين]] وترفض التسوية السلمية والمفاوضات ،ومرجعيتها [[جماعة الإخوان المسلمين]] ومشروعها [[الإسلام]]ي  المتجاوز للمشروع الوطني،وهناك جماعات سياسية أخرى –الجهاد [[الإسلام]]ي و[[حزب التحرير]]- ترفض بالمطلق المشاركة بالنظام السياسي وبالانتخابات وبالتحول الديمقراطي.

كيف يمكن إعمال التداول السلمي على السلطة- مع افتراض وجود سلطة وطنية [[فلسطين]]ية حقيقية- في ظل هذا التناقض في الاستراتيجيات والأهداف والمرجعيات ؟وكيف يمكن احترام نتائج صناديق الانتخابات وكل طرف يعتبر نفسه الممثل الحقيقي للثوابت والمصلحة  الوطنية بغض النظر عن نتائج صناديق الانتخابات ؟وكيف يمكن لجماعات مسلحة كل منها يملك مقاتلين وميليشيات وترسانة من الأسلحة ومعسكرات تدريب بل و جامعاتها ومستشفياتها الخاصة بالإضافة لتحالفاتها الخارجية التي تؤَمِن لها الاستمرار ،كيف يمكنها أن تلعب دور المعارضة السلمية وتخضع لسلطة يديرها الآخر ؟.
 
الحديث عن أزمة في الحقل السياسي ال[[فلسطين]]ي يستدعي تحديد طبيعة الأزمة، هل هي أزمة نظام سياسي؟ أم أزمة حركة تحرر وطني؟ أم أزمة مفاوضات وتسوية سياسية ؟ أم أزمة السلطة؟ أم أزمة مقاومة؟ أم أزمة المشروع الوطني ال[[فلسطين]]ي برمته؟ وهل غياب أو تعثر [[الديمقراطية]] السبب في الحالة التي تمر بها القضية الوطنية؟وهل ب[[الديمقراطية]] يمكن حل الأزمات السابقة؟.هناك علاقة وجودية وتراجيدية ما بين الأزمة و[[فلسطين]]،ويمكن أن نستعيض عن مفردة الأزمة بمفردة المشكلة أو الصراع ،وحتى المصطلح المتداوَل في توصيف الحالة ال[[فلسطين]]ية وهو (القضية ال[[فلسطين]]ية ) يؤشر على وجود أزمة مركبة،فالقضية مشكلة خلافية.وعليه يمكن القول بأن [[فلسطين]] عاشت وتعيش أزمة شاملة ومعممة وليست وليدة اللحظة ولا وليدة الانتخابات الأخيرة، و سيكون من الخطورة اختزال الأزمة ب[[الديمقراطية]]، لأن ذلك يبعدنا عن حقيقة و طبيعة المشكلة أو القضية ال[[فلسطين]]ية.


== السبب الرئيسي للأزمة ==

الاحتلال هو السبب الرئيس للأزمة وهو سبب المشكلة،فلو لم يكن احتلال ما كانت القضية ال[[فلسطين]]ية تعيش الوضع المأساوي الراهن بكل تعقيداته،وعليه فالاحتلال هو المسئول الأول،ولكن هذا لا يمنع من الحديث عن أزمة داخلية [[فلسطين]]ية وعن أزمة ديمقراطية،ولكن وحتى على هذا المستوى فليست أزمة [[الديمقراطية]] العنوان المناسب للأزمة الداخلية،فتعثر الانتخابات والممارسة [[الديمقراطية]] هما نتيجة لسبب جوهري وسابق وهو غياب إستراتيجية عمل وطني محل توافق كل القوى السياسية،أو بشكل آخر غياب الاتفاق على الثوابت والمرجعيات الوطنية.تعثر الانتخابات و[[الديمقراطية]] ثم الحرب الأهلية والانقسام نتائج وليست سببا،تجليات لأزمة وليس الأزمة الحقيقية،فالنظام السياسي والتسوية السياسية والمقاومة والسلطة الوطنية  تعيش أزمة منذ تأسيسها وهي أزمة وظيفية وبنيوية ،[[الديمقراطية]] كاشفة لهذه الأزمات وليست منشئة لها.

سيكون من المفيد التمعن بأزمة [[الديمقراطية]] في [[فلسطين]] ليس كأزمة نظام سياسي بل كأزمة ثقافة ومؤسسات وأحزاب ومجتمعا مدنيا، ولكن في نفس الوقت يجب البحث عن الأبعاد الإستراتيجية لأزمة المشروع الوطني.القول بأن أزمة ال[[فلسطين]]يين تكمن في [[الديمقراطية]] معناه أن ال[[فلسطين]]يين مسئولون عن المأزق الذي تعيشه القضية الوطنية، وهذا ما تروج له [[إسرائيل]] وأطراف خارجية، أولئك الذين يعتبرون أن المشكلة تكمن في ال[[فلسطين]]يين أنفسهم وان [[إسرائيل]] ليست سبب تأزم التسوية السياسية والقضية ال[[فلسطين]]ية برمتها ،كما أن القول بأن الأزمة أزمة ديمقراطية سيدفع الجهود لتتركز على حل ديمقراطي للأزمة من خلال الانتخابات فقط و تجاهل الأزمة العميقة للمشروع الوطني الضاربة بجذورها إلى ما قبل فرض الاستحقاق الانتخابي كأحد استحقاقات التسوية السياسية واتفاقاتها،ولا نعتقد أن الانتخابات وحدها ستُخرِج القضية الوطنية من مأزقها، وهذا ما نلمسه اليوم من خلل تعليق كل شيء على الانتخابات التي تتضمنها ورقة المصالحة ال[[مصر]]ية،دون محاولة البحث عن مخارج أو إبداع حلول أخرى للأزمة ،السؤال أيضا ماذا لو لم تجري انتخابات وبالتالي انغلاق أفق الحل الديمقراطي ؟هل ستبقى الأمور على حالها من حيث تكريس الانقسام وغياب إستراتيجية عمل وطني وبالتالي استمرار أزمة المشروع الوطني؟.


== الخلاصة ==

وخلاصة القول ومع الأخذ بعين الاعتبار أن مشكلة القضية ال[[فلسطين]]ية ليست [[الديمقراطية]] بل الاحتلال،يمكن القول إن أزمة [[الديمقراطية]] في [[فلسطين]] هي أزمة ممارسة وأزمة ثقافة ،واهم تجليات هذه الأزمة :- 

:#عدم الاتفاق على الهدف الوطني وإستراتيجية تحقيقه يجعل من الصعب إعمال مبدأ التداول السلمي على السلطة.
:#عسكرة الأحزاب السياسية وتداخل العمل السياسي مع العمل العسكري .
:#ضعف الممارسة [[الديمقراطية]] داخل الأحزاب والحركات السياسية بسبب هيمنة القيادات الكارزماتية :#غياب [[الديمقراطية]] والشفافية داخل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المنظمات الكبرى التي تحصل على تمويل كبير من الخارج .
:#ضعف ثقافة [[الديمقراطية]] داخل المجتمع وداخل الأحزاب والحركات السياسية، ذلك أن [[الديمقراطية]] ليست مؤسسات فقط بل ثقافة أيضا.
:#عدم القدرة على التوفيق ما بين استحقاقات مرحلة التحرر الوطني واستحقاقات الممارسة [[الديمقراطية]].
:#غياب استقلالية القرار السياسي عند كل مكونات النظام السياسي.
:#غياب توافق وطني على مرجعيات وثوابت وطنية تجري داخلها العملية [[الديمقراطية]].
:#عدم الحسم في علاقة الدين بالسياسة والدولة،الأمر الذي يحتاج لإعادة موضعة الدين في النظام السياسي،ورفض احتكار الدين من طرف أي حزب سياسي.

الجغرافيا السياسية.ذلك أن الشتات ثم فصل [[غزة]] عن الضفة، جعل من الصعوبة الحديث عن مجتمع كلي [[فلسطين]]ي وبالتالي عن نظام ديمقراطي [[فلسطين]]ي، فالمجتمع ال[[فلسطين]]ي في كل تجمع له خصوصية وتجربته الخاصة في التعامل مع الاستحقاق الديمقراطي.

== المصدر ==


*'''مقال:'''[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=1478&CatId=&table=articles أزمة ديمقراطية أم أزمة مشروع وطني ؟] ''' موقع : المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات '''

[[تصنيف: تصفح الويكيبيديا ]]