استعرض مصدر "بكره تشوفوا مصر" الانقلاب يجبر المصريين على الطعام المستعمل!

'''<center><font color="blue"><font size=5>"بكره تشوفوا [[مصر]]" الانقلاب يجبر المصريين على الطعام المستعمل!</font></font></center>'''


[[ملف:الانقلاب يجبر المصريين على الطعام المستعمل.jpg|250بك|يسار]]
'''(17/08/[[2016]])'''

'''أحمدي البنهاوي'''

==مقدمة==

أثَّر تصاعد سعر الدولار، خلال الأشهر الستة الماضية، على حياة المواطن البسيط، إلى حد دفع المصريين لتقليص مشترياتهم الغذائية، بحسب تصريحات التجار لقنوات فيديو المواقع الإعلامية المختلفة، ولجوئهم للانتفاع بهياكل الدجاج ورؤوس الأسماك وعظام الماشية، وكما يلجأ المصريون البسطاء لـ"المستعمل من الطعام"، يلجؤون كذلك لـ"المستعمل من الملابس"، والتي ارتفعت أسعارها أيضا بسبب الدولار.

'''وقال الباحث والمفكر وسام جعفر، في أحدث دراسات المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، بعنوان "الدولار واحتياجات المواطن المصري": إنه '''

:"لا يوجد قضية حازت على الاهتمام في اقتصاديات [[مصر]] خلال الأيام الماضية بقدر أزمة الدولار، وتفضل شريحة واسعة من الباحثين التعامل مع الأزمة بعيدا عن تأثيرها على المواطن البسيط؛ مخافة الدخول في مواجهة مع أجهزة الأمن التي جعلت القمع الوسيلة الأساسية لمواجهة التحديات".

وركز الباحث رصده على فترة الستة أشهر الأخيرة، بعيدا عن موجات التضخم الثلاث، الأولى في أول [[2014]]، وأول [[2015]]، وأواخر [[2015]].

==اعترافات صحفية==

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الدولة تتحفظ على الأرقام الرسمية لمستوى الارتفاع الحقيقي في أسعار السلع والخدمات، على الرغم من أن مساس أزمة الدولار بأسعار السلع التي تهم المصريين البسطاء فاقت قدرة وسائل الإعلام المختلفة على المناورة، وحتى مجاملة إدارة 3 [[يوليو]]".

مستشهدا بمواقع محسوبة على "جهات سيادية"، مثل موقع "دوت [[مصر]]"، وصحيفة "الوطن" وكلاهما عنون "الدولار يفرم الغلابة"، و"سهم الدولار يصيب جيوب الغلابة"، ونشرت "اليوم السابع": "أزمة الدولار تهدد قوت الغلابة"، ونشر موقع "صوت المسيحي الحر": "الدولار يواصل "طحن" الجنيه والغلابة"، ونشر موقع "بوابة الوفد" أن "قرارات الحكومة والدولار تضرب "أكل الغلابة""، وقالت "بوابة [[القاهرة]]": "الدولار يرفع أسعار "أكل الغلابة".. والفول بالمقدمة".

وامتد الاعتراف- بحسب الباحث- إلى الدواء والملابس، حيث نشر موقع "البوابة نيوز"، المحسوب وبشدة على جهات سيادية، أن "ارتفاع أسعار الدواء يلهب جيوب الغلابة"، وأيدته في هذا "مجلة الهلال"، التي تعد أحد مصادر الإعلام الرسمي، حيث نشرت أن "ارتفاع الدولار أحد أسباب تفاقم الأزمة: أدوية الغلابة تنتظر كلمة الرئيس، ونشرت "بوابة [[مصر]] العربية"-ليبرالية، أن "الدولار يجرِّد الغلابة من "لبس العيد".

==الثورة بريئة==

وخصص الباحث "جعفر" الجزء الأول من بحثه لإطلالة على ملامح المشكلة؛ تبدأ بتطور سعر الدولار، وبحسب وزراة المالية المصرية، بلغ المتوسط السنوي لأسعار صرف الدولار عام [[2003]] نحو 5.861 جنيهات، وارتفع في [[2004]] إلى 6.194 جنيهات، ثم انخفض مرة أخرى في [[2005]] إلى 5.779 جنيهات، وواصل الانخفاض في [[2006]] إلى 5.733 جنيهات، وواصل تراجعه ليبلغ 5.431 جنيهات في [[2008]]. 

