استعرض مصدر "يهودية الدولة"وهيمنة الخطاب الديموغرافي

'''<center><font color="blue"><font size=5>"يهودية الدولة"وهيمنة الخطاب الديموغرافي</font></font></center>'''

'''بقلم:[[ماجد الشّيخ]]'''

== حكومة اليمين الديني ==

[[ملف:نتنياهو.jpg|180بك|تصغير|<center>[[نتنياهو]]</center>]]

منذ تشكيل حكومة اليمين الديني والقومي المتطرف بزعامة [[بنيامين نتانياهو]] قبل عام من الآن، وهذا اليمين يعزز من هيمنة الخطاب الديموغرافي، ومن ضغوطه للاعتراف بـ '''"يهودية الدولة"''' كمفهوم خطير يراد فرضه اليوم، وبعد أكثر من ستين عاما، من أجل الإقرار بـتجسيد '''"ضرورة"''' ما هو نظري وسياسي في العقيدة [[الصهيوني]]ة،وما أفرزته من مزاعم توراتية؛ 

حتى وهي تتصادم وتتناقض مع القيم [[الديمقراطية]]،وكل ما هو كوني ومشترك بين بني البشر.وما هيمنة ذاك الخطاب إلاّ محاولة بدئية وانقلابية جديدة لتجريد الشعب ال[[فلسطين]]ي – من بقي داخل الوطن ومن شرّد منه إلى المنافي أو إلى مناطق أخرى داخل [[فلسطين]] التاريخية –  من كامل حقوقه.

أما الآن.. وإذ يحاولون استئناف الترانسفير بطريقة أو أخرى،إلى جانب ما يُطرح الآن من مشاريع للتبادل السكاني،وغيرها من مشاريع إستيلائية وإحلالية وتهويدية،وهو ما يشهده الوطن ال[[فلسطين]]ي بكامله من شماله إلى جنوبه، هذه كلها ليست أكثر من محاولات إستئنافية،يحاول المشروع [[الصهيوني]] عبرها، وعبر بعض '''"الرؤى"''' المتجددة أو التجديدية التي يبرع اليمين الفاشي المتطرف في ابتداعها، وهو المتحكم بالحكومة وفارض تشكيلتها الراهنة،مواصلة تفكيك عناصر الوحدة والترابط في صفوف الشعب ال[[فلسطين]]ي، بما هي ضمانته الأكيدة لحق عودة اللاجئين، كل اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي يجري التصرف بها الآن، كما يشاء الهوى [[الصهيوني]]،فماذا في جديد تهويد الجليل والنقب ومصادرة المزيد من الأراضي،والدفع بالخطاب الديموغرافي خطوات إلى الأمام؟.
  
منذ سنوات الأحتلال الأولى،وحكومات الكيان المتعاقبة،تحاول استكمال تنفيذ مخططاتها القديمة – الجديدة، والمتجددة؛الرامية لتهويد الجليل والنقب،إلى حد تعيين وزارة خاصة لهذه المهمة أيام حكومة أولمرت الأولى،حين تم تشكيل ما يسمى وزارة تطوير/تهويد النقب والجليل، ترأسها يومها [[شمعون بيريز]]. 

ولم تعدم حكومات [[إسرائيل]] منذ ذلك الوقت الوسيلة أو الأسلوب لتنفيذ مخططها هذا الذي ما انفكّ يشهد المزيد من المراوغة، احتيالا من قبل مؤسسات كيان الاستيطان الإحلالي.
  
وهذا العام دشن [[بنيامين نتانياهو]] حملة التهويد المتجددة، بمصادقته على منح من يسمون '''"الجنود المسرّحين"''' قسائم بناء في أراضي الجليل والنقب، توسيعا وتشجيعا لعملية الاستيطان فيها،وذلك بمنح ربع دونم مجانا لكل جندي يخدم في الوحدات القتالية،شريطة ان ينتقل للسكن فعليا هناك،على أن يستمر العرض بموجب هذه الخطة لمدة خمس سنوات، حيث يجري تمويلها مناصفة من قبل مكتب رئيس الحكومة ووزارة الإسكان.


== خطط لنهب الأراضي ال[[فلسطين]]ية ==

هذه الخطة وغيرها مما يتفتق الذهن [[الصهيوني]] عن التزامها قانونيا،أو إسنادها إلى قوانين [[إسرائيل]]ية؛أتاحت نهب الأراضي ال[[فلسطين]]ية،إعتمادا على ذاك القانون الجائر المسمى '''"قانون أملاك الدولة"'''،الذي ينص على '''"أن كل أملاك لسلطة كانت موجودة في البلاد ([[فلسطين]]) قبل إقامة الدولة ([[إسرائيل]]) تعتبر أملاكا لها،وأن أملاك المندوب السامي وكل الحقوق المسجلة باسمه أصبحت حسب القانون المذكور أملاك دولة"'''. 

