استعرض مصدر "القروض" ملاذ الانقلاب في أزمات الشعب .. فهل تجدي؟

'''<center><font color="blue"><font size=5>"القروض" ملاذ الانقلاب في أزمات الشعب .. فهل تجدي؟</font></font></center>'''

'''رصد - [[القاهرة]]'''
[[ملف:القروض ملاذ الانقلاب في أزمات الشعب.jpg||250بك|يسار]]
'''(الثلاثاء 08 [[يوليو]] [[2014]])'''

==مقدمة==

تمثل '''"القروض"''' وسيلة للخروج من الأزمات وطريقة لحل المشكلات الاقتصادية، وبابًا للنهوض من العثرات، وخاصة إذا بنيت على خطط زمنية في استهلاكها أو سدادها، مالم تنفق هباءً أو تختفى خطة استثمارها بالشكل الذي يعود على مقترضها بالخسارة، وتقصم ظهره، وتصبح عبئًا ونقمة عليه.

واعتمد الانقلاب منذ يومه الأول على المنح المساعدات وبخاصة تلك التي قدمتها وتستمر بتقديمها دول الخليج الداعمة للانقلاب '''"[[الإمارات]] و[[السعودية]] و[[الكويت]]"'''، حتى بلغت تلك المساعدات قبل انتخابات العسكر إلى حوالي 20 مليار دولار، بالإضافة إلى وعود هذه الدول بالمزيد بعد وصول قائد الانقلاب المشير '''"السيسي"''' للحكم.
 
==اقتصاد الشحاتة==

وكان للقرارات الخاصة بالقروض نصيب وافر من قرارات المعين '''"عدلي منصور"''' ، الأمر الذي اعتبره خبراء واقتصاديون أنه أغرق البلاد في ديون محلية وخارجية غير مسبوقة في تاريخ [[مصر]]؛ ففي 16 [[مارس]] [[2014]] أصدر '''"منصور"''' قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، لتطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية في كلٍ من '''"بنها، و[[الزقازيق]]، و[[الإسماعيلية]]، و[[بورسعيد]]"'''.

وفي 1 [[أبريل]]، أصدر قرارًا بالموافقة على اتفاق تمويل الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني، على مرحلتين، تتكلف المرحلة الأولى '''"33 مليون يورو"'''، كقيمة من المفوضية الأوروبية يتم ردها، وتتكلف المرحلة الثانية 50 مليون يورو كقيمة لا ترد.

بينما في 7 [[مايو]] ، قرر الموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم المشروعات الصغيرة، بقيمة 80 مليون يورو، تسدد على 15 سنة، بفترة سماح 4 سنوات.وفي اليوم ذاته أيضًا، أصدر قرارًا بالموافقة على قرض الصندوق العربي للإنماء لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء '''"الوليدية" بـ"[[أسيوط]]"'''، وتبلغ قيمته 200 مليون دولار.

أما في 9 [[مايو]]، فقد أصدر المؤقت 3 قرارات جمهورية بالموافقة على منح وقروض تنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، من جهات أوروبية، والحكومة الإماراتية، وصندوق '''"الأوبك"''' للتنمية الدولية '''"أوفيد"''' بقيمة 209 ملايين يورو.كما أصدر، أيضًا، قرارًا بشأن الموافقة على اتفاق قرض من وصندوق '''"أوفيد"''' بقيمة 30 مليون دولار لتطوير محطات طلمبات الري.

==خطة اقتصادية بالمنح!==

وبرغم كل هذه المليارات التي استطاع الانقلاب العسكري الحصول عليها من دول الخليج الداعمة للانقلاب أو من جهات أوروبية ودولية إلا أن المؤشرات الاقتصادية لم يحدث بها أي تغير على الإطلاق، وانعكس ذلك على الاضرابات العمالية المحتجة، التي زادت حدتها اعتراضًا على سوء الأوضاع المعيشية، وتدني أغلب المؤشرات الاقتصادية.

وهو ما حذر منه خبراء قائد الانقلاب أن هذه المساعدات والمنح لا تقوم اقتصادات الدول وأنه لا يجب على الإطلاق الاعتماد عليها في عودة الحياة للاقتصاد المصري مرة أخري.

==إسعافات الخليج لا تداوي جروح الاقتصاد==

أكَّد خبراء اقتصاديون أنَّ حجم الخسائر في الاقتصاد المصري وصل إلى 120 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 17 مليار دولار، بعد الانقلاب العسكري، حسبما قال موقع '''"ميدل إست مونيتور"''' .

