استعرض مصدر "العادلى" وزير الانتهاكات

<center><font color="green"><font size=5> "العادلى" وزير الانتهاكات </font></font></center>

*تاريخه السيئ منعه من السفر وتجاوزات رجاله للحريات أفسدت الحياة السياسية

'''الخميس، 3 [[فبراير]] [[2011]]''' 

'''كتب محمود عبد الراضى'''

[[ملف:اللواء العادلى وزير الداخلية السابق.jpg|350بك|center|تصغير|<center>اللواء العادلى وزير الداخلية السابق</center>]]

صدور قرار من النائب العام بمنع اللواء [[حبيب العادلي]] من السفر برفقة أسماء أخرى بارزة وتجميد أرصدتهم فى البنوك، يلقى الضوء على تاريخ العادلى الملىء بالعديد من الانتهاكات طوال عشرات السنوات التى عمل فيها بجهاز الشرطة، فقد ولد [[حبيب إبراهيم العادلي]] فى مدينة [[القاهرة]] فى مطلع [[مارس]] سنة [[1938]] وحصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة فى [[1961]]، ثم تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائى فى [[1963]]، وفرقة البحث عن الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية و فرقة تخصصية فى مجال مباحث أمن الدولة فى [[1966]]، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية فى [[1985]].

التحق العادلى بالعمل فى الأمن العام، بإدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة فى [[1965]]، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز، وتم انتدابه للعمل بوزارة الخارجية بين عامى [[1982]] و[[1984]]، ومُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية فى عامى [[1986]] و[[1997]].

ترقى العادلى فى المناصب حتى عين مساعد وزير الداخلية فى [[1993]]، ثم مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن [[القاهرة]]، ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.

وواصل الترقيات حتى عُين مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة فى 5 [[فبراير]] [[1995]]، وفى 18 [[نوفمبر]] [[1997]] عين وزير للداخلية فى [[مصر]] خلفا لحسن الألفى ، وظل فى هذا المنصب حتى تم إقالة الحكومة المصرية فى 29 [[يناير]] [[2011]] نتيجة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.

وأكد حقوقيون أن عهد الوزير [[حبيب العادلي]] اتسم باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب فى أقسام الشرطة والاعتقال التعسفى بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة.

ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر فى [[2007]] فإن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن، واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، برغم صدور أحكام من المحاكم بالإفراج عنهم، ، وأضافت أنه من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولى – وهذا ما أخفقت بوضوح فى القيام به فى أغلب الأحيان فى ظل قيادة العادلى لوزارة الداخلية.

وفى 31 [[يناير]] [[2011]] تمت إقالة اللواء [[حبيب العادلي]] إثر مطالبات الشعب بتغييره، وذلك على خلفية مظاهرات 25 [[يناير]] والتى سميت بمظاهرات يوم الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدى وزيرا للداخلية بدلا منه.

الجدير بالذكر أن التاريخ المصرى والوجدانى للشعب لن ولم ينس ويغفر له ما قام به من خيانة عظمى لوطنه حينما أصدرت تعليماته لأفراد الشرطة بالانسحاب من المواقع الشرطية ومن مواقع المسئولية خالية وفاتحًا الطريق أمام اللصوص والمجرمين والأشرار ومن البوليس السرى لأعمال السلب والنهب، فضلاً عن هروب المساجين من عدد من السجون المصرية.

*'''المصدر: [http://youm7.com/News.asp?NewsID=345931&SecID=12&IssueID=154 اليوم السابع]'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار 25 يناير]]