وباسم هذا القانون الجائر تجري الآن محاولة مصادرة أراضي جبل طرعان والبالغة مساحتها 12 ألف دونم، لإقامة مستوطنة عليها لاستيعاب 300 مستوطن،وذلك بحجة أن ملكية هذه الأرض تعود للمندوب السامي منذ الانتداب البريطاني على [[فلسطين]]،وهذه المحاولة متواصلة منذ عشر سنوات.
  
وبينما يجري مخطط تهويد الجليل مترافقا مع إلحاق أضرار ببلدات [[فلسطين]]ية،على امتداد أراضي القرى المسكونة والمدمرة،فقد كشف مركز التخطيط البديل '''(عيلبون)''' عن مخطط [[إسرائيل]]ي رسمي لربط المنطقة الصناعية '''"تسيبوريت"''' '''(صفورية)''' بخط الغاز الطبيعي،علما أن هذا المخطط يهدد مئات الدونمات في طرعان وكفر كنا والمشهد،حيث أن خط الغاز المنوي مده من محطة الطاقة المحاذية لـ '''"بيت كيشت"''' حتى المنطقة الصناعية '''"تسيبوريت"''' '''(صفورية)''' التابعة للناصرة العليا، ينتهك حق الملكية ويفرض قيودا تخطيطية على مساحة 800 دونم تابعة لمناطق نفوذ طرعان والمشهد وكفركنا،حيث ستقتصر إمكانيات استعمالها على الزراعة المحدودة فقط،مانعين أصحابها حتى من زراعة الشجر فيها، ما يعني أن المخطط يتجاهل رغبات وحاجات المواطنين والسلطات المحلية العربية المجاورة، حيث يتحمل أصحاب الأراضي العرب جل الأضرار الناجمة عن تنفيذ مخططات لا تخدم التجمعات العربية أصلا.


== مسلسل مصادرة الاراضي ==

وضمن مسلسل المصادرات المتلاحقة لأراضي اللاجئين ال[[فلسطين]]يين، قضت المحكمة ال[[إسرائيل]]ية العليا مؤخرا بتأييد قرار عدم إعادة أراضي لأصحابها،والإبقاء عليها تحت تصرف سلطات الاحتلال، كما حصل لأراضي قرية اللجون،التي صادرت سلطات الاحتلال ال[[إسرائيل]]ي عام [[1953]] نحو مائتي دونم من أراضيها،بموجب بيان أصدره وزير المالية آنذاك ليفي أشكول،وذلك بحجة '''"احتياجات الاستيطان والتطوير"'''،وبذلك يكون قد جرى تأييد  مصادرة أراضي القرية البالغ مجمل مساحتها 44 ألف دونم.
  
وحقيقة،فإن لقرار المحكمة هذا تداعيات وتأثيرات سلبية على كل ما يتعلق بإمكانية استعادة أملاك اللاجئين.حيث يذكر المحامي علاء محاجنة '''(الجزيرة نت 6/1/[[2010]])''' "أن المحكمة سدّت الطريق أمام أي دعوى مستقبلية،وأغلقت الثغرات الموجودة في القانون ال[[إسرائيل]]ي،وحصّنت عملية مصادرة أملاك وأراضي اللاجئين". 

وفيما أكد المحامون أن حق السكان في التملك '''"حق دستوري"'''،وأن كون الأراضي المصادرة لم تُستخدم لأي غرض منذ الاستيلاء عليها، يجعل من الواجب إرجاعها إلى أصحابها الأصليين،إلاّ أن سياسة المحكمة العليا بشأن الأراضي – حسب محاجنة – تسير في مسارين مختلفين بحسب الانتماء الإثني للملتمسين، حيث يمكن لليهود إسترداد أراضيهم المصادرة إذا لم يتم استخدامها،لكن المواطنين ال[[فلسطين]]يين لا يتم إرجاع أراضيهم إليهم حتى إن لم تستخدم على مدار عشرات السنين،وهو واقع حال آلاف الدونمات المصادرة من أملاك اللاجئين منذ العام [[1948]].
  
وتكمّل سياسة هدم بيوت ال[[فلسطين]]يين داخل وطنهم،وخاصة في المدن التاريخية التي أصبحت مختلطة،باستيلاء سلطات الاحتلال على بيوت اللاجئين ال[[فلسطين]]يين الذين غادروا بيوتهم قسرا عام [[1948]]،تكمّل سياسات حكومات الاحتلال ضد من تبقى من [[فلسطين]]يي الجليل والمثلث والنقب '''(حوالي المليون ونصف المليون [[فلسطين]]ي)''' منذ أيار ([[مايو]]) [[1948]]. 