وأشار الخبراء في المقال أنَّ الإسعافات الخليجية، التي جاءت عقب الانقلاب العسكري، لم تداو الجراح الغائرة في الاقتصاد المصري، على الرغم من تقديم '''"المملكة العربية [[السعودية]]"، و"[[الإمارات]] العربية المتحدة"، و"[[الكويت]]"''' 12 مليار دولار.

ولفت الخبراء إلى أنَّ قطاع السياحة يأتي على رأس القطاعات المتضررة جراء الانقلاب، ثم انخفاض الاستثمار الأجنبي في البلاد وانقطاع الانتاج في عدة قطاعات صناعية، بالإضافة إلى الضربة القاسمة التي أصابت قطاع التجارة الخارجية، موضحًا أنَّ حجم الخسائر في الأسواق المالية المصرية بلغ 50 مليار جنيه مصري.

كما بينوا أنَّ على الحكومة المصرية، أن تجد مصادر بديلة للاقتصاد المصري لأن الأموال الخليجية الداعمة لحجم الاحتياطي الأجنبي في [[مصر]]، ستسترد من الداعمين الخليجيين يومًا ما.

== 814 مليار قروض محلية==

استدانت حكومات الانقلاب المتعاقبة الأولي برئاسة '''"حازم الببلاوي"''' ، والثانية برئاسة '''"إبراهيم محلب"''' ، ما يصل إلى 814 مليار جنيه محليًا، حسب إحصاءات حديثة أصدرتها وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

وذكرت الإحصاءات أن إجمالي ما حصلت عليه الحكومتين، يزيد عن قروض الحكومة في عهد الرئيس '''"[[محمد مرسي]]"'''، بنسبة تصل إلى 25%، حيث وصلت إجمالي القروض التي اقترضتها حكومة '''"قنديل"''' وقتها 614 مليار جنيه.

==برغم الأزمة.. زيادة مخصصات الجيش==

كما كشف البيانُ الماليُ للموازنة العامة الجديدة، حتى [[يونيو]] الجاري عن زيادة مخصصات القوات المسلحة العام المالي المقبل، بنحو 28%، مقارنة بالعام السابق له حيث أن مخصصات القوات المسلحة، ستصل إلى 48.9 مليار العام المقبل!

يأتي هذا بالرغم من أوضاعٍ اقتصاديةٍ صعبة يعانيها الاقتصاد المصري، وفي ظل سرية ميزانية الجيش والصناديق الخاصة به، وهو الأمر الذي حاول الرئيس '''"[[محمد مرسي|مرسي]]"''' إيضاحه للرأي العام، غير أن خطط الانقلاب كانت أسرع.
 
== 600 مليار==

وفي نهاية [[مايو]] الماضي كشفت مصادر بحكومة الانقلاب المصرية، أن إجمالي القروض والمساعدات التي حصلت عليها الحكومة المصرية منذ 30 [[يونيو]] [[2013]] وحتى [[أبريل]] [[2014]]، يبلغ ما يقرب من 600 مليار جنيه.

وأوضحت أن هذه المبالغ تشمل حوالي 60 مليار جنيه مساعدات من الدول العربية، وحوالي 55 مليار جنيه فك وديعة بالبنوك التي كانت في الاحتياطي، وتم تحويلها لحساب وزارة المالية، بجانب 486.7 مليار جنيه اقترضتها الحكومة من البنوك، أذون خزانة وسندات لسد العجز في الموازنة العامة.
 
==نهب علني==

يذكر أن الانقلاب أقدم على خطوة لم تجرؤ أي من الحكومات المتعاقبة وحتى حكومة المخلوع القيام بها؛ حيث قام بفك الوديعة التي كانت في البنك المركزي، والتي كانت تعد صمام أمان للاحتياطي النقدي وقت الأزمات، وأعلن الانقلاب أنه سيستخدمها لوضع ما سماها خطة التحفيز الاقتصادي الأولى والثانية، وتوجيهها لصالح تنشيط الاقتصاد.

وقد حذر الخبراء من هذه الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الانقلاب واصفين إياها بالنهب العلني لأموال المصريين، وعجز حكومي عن وضع خطط اقتصادية تعيد الاقتصاد المصري للحياة مرة أخري. واستنكروا أن يكون هناك تحفيز، حيث أن الواقع يثبت الحقيقة لأي مؤشر بالاقتصاد المصري؛ بل زادت حدة الاضرابات والغضب العمالي وفي أوساط المصريين الذين يعانون أوضاع اقتصادية غاية في الصعوبة.

==13 مليار من الصناديق الخاصة==

وذكرت مصادر حكومية أن حكومة الانقلاب حصلت كذلك على 13.7 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة خلال 10 أشهر، فقط من [[يونيو]] [[2013]] وحتى [[أبريل]] [[2014]]، وفقًا لموقع [[مصر]] العربية.

وتوقعت المصادر أن تزيد المبالغ الخاصة بسلف الحكومة من البنوك في شكل سنداتٍ وأذون خزانة فقط '''"أدوات دين محلية"''' ، حتى نهاية العام المالي 30 [[يونيو]] [[2014]] إلى حوالي 700 مليار جنيه.

==احتياطي مصر يغطي 4 أشهر==

فيما قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن الدول التي تمر بمرحلة تحول في منطقة الشرق الأوسط وهي '''"[[مصر]]"''' و'''"[[تونس]] و"[[اليمن]]"'''، بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة 50 مليار دولار في عام [[2015]].

وذكر التقرير، أنه خلال الفترة من [[يناير]] [[2011]] إلى [[أغسطس]] [[2013]]، تم صرف ما يقدر 38.5 مليار دولار من الأموال الخارجية، أكثر من نصفها جاء من دول الخليج.وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية في '''"[[مصر]]" و"[[تونس]]"''' تغطي الآن 4 أشهر فقط من الواردات، وهو ما اعتبره محللون نذير خطر كبير على الاقتصاد!

==الانقلاب يرضخ لصندوق النقد==

منذ [[ثورة 25 يناير|ثورة يناير]] وتجري مفاوضات بين صندوق النقد والحكومات المتعاقبة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، حسب آخر تصريحات لحكومة '''"قنديل"'''. وكانت مفاوضات عديدة قد أجريت بين حكومة '''"قنديل"''' وبعثة الصندوق، غير أن هذه المفاوضات لم تسفر عن جديد، في ظل فرض الصندوق لشروط تضر بالبسطاء من المصريين والملايين منهم.

اللافت أن حكومة الانقلاب في بادئ الأمر سخرت من قرض الصندوق وسعي حكومة '''"قنديل"''' للحصول عليه، ولكن ما لبثت أن ذكرت صحف دولية عن أن هذه المفاوضات تجري من تحت الطاولة ثم أعلنت حكومة الانقلاب صراحة عن إجرائها تلك المفاوضات.والجديد أن الانقلاب رضخ للشروط التي فرضها الصندوق، وقد تضر بملايين المصريين وتتسبب بأزمة اقتصادية وأوضاع أكثر سوءًا ومعاناة بالنسبة لهم.

فقد خفضت حكومة الانقلاب دعم الطاقة في موازنتها الجديدة 30 مليار جنيه، وفرضت ضرائب جديدة على الدخل، وتعتزم فرض ضرائب سوق المال، كما سحبت الدعم الغذائي عن ملايين المصريين، حيث سحب بطاقات التموين لمن يزيد دخلهم عن 1500جنيه، ومعاشهم عن 1200 جنيه، كما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء والغاز.

وفي نهاية أبريل قال نائب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي '''"وليام موراي": "إن صندوق النقد سيستأنف مفاوضاته مع [[مصر]] لإعطاء الحكومة الحالية قرض الـ 4.8 مليار دولار بعد الانتخابات الرئاسية"''' - انتخابات العسكر.وكانت المباحثات قد توقفت قبل الانقلاب لعدم قابلية تنفيذ تلك الشروط الاقتصادية من رفع للدعم والضرائب خلال الفترة الأولى من عهد الانقلاب، ما حمل البلاد على التطلع إلى دول الخليج.

وقال '''"عاطف حرز الله"''' ، الخبير المصرفي، أن هناك اتفاق شبة نهائي بين الحكومة وصندوق النقد على مد [[مصر]] بما يقرب من 5 مليارات دولار، 3 مليار دولار منها عقب الانتخابات الرئاسية المزعومة و2 مليار دولار مطلع العام المقبل.

ويبدو أن شروط صندوق النقد الدولي لمنح '''"[[مصر]]"''' أي قرض يتطلب رفع الأسعار على القطاعات الاستهلاكية، إلى جانب دعم الطاقة، تخفض الحكومة الجديدة أسعار الفائدة في البنوك الوطنية بنحو 3 بالمائة.وقد وافقت حكومة الانقلاب على هذه الشروط من خلال الرؤية التي طرحتها برفع الأسعار وخفض الدعم.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://rassd.com/100626.htm "القروض" ملاذ الانقلاب في أزمات الشعب .. فهل تجدي؟] '''موقع شبكة رصد'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد تقارير وملفات]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]