ومنذ [[2009]]، بدأ الدولار مجددا رحلة الارتفاع ليبلغ 5.542 جنيهات، ثم إلى 5.622 جنيهات في [[2010]]. وتابعت العملة الأمريكية الارتفاع من 5.933 جنيهات عام [[2011]]، ثم إلى 6.056 في [[2012]]، ثم إلى 6.899 جنيهات في نهاية [[ديسمبر]] [[2013]]، حتى استقر عند 7.73 في 11 [[يوليو]] [[2015]].

==لماذا 13 جنيها؟!==

وأشار الباحث إلى أنه وخلال "فترة محافظية هشام رامز"، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مرتين في النصف الأول من أكتوبر [[2015]]، بواقع 10 قروش لكل مرة، ليرتفع الدولار رسميا لمستوى 7.93 جنيهات. ثم قام المحافظ الحالي، طارق عامر، بخفض قيمة الجنيه مرة واحدة في 14 [[مارس]] [[2016]] إلى 8.85 جنيهات للدولار

ما تسبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لنحو 12.5 جنيها. ثم أعلن في 3 [[يوليو]] [[2016]] أن الدفاع عن الجنيه كان خطأ فادحا، ما اعتبره المراقبون تلميحا باحتمال خفض قريب لقيمة الجنيه، وهي التصريحات التي تسببت في وصول سعر الدولار لنحو 13.40 جنيها خلال الأسبوع الأخير.

==الأرقام الرسمية والواقع==

وكشف "جعفر" عن أنه قارن الأسعار التي اشترى بها السلع من أسواق [[القاهرة]] الكبرى، مع الأرقام الرسمية، لاحظ فارقا كبيرا بين الحزمتين من الأرقام. موضحا أن أسعار زيادات السلع كانت بين 15% إلى 100% بحسب طبيعة السلعة؛ إستراتيجية.. تشتري لها الحكومة الدولار بالسعر الرسمي، أم غير إستراتيجية.. يحصل المستوردون على الدولار من السوق الموازية لشرائها.

واسترشد الباحث بما نشره "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" عن ارتفاع التضخم السنوى العام إلى 13.97% فى [[يونيو]] [[2016]]، مقارنة بـ12.30%، عن شهر [[مايو]] [[2016]]، بينما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي إلى 12.37% فى [[يونيو]] [[2016]] مقارنة بـ12.23% خلال [[مايو]] الفائت.

==ارتفاع ملحوظ==

وأشار الباحث إلى أن بعض متطلبات المصريين البسطاء ارتفعت بسبب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومنها السكر والشاي والزيوت والبقوليات والخضروات، ومنها ما زاد بسبب الدولار أيضا، ولكن ليس بسبب خفض الجنيه، مثل زيادة أسعار الأرز بسبب التهريب للحصول على الدولار

ولتفادي رسوم الصادر التي رفعت لتحصيل فائض دولاري على أسعار الصادرات من الأرز، كما ارتفعت أيضا أسعار الملابس بسبب الدولار الذي رفع أسعار الملابس المستوردة، وأسعار الغزول التي تستخدم في صنع الملابس المنتجة محليا، وبسبب الجمارك التي فرضت على السلع لتقليل مشتروات المصريين من السلع المستوردة.

إلا أن بعض سلع البسطاء زادت من دون أن يكون الدولار السبب، ومنها أسعار الدواء التي زادت لأغراض تتعلق بتعويض منتجي الأدوية الذين تضرروا بسبب تجميد أسعار الدواء، ومن ثم هددوا بوقف الإنتاج. واهتم التقرير بزيادة الخضروات والزيوت والبقوليات بنسبة تعكس عجز تمويلها عبر برنامج البنك المركزي، لاقتصاره على تمويل السلع الإستراتيجية.

وقال إن الوضع يزداد سوءا مع استمرار ثبات مستويات دخول المصريين، ما يجعل أكثر من 11 مليون مصري ينفقون شهريا أقل من 333 جنيها، ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثلون 27% من المصريين.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://www.fj-p.com/Party_SpecialFiles_Details.aspx?Kind=7&News_ID=100162 "بكره تشوفوا مصر" الانقلاب يجبر المصريين على الطعام المستعمل!] '''موقع بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة حوارات وتحقيقات]]