استعرض مصدر "الفلول" ببرلمان العسكر و"عز" الممول

'''<center><font color="blue"><font size=5>"الفلول" ببرلمان العسكر و"عز" الممول</font></font></center>'''
 

'''(الخميس 18[[ديسمبر]] [[2014]])'''

[[ملف:أحمد عز.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>أحمد عز </center>''']]

في أجواء تشبه كثيرًا انتخابات [[2010]]، فالشارع مشحون ومستعد للثورة في أي لحظة، والنظام القمعي وصل إلي ذروته، والحزب الوطني يستعد لاكتساح الانتخابات البرلمانية، عن طريق التزوير وإقصاء المنافسين.

فبعد الانتهاء من جدل قانون تقسيم الدوائر، فإن مرشحي الحزب الوطني المنحل يستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والعودة إلى المشهد السياسي من جديد، بعدما أصبح مؤكدا أن يتضمن القانون دوائر ذات مساحات أصغر بحيث يكون الوضع أسهل لأعضاء الحزب الوطني.

وبدأ رجل الأعمال أحمد عز في لم شمل نواب الحزب الوطني من جديد، في الوقت الذي بدأت بالفعل رموز الحرب الوطني في الدخول في تحالفات انتخابية علي رأسها تحالف الجبهة ال[[مصر]]ية.

ومن جانبه رفض المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، الحديث عن توقيت عودة الفريق أحمد شفيق ل[[مصر]]، قائلا: هذا الموضوع ليس محل حديث، ويسأل عنه الفريق شفيق نفسه.

وقال قدري خلال تصريح صحفي إن الحديث عن ترشح أحمد عز، أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، للبرلمان المقبل بدعة غير حقيقية، الهدف منها خلق حالة من البلبلة والقلاقل داخل المجتمع.

وأضاف: عز لن يترشح للبرلمان ولا أي قيادي بالحزب الوطني حاليًا؛ لأنهم يدركون أن ذلك سيكون ضد رغبة الشعب المصري، وأن دخولهم لمعترك الحياة السياسية الآن، سيستنفر القوى الثورية ضدهم، وسيثير الكثير من الاضطرابات. 

وجاء خروج أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني من محبسه، في رفع الروح المعنوية لنواب البرلمان السابقين عن الحزب الوطني، والذين اعتبروا خروج عز بمثابة المنقذ لهم حتى يعودوا إلى أماكنهم داخل البرلمان المقبل.

وبدأ اجتماعاته معهم باجتماع موسع، عقب خروجه من محبسه، في فندق الفورسيزونز، واستمر الاجتماع لما يقرب من ٥ ساعات متواصلة، لوضع خطة العودة للبرلمان الجديد.

وكان على رأس الحضور من رموز برلمان [[٢٠١٠]] المعروف ببرلمان التزوير، كلٌ من عمر جلال هريدي، أمين سر اللجنة التشريعية، وأحمد أبوعقرب وكيل لجنة الزراعة، والحسيني أبو قمر وكيل لجنة الشباب والرياضة، وماجد الشربيني الذي تولى منصب أمين تنظيم الحزب الوطني في ٣٠ [[يناير]] [[٢٠١١]]، أثناء [[ثورة 25 يناير|ثورة يناير]] خلفًا لأحمد عز.

وكشفت مصادر أن الحضور داخل الاجتماع أقنعوا عز بضرورة دعمهم في الانتخابات البرلمانية، من أجل العودة إلى أماكنهم داخل البرلمان كما كان الوضع قبل [[ثورة ٢٥ يناير]]، محاولين إقناعه بأن الشعب المصري أصبح يطالبهم بالترشح ودخول البرلمان مرة أخرى، حتى لا يعود [[الإخوان]] إلى الحكم.

وأوضحت المصادر أن عز رفض تشكيل تحالف انتخابي في الوقت الحالي، يضم نواب الحزب الوطني السابقين، وطالبهم بالدخول في التحالفات الانتخابية المتواجدة والمطروحة على الساحة السياسية، أو الترشح كمستقلين، على أن يتم تشكيل كتلة موحدة للنواب التابعين للحزب الوطنى داخل البرلمان عقب انتخابهم، وأوضحت المصادر أن أحمد عز طالب ماجد الشربيني، بأن يتولى التنسيق بين النواب راغبي الترشح.

كما أكد عز لنواب الحزب الوطني السابقين أنه سيتم دعمهم في حالة رغبتهم في الترشح كمستقلين، وتمويلهم بالأموال الخاصة بالدعاية الانتخابية، بهدف الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب المقبل، وطالبهم بالتواصل أيضًا مع العديد من السياسيين السابقين في الحزب الوطني في القاهرة والمحافظات، حتى ينجح في تفعيل دورهم مرة أخرى.

ومن جانبه قال مجدي عاشور القيادي بتحالف نواب الشعب، والذي يضم العديد من نواب الحزب الوطني: إن أعضاء تحالف نواب الشعب، سيخوضون الانتخابات البرلمانية كمستقلين، دون النزول باسم تحالف نواب الشعب.

ومن جانبه، قال الحسيني أبو قمر أحد رموز الوطني في برلمان [[٢٠١٠]]: إن هناك مشاورات مستمرة لاختيار نواب الحزب الوطنى السابقين للترشح مرة أخرى على قواعد البرلمان المقبل، مؤكدًا أنه من حق أي شخص الترشح للبرلمان المقبل إلا إذا كان ارتكب جرائم، وأن الاختيار الحقيقي سيكون للشعب المصري

==المصدر==
*'''تقرير:'''[http://www.rassd.com/125364.htm "الفلول" ببرلمان العسكر و"عز" الممول] '''موقع:شبكة رصد الإخباري'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد تقارير]]