وها هي حكومة [[نتانياهو]] تكثّف حربها الضروس لطرد ال[[فلسطين]]يين من المدن المختلطة،تماما كما تفعل في [[القدس]] والضفة [[الغربية]]،عبر محاولاتها تهويد وأسرلة العديد من المناطق،وبهدف قطع تواصلها الجغرافي ومنع إقامة دولة[[ فلسطين]]ية على الأراضي التي احتلت عام [[1967]].


== سياسة الهدم والطرد مقدمة التهويد ==

وفي هذا القسم من سياسة الهدم والطرد،مقدمة للتهويد، تشير المعلومات إلى أن سلطة الاحتلال هدمت منذ العام الماضي،أي مع تشكيل نتانياهو لائتلافه الحكومي،أكثر من 120 منزلا في مختلف المدن والقرى ال[[فلسطين]]ية المحتلة منذ العام [[1948]]،وذلك بحجة عدم الترخيص، حتى أنها لاحقت المواطن ال[[فلسطين]]ي الذي يعيش في المدن المختلطة كيافا وحيفا وعكا والرملة والناصرة وغيرها،ولا يختلف الحال في مدينة اللد أيضا،حيث بلغ عدد المنازل المهددة بالهدم حوالي 60 منزلا،وللمفارقة المأساوية يجري الطلب من سكانها دفع تكاليف عملية الهدم التي تصل إلى أكثر من 120 ألف شيكل. 

ويعيش في اللد نحو 22 ألف مواطن [[فلسطين]]ي بقوا صامدين فيها بعد النكبة وتهجير بقية أبناء شعبهم،ليصبحوا أقلية في ظل تدافع المستوطنين الصهاينة الذين سيطروا على المدينة ومرافقها،وهناك محاولات حثيثة لتهجير السكان ال[[فلسطين]]يين من خلال ادعاءات عدم الترخيص،وملكية المنازل التي تدّعي حكومة الاحتلال أحقيتها فيها،بعد أن هجرها اصحابها قسرا إبان النكبة. 
  
أخيرا كشف المركز العربي للتخطيط البديل،أن اللجنة الخاصة بالتخطيط والبناء،صادقت على إيداع مخطط حريش القاضي بإقامة 9 آلاف وحدة سكنية لليهود المتزمتين '''(الحريديم)'''،وذلك على حساب ألفي دونم لمواطنين [[فلسطين]]يين سيتم مصادرتها. 

والمخطط هو المرحلة الأولى في مشروع خطة لبناء مدينة خاصة بحوالي 120 ألفا من [[اليهود]] المتزمتين،حيث يظهر المخطط وجود أربع مراحل لتوسيع مدينة حريش،الأولى تحوي منطقة حريش القائمة اليوم،والمنوي أن تضم حوالي 900 وحدة سكنية. 

والثانية يتم توسيع منطقة نفوذ المدينة نحو الجنوب لتصل إلى حدود منطقة نفوذ باقة [[الغربية]] الشمالية،ولتضم حوالي 700 وحدة سكنية إضافية. 

والثالثة وهي التي تمتد إلى المنطقة الشمالية [[الشرقية]] لحريش اليوم،وتحاذي قرى أم القطف وبرطعة ومنطقة نفوذ عرعرة،وستضم بين ستة آلاف وثمانية آلاف وحدة سكنية في المستقبل،أي في المحصلة 22 إلى 24 ألف وحدة سكنية.وأخيرا المنطقة التي تحدّ منطقة نفوذ كفر قرع من الجنوب بهدف منع توسعها مستقبلا،وهي معدّة لتشكل المنطقة الصناعية التابعة لحريش.
  
هكذا تستمر عمليات الاقتلاع والمصادرة،بهدف الوصول إلى عملية تفريغ ديموغرافي كاملة،أو شبه كاملة للمواطنين ال[[فلسطين]]يين؛لاستكمال طردهم من أرضهم واقتلاعهم منها وتشريدهم داخل وخارج أرض وطنهم التاريخي،ما يؤكد أن أرباب '''"أرض [[إسرائيل]] الكاملة"''' و '''"يهودية الدولة"''' ماضون في توجهاتهم لمحاولة إيجاد معادلة جديدة،قوامها نكبة جديدة أو متجددة،لتشريد وإبعاد من تبقى من أبناء الوطن ال[[فلسطين]]ي من أرضهم وممتلكاتهم. 

== المصدر ==


*'''مقال:'''[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=1479&CatId=&table=articles "يهودية الدولة"وهيمنة الخطاب الديموغرافي] ''' موقع : المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات '''

[[تصنيف: تصفح الويكيبيديا